روبارين بكر

الشهباء ـ طالب ذوي المعتقلين في السجون التركية، المنظمات الإنسانية، والحقوقية بالتدخل وإنقاذ المعتقلين السياسيين، وأشاروا إلى أن المنظمات الحقوقية والمعنية بالمعتقلين "تصدر القرارات ولا تطبقها"، معتبرين أن ما يحدث انتهاك بحق السجناء السياسيين.

تنتهك حقوق السجناء في تركيا على جميع الأصعدة، كما ينقطعون بشكلٍ كامل عن العالم الخارجي ولا يسمح لذويهم بزيارتهم أو التواصل معهم حتى عبر الهاتف، كما يتم إهمال السجون وأوضاع السجناء الصحية متردية.

 

"أبشع الجرائم وأشكال العنف في السجون التركية"

نددت ليلى خليل شقيقة المعتقلة السياسية في سجون تركيا هاجر خليل، بممارسات الدولة التركية وسياستها تجاه المعتقلين السياسيين في السجون "نرفض وبشدة التجاوزات اللاإنسانية والغير قانونية تجاه المعتقلين. اعتقلت شقيقتي منذ عام 1995 ومنذ ذلك الوقت تم نقلها من سجن لآخر حتى حكم عليها بالسجن مدى الحياة".

وأوضحت ليلى خليل أن عائلتها كانت تزور شقيقتها في مرات متفرقة، خلال السنوات الأولى من اعتقالها، إلا السلطات التركية منعتها من الزيارات العائلية، حتى أن التواصل عبر الهاتف بات صعباً جداً، "ينتظرون أن يسوء الوضع الصحي للمعتقلين ومن ثم ينقلوهم للمشفى ويكبلون أيديهم حتى في تلك اللحظات، ونتيجة الإهمال يفقد المعتقلين حياتهم"، مبينةً أن هناك إهمال كبير في الجانب الصحي عن قصد خاصةً خلال فترة انتشار وباء كورونا.

وعن الوضع الصحي لشقيقتها قالت "تعاني شقيقتي من ضعف وألم في كامل جسدها حيث أن مناعتها باتت ضعيفة جراء ما تعرضت له من إهمال، كما أنها شاركت في حملات الإضراب عن الطعام تضامناً مع المعتقلين المطالبين بحقوقهم"، مؤكدةً أن "هذا حال العديد من المعتقلين يتعرضون لتعذيب نفسي وجسدي، دون اكتراث من السلطات أو دعم من المنظمات المعنية بشؤون السجناء السياسيين".

وطالبت ليلى خليل في ختام حديثها المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل والقيام بمسؤولياتها تجاه المعتقلين السياسيين والضغط على الدولة التركية لتحسين أوضاعهم، مشيرةً إلى أن المنظمات الحقوقية تصدر القرارات لكن لا تطبقها.

 

"الاعتقال السياسي محظور دولياً وتركيا تنتهك جميع المعايير الدولية"

وعن الاعتقال السياسي المحظور دولياً وانتهاك تركيا للمعايير الدولية قالت المحامية من إقليم عفرين سلوى عجاج، "قانونياً هناك فرق بين السجناء الذين ارتكبوا جرم ويواجهون حكماً بموجب قرار قضائي، وبين سجين صاحب نشاط سياسي سواء كان هذا النشاط ضد الفساد أو ضد نظام أو ممارسات معينة في الدولة فهو معتقل سياسي".

وأوضحت أن "السلطات التركية تغض النظر عن الحقيقة والواقع، وتصم آذانها عن مطالبات المعتقلين السياسيين، وتحاول كسر إرادة السياسيين باعتقالهم والزج بهم في أقبية السجون وتمارس بحقهم حرب جسدية ونفسية، في تركيا على وجه الخصوص كل كردي يعبر عن رأيه بحرية وشفافية ويرفض ممارسات حزب العدالة والتنمية يعتقل فوراً".

وأكدت سلوى عجاج أن الاعتقال السياسي وبحسب القوانين الدولية إجراء محظور وغير مسموح به، "بحسب كافة المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، فعلى الحكومات والأنظمة والدول التعامل مع المعتقلين السياسيين معاملة حسنة، وعدم الضغط عليهم بالتعذيب والعنف، والسماح لهم بلقاء ذويهم والاطمئنان عليهم، إلا أن السلطات التركية منعت كل هذا وتخالف جميع القوانين"، مشيرةً إلى أن تركيا تستهدف النساء السياسيات، مطالبةً في ختام حديثها بالإفراج عنهن.

 

الإهمال الصحي يودي بحياة المئات من المعتقلين السياسيين

من جانبها قالت الممرضة في مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء فهيمة كوشان، أن الشعب الكردي يتعرض للكثير من أنواع الظلم، الضغط والعنف داخل وخارج المعتقلات "أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون صعبة جداً، يمارس عليهم ضغط نفسي شديد، لا يستطيعون عيش حياتهم كغيرهم من السجناء، يتم منعهم من لقاء ذويهم والتواصل معهم".

وشددت على أن المعتقلين السياسيين في السجون التركية يعانون ويواجهون الكثير من المصاعب ويمارس عليهم التعذيب الجسدي والنفسي والصحي، "صحة الإنسان مرتبطة بأحواله ووضعه النفسي، فتأزم وضع المعتقلين نفسياً يوثر مباشرةً على وضعهم الصحي فمعظمهم يصابون بأمراض جلدية بمختلف أنواعها، ومنهم من يعاني من أمراض في المعدة والجهاز الهضمي، القلب، العظام ومرض السل".

وأكدت أن "المكان الذي يمكث فيه المعتقلين غير صالح للعيش نتيجة الإهمال كعدم تقديم الطعام الصحي، أو القيام بالإجراءات الصحية اللازمة بين فترةٍ وأخرى وعدم النظافة"، مطالبةً في ختام حديثها المنظمات المعنية بالقيام بدورها.