أسماء فتحي

القاهرة ـ في مطلع العام الجاري صدر حكم ضد الناشطتان فاطمة تدريسي ومريم جلال حسيني، بالسجن لمدة ست سنوات ونفي الأولى إلى مدينة زنجان لمدة سنتين ومثلهما للثانية ولكن إلى مدينة إيلام، استناداً لعدد من التهم ومنها "إهانة خامنئي، والإخلال بأمن البلاد، والدعاية ضد النظام، والخطف والتحريض".

تلك الأحكام ليست الأولى من نوعها فتعاني الناشطات والحقوقيات بالداخل الإيراني من التهديد والتنكيل الدائم، فضلاً عن صدور أحكام قاسية وبقدر كبير منها بحسب ما تراه الحقوقيات والعاملات في القانون المحلي والدولي "جائرة" لكونها لا تتناسب مع التهم المرفقة بحيثيات الأحكام، بالإضافة لكون الكثير من الاتهامات التي توجه للنساء وللنشطاء/ت بشكل عام مطاطية وواسعة.

ناشطات مصريات أكدن أن ما يحدث في الداخل الإيراني انتهاك لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي المكتوف الأيدي، معتبرات أن ما يحدث مع النساء استمرار لمسلسل استغلالهن في مجتمع يعاني فيه الجميع من التضييق على مختلف الأصعدة، وهو أمر يتطلب تكاتف داخلي وتمسك بالحقوق الإنسانية وتدخل خارجي يدعم الحقوق الانسانية للمواطنين ويضغط من أجل الحصول عليها.  

 

الأحكام جائرة

قالت محامية النقض انتصار السعيد، وهي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن الأحكام الصادرة بحق الناشطتين والمتمثلة في الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات والنفي لمدن أخرى تعتبر أحكام جائرة، خاصة أن التهم الموجهة لهما والمتمثلة في الإخلال بأمن البلاد وإهانة خامنئي كلها أمور مطاطة وواسعة لا تعبر عن جرم واضح محدد ومنصوص عليه.

وأكدت أن العقوبات تصدر لمجرد المطالبة بحقوق مهنية وإنسانية "هن ناشطات في نقابة المعلمين وما يحدث يعد تعارض مع حقهن في التعبير"، لافتةً إلى أن مدة السجن طويلة ومسألة النفي لعامين أمر قاسي ويمكن وصفه بالجائر.

واعتبرت أن القوانين تنظم العمل بشكل عام لكن في إيران تطلق العقوبات بشكل انتقامي خاصةً إن كان الأمر يتعلق بالمطالبة بالحقوق الإنسانية للمواطنين، مؤكدةً أنه أمر "يحتاج مناقشة والوقوف عليه للتعامل مع ما يواجه النساء داخل هذا المجتمع المغلق من انتهاكات تنال من إنسانيتهن".

 

العنف في إيران أمر واقع ومستمر 

واعتبرت انتصار السعيد، أن مثل هذه الأحكام ليست غريبة عن النظام الإيراني لأن السنوات الأخيرة شهدت موجة عنف ضد المتظاهرين/ت واضحة لا تقبل التأويل.

وأشارت أن هناك الكثير من الوقائع التي تعبر عن واقع العنف بالداخل الإيراني ومنها ما حدث في قضية حجاب جينا أميني وإزهاق روحها دون مبالاة، في انتهاك واضح لجميع المعايير الحقوقية والإنسانية الدولية، لافتةً إلى رواية "أن تقرأ لوليتا في طهران"، وهي من تأليف الكاتبة والاستاذة الجامعية آذار نفيسي، تناولت التحول الذي حدث بعد الحكم الإسلامي والتعدي على الحقوق والحريات والإجبار على الحجاب ومنع مشاهدة الفضائيات وغير ذلك من انتهاكات يتعرض لها المواطنين في الداخل الإيراني.

 

المقاومة هي الحل

أكدت انتصار السعيد على أهمية المقاومة لمثل هذه الأنظمة الرجعية المتطرفة التي تنتهك حقوق النساء لكونهن الحلقة الأضعف في المجتمع والتي بالفعل تعاني من وطأة تلك الأنظمة.

وأوضحت أن المصريات كانت لديهن واقعة شبيهة مع النظام الإخواني الراغب في وضعهن في مرتبة أدنى مجتمعياً لكنهن قاومن بشدة ورفضن مساعي النيل من إرادتهن "الوضع مختلف اليوم وتلك الخطة فشلت ولا يعلم أحد عواقبها لو أنها استمرت لكن المقاومة هي الأساس".

وشددت على أهمية الرفض والمقاومة قدر الممكن لجرائم النظام الإيراني التي تحدث يومياً خاصة تجاه حقوق النساء "ما يحدث ينال من إنسانيتهن ويضعهن في قبضة العقوبة المستمرة حتى وإن كن يمارسن جزء من حقهن في التعبير عن الرأي أو القرار لأنفسهن في الملبس أو التعليم أو غير ذلك".

 

 

رفض العنف أمر واجب

من جهتها اعتبرت محامية النقض والدستورية العليا، هبة سمير، أن رفض العنف والممارسات التي تنتهك الحقوق أمر واجب، مشددةً على رفضها لجميع الممارسات التي تنال من حقوق النساء "أي انتهاك تتعرض له النساء مرفوض شكلاً ومضموناً لأنه ضد الحقوق الإنسانية الأولية للشعوب".

وبينت أن الاتفاقيات الدولية ترفض العنف وفي مصر تطالب النسويات والحقوقيات بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء "المرأة أساس المجتمع والجور على حقوقها انتهاك لحقوق المجتمع كاملاً".

واعتبرت أن تسليط الضوء على تلك الانتهاكات أحد أهم الآليات الممكنة لمواجهة ما تقوم به السلطة الإيرانية مع النساء وأن الأمر يتطلب تحرك دولي تجاه مثل تلك الجرائم "يتحمل الإعلام دور كبير في نقل الوقائع التي ترتكب بالداخل الإيراني وكشف حقيقة ما يحدث من انتهاكات".

وشددت على أهمية التماسك بين الفئات المتضررة من الأحكام والممارسات المنتهكة للحقوق لخلق قوة يمكنها الرفض والمقاومة، فضلاً عن أهمية التمسك بالحقوق الإنسانية وعدم التفريط بها، معتبرةً أن مثل هذه الأحكام يجب أن تناقش لفهم سبب صدورها على هذا النحو "التكاتف الدولي والنسوي أحد أهم مكونات المواجهة ورفض الظلم".