أسماء فتحي

القاهرة ـ للبرلمانيات دور كبير في التعامل مع الملفات المعنية بقضايا المرأة وخاصة مقترحات القوانين التي يتم السعي من أجل إقرارها، وخلال الفترة الأخيرة كان هناك أكثر من مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان حتى تتم مناقشته ومنها قانون الأحوال الشخصية "قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية"، و"القانون الموحد لمناهضة العنف" وغيرهم.

خلال الأعوام الماضية، كان هناك ظهور نسائي في البرلمان واقتراحات بالفعل كانت داعمة للكثير من القضايا ومنها ما تم مع قانون الأحوال الشخصية الذي عرض للنقاش بعد أن تبنته النائبة نشوى الديب وتمكنت من جمع أكثر من 60 توقيع من الأعضاء والعضوات بالموافقة عليه مما ساعد في قبول مناقشته داخل البرلمان.

وخلال الفترة الأخيرة ارتفع معدل وجود النساء في البرلمان وهو الأمر الذي جعل الكثيرون يرون في ذلك بوادر تمكين للمرأة خاصة في المناصب القيادية، معتبرين أن هذا التواجد سيدعم موقف النساء والتشريعات المتعلقة بهن خلال الفترة المقبلة خاصة أن ذلك يتماشى مع الإرادة السياسية التي تؤكد دعمها للمرأة وسعيها لتمكينها من مختلف المناصب ومراكز صناعة القرار.

 

كتلة النساء في البرلمان زادت والتأثير المتوقع كبير

وجود عدد أكبر من النساء في البرلمان يرفع سقف التوقعات نحوهن كونهن مدركات لحقيقة معاناة المرأة في المجتمع وما قد يواجهها من تحديات وبالتالي ستصبحن قادرات على تقديم الدعم الفاعل في الأمر.

وأكدت الدكتورة في جامعة "أسوان" علا عبد الهادي، أن للبرلمانيات دور قوي وهام في الدفع بالقوانين المناصرة لقضايا النساء، موضحة أن هناك حوالي 26% من كتلة البرلمان نساء وهذا في حد ذاته إنجاز كبير لأن هذه الأعداد لم تكن متوفرة في السابق، وبالتالي التواجد بات أكبر ومن المتوقع أن يكون التأثير في قضايا المرأة أقوى.

واعتبرت أن التوقعات منهن كثيرة كونهن الأكثر قدرة على التعبير عن أزمات النساء وما ستوفره القوانين الجديدة لهن وتحققه من احتياجات ولذلك منتظر أن يكون لهن قدرة على الدفع بالقوانين خاصة تلك المتعلقة بالعنف الواقع على المرأة أو التشريعات المعنية بمسألة الأحوال الشخصية وتبعاتها.

 

قضايا مرتقب الدفع بها

ومن المتوقع أن يتم الدفع بعدد من القضايا للبرلمان خلال الفترة المقبلة مع زيادة عدد النساء في البرلمان كما هو متوقع نتيجة ما أكدته الإرادة السياسية ومساعيها نحو تمكين النساء وزيادة معدل وجودهن في مختلف المناصب بما في ذلك التمثيل البرلماني وكذلك التواجد في المجالس المحلية.

وأوضحت علا عبد الهادي، أن هناك عنف يمارس ضد المرأة سواء في المجال العام وما يتعلق به من تعقيدات بيئة العمل غير الآمنة أو ذلك الخاص المرتبط مباشرة بقضايا الأحوال الشخصية والانتهاكات التي تتم داخل إطار الأسرة.

وأضافت أن هناك أكثر من قانون بالبرلمان الحالي متعلق بأحوال النساء وسيكون له تأثير مباشر على واقعهن ومنها القانون الموحد لمناهضة العنف وقانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه على البرلمانيات أن يدعمن مثل هذه القوانين لكونهن الأكثر إدراكاً لحقيقة ما تمر به النساء من أزمات بسبب غياب المواد الداعمة لهن في التشريعات المختلفة.

وأكدت علا عبد الهادي أن أصوات النساء بالبرلمان كثيرة ولهن القدرة على مناقشة القوانين المطروحة، فضلاً عن الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة وبالتالي المتوقع منهن أن يكن مؤثرات بشكل أكبر في الدفع بالتشريعات التي تحمي النساء وتدعم وجودهن في مساحات آمنة خالية من الانتهاكات.

 

 

 

أبرز النماذج

بدورها قالت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إنه من واقع تجربة مؤسستها مع البرلمانيين والبرلمانيات في المقترحات التي تقدموا بها للبرلمان سواء بمجهودهم الفردي في مجال التشريعات أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى وجدوا أن هناك استجابة كبيرة وتعاون من البرلمانيات في المقترحات الخاصة بتعديلات القوانين التي تهم النساء ومنها على سبيل المثال "مناهضة العنف" الذي تبنته النائبة نشوى الديب.

وأضافت أن النائبة نشوى الديب ناقشت أعضاء وعضوات البرلمان حول مقترح القانون واستطاعت الحصول على أكثر من 60 توقيع مما ساعد في الدفع بمشروع القانون للنقاش، فضلاً عن وجود مجموعة من البرلمانيات متعاونات كذلك، مؤكدة أن وجودهن فارق في التعامل مع الملفات خاصة في رؤيتهن بشأن واقع البرلمان وما يمكن طرحه ومثل تلك المداخلات تثري قدرة المؤسسات خاصة النسوي منها على العمل والتواجد.

واعتبرت نورا محمد أن البرلمانيات لديهن هم حقيقي لكون القضايا تتمأسس معهن في الواقع، وهو أمر عادة ما يدعم ما يقوم به المجتمع المدني وتحديداً المؤسسات النسوية من عمل للحد من العنف المتزايد في الآونة الأخيرة، مبينةً أن لزيادة عدد البرلمانيات دور محوري في تسليط الضوء على قضايا المرأة والدفع بالتشريعات الداعمة للنساء والخاصة بالحماية، فضلاً عن الإسراع في الموافقة وإقرار القوانين الموجودة الآن داخل البرلمان.