هيلين أحمد

السليمانية ـ تم تقديم التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 إلى مجلس النواب العراقي في 24 تموز/يوليو، وفي السليمانية، أعلن نشطاء حقوق المرأة والطفل ونشطاء المجتمع المدني عن تشكيل ائتلاف لمعارضة التعديل بالإجماع.

يعمل التحالف على نشر الوعي وعقد المؤتمرات والاجتماعات وتسليط الضوء على مخاطر التعديل ودعا إلى معارضته بالإجماع، وحاول العمل من خلال البرلمان الأوروبي لوقف التعديل، وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، نتيجة الحملات المكثفة التي قامت بها النسويات والتحالف 188 في إقليم كردستان والعراق، تمكنوا من إثارة البرلمان الأوروبي وسحبه إلى خط الدفاع عن حقوق المرأة ومعارضة تعديل القانون 188 لسنة 1959، وقد حذر الاتحاد الأوروبي من أن التعديل ينتهك حقوق المرأة والطفل.

 

يواجه المدافعون عن حقوق المرأة في العراق العنف

قالت بحر منذر عضو اللجنة التأسيسية لائتلاف 188 في السليمانية "أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق وإقليم كردستان احتجاجات واسعة من المجتمع والمحامين والناشطين، ولقد أثقل كاهل الناشطين والمواطنين العراقيين، بالإضافة إلى المدافعين الذين واجهوا العنف وتم فصلهم من وظائفهم بسبب احتجاجهم على قانون الأحوال الشخصية العراقي".

ولفتت إلى أنه "بسبب سوء أوضاع المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق المرأة، واصلنا نحن النساء في إقليم كردستان التجمع والدفاع عن عدم تعديل القانون نتيجة للعنف والقرارات المتخذة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق المرأة في العراق، وقمنا بتأسيس شبكة مناصرة تسمى شبكة "المدافعين عن المدافعين" لنجعل أصواتنا مسموعة في كل أنحاء العالم، ولنصبح وسيلة للدفاع عن حقوق الناشطين وتقديم تقاريرنا السنوية لدول العالم، حتى نتمكن نحن الناشطين من تحقيق حقوقنا".

وأضافت "لقد أوصلت الأنشطة في إقليم كردستان والعراق النساء والناشطين إلى تحقيق الهدف. من خلال جميع أنشطتنا، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يتناول العنف ضد المرأة في العراق، وقد حاول أعضاء التحالف 188 إرسال رسائل بعدة لغات إلى دول أجنبية، ولحسن الحظ، أصدر البرلمان الأوروبي في 10تشرين الأول قراراً بدعم المواطنين والناشطين العراقيين".

وأكدت أنه "نحن الناشطين في إقليم كردستان لن نتوقف عند هذا الإنجاز، سنواصل نشاطنا ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، ولن تقتصر المواجهة بالقانون على أعضاء الائتلاف، بل يجب على كافة المواطنين والأحزاب المشاركة في رفض القوانين المسيئة لحقوق المرأة والطفل".

واختتمت عضو اللجنة التأسيسية لائتلاف 188 بحر منذر حديثها بالقول "إنه لمن دواعي سرورنا البالغ، نحن المدافعين عن حقوق المرأة، أن يقف البرلمان الأوروبي في صفنا، ونحن نتوقع ردة فعل جيدة على القرارات المتخذة، ونتوقع ردة فعل كبيرة، ولكننا نعلم أيضاً أن هناك قوة كبيرة في العراق، تدعم إقرار قانون الأحوال الشخصية في البرلمان العراقي، هدفها إصدار قانون يسمح للأطفال بالزواج في سن التاسعة ويحرم الأم من حق إعادة الطفل إلى الأم في حالة الطلاق، ولكن نحن نساء التحالف 188 في إقليم كردستان والعراق نحاول باستمرار منع ذلك ولهذا نحن بحاجة إلى وحدة النساء ومنظماتنا".