لارا جوهري

مهاباد ـ عطلت الإضرابات العامة في مدن شرق كردستان وإيران خلال الانتفاضة الأخيرة، النظام السياسي والاقتصادي، وتواجه الدولة الإيرانية هذه الإضرابات بإغلاق المحال واعتقال أصحابها.

 

أغلقت قوات الأمن المحال التجارية بسبب مشاركتها في الإضرابات

ختمت قوات الأمن في إيران على عدد من المحال التجارية في مدينة مهاباد بعد انضمامها إلى الإضرابات العامة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في 5 و6 و7 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتم استدعاء أصحاب هذه المحال، التي تقع غالبيتها في شارع شابور ومعظمها محلات ذهب، إلى مكتب المعلومات ووعدهم بإزالة أختام المحال إذا لم يغلقوا السوق في الإضرابات المستقبلية. كما تم استدعاء عدد من المسوقين عبر الهاتف لكنهم رفضوا الذهاب، لذلك تم حظر حساباتهم المصرفية.

وأُغلقت هذه المحال التجارية لمدة عشرة أيام، وتم القبض على أحد أصحاب هذه المحال لنشره صورة للختم وأخبار عن إضراب المسوقين. ويتعين على أصحاب المحال التجارية والمسوقين دفع غرامات باهظة الثمن.

أجرت وكالتنا مقابلات مع العديد من أصحاب المحال التجارية في مدينة مهاباد لاطلاعنا على وضع السوق وإغلاق المحال التجارية.

 

"قلل الناس مشترياتهم من المحال التابعة للدولة"

وحول وضع السوق، قالت (ح. ب) وهي إحدى المحتجين في سوق مهاباد "اعتدنا أن نشتري من أسواق طهران بشيكاتنا وبطاقات الائتمان الخاصة بنا، ولكن كانت هناك شائعات بين أسواق طهران والمدن الأخرى بأن أسواق مهاباد مفلسة ولا يمكنها تصفية شيكاتها، ولهذا السبب لم يعد بمقدورنا عقد صفقة مع طهران وتبريز كما في السابق"، لافتةً إلى أنهم اشتروا بضاعتهم من مدن أخرى في شرق كردستان خاصةً مدينة بانه، لكن وضع السوق ليس جيداً والبائعون لا يشترون أيضاً.

وعن مشتريات الناس، أضافت "يتجنب الناس شراء السلع غير الضرورية ويرتبط الطلب الأكبر بالطعام. كما خفض أهالي مهاباد مشترياتهم من المحال التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقام معظم الناس بسحب أموالهم من البنك وتحويلها إلى ذهب ودولار، على الرغم من إغلاق عدد كبير من محال الذهب في الأيام القليلة الماضية".

 

"الناس يواجهون نقصاً في السيولة"

وبدورها تحدثت (أ. ن) عن نقص السيولة في المدينة "يواجه الناس نقصاً في السيولة. فالبنوك في مهاباد ليس لديها نقود منذ ما يقارب من ثلاثة أشهر، وأجهزة الصراف الآلي لا تدفع للناس. عندما نذهب إلى البنك، فإنهم يمنحونا القليل من المال".

وحول تخزين المواد الغذائية أوضحت (ب. ن) أنه "لأن الاحتجاجات كانت منتشرة على نطاق واسع في البلاد، دخلت إيران في حالة حرب والدولة غير قادرة على توفير العديد من الاحتياجات الأساسية للشعب، ولهذا قمنا بتخزين الدقيق والزيت والأرز والبنزين والمال في حال أصبح الوضع أكثر خطورة".

وأشارت إلى أن السوق يواجه نقصاً في المواد الغذائية، لذلك قاموا بتخزين المواد الأساسية في المستودع. وخوفاً من تجميد أموالهم في البنوك "استبدل الناس معظم أموالهم بالذهب والدولار أو بعملات دول عربية أخرى. كما أن حركة بيع وشراء الأراضي والمنازل متوفقة".