زهور المشرقي

تونس ـ ستة وثلاثون عاماً على تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أبرز الأجسام النسوية التي لم تحمل فقط قضايا المرأة بل ناضلت وقاومت في اتجاه سن قوانين وتشريعات ثورية تنصف النساء ولم يذهب نضالها هباءً بل ساهمت في الضغط من أجل قوانين مهمة على غرار قانون مناهضة العنف ضد النساء الصادر عام 2017، وقانون يسمح بالإجهاض الآمن وتشريعات كثيرة ساهمت في نهضة التونسيات برغم كل العواقب.

منذ أكثر من ثلاث عقود تأسست الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وحصلت على التأشيرة القانونية في السادس من آب/أغسطس 1989، تأشيرة لم تمنح إلا بعد ضغط ونضالات الحركة النسائية المستقلة التي نشأت في النادي الثقافي الطاهر حداد الذي شهد تأسيس نادي دراسة قضايا المرأة عام 1978، حيث بدأت النقاشات حول أوضاع النساء وبدأ النقاش حول مجلة الأحوال الشخصية لأول مرة والكشف عن نواقصها والتوجه نحو تطوير ما جاء فيها من مكتسبات وضعت التونسيات أمام خيار تحديث الأسرة والمجتمع وميزتهن عن نظيراتهن في باقي البلدان، وبهذا بدأ التمييز بين نسوية الحكومة وبين النسوية كفكر متجذر في الفلسفة الإنسانية وكمقاربة اجتماعية منخرطة في كونية حقوق الإنسان.

وكان صوت النساء الديمقراطيات صوتاً مختلفاً يخترق الأرجاء جميعها، يناصر النساء المستضعفات والمهمشات والمَقصيات ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهن، وهو الصوت الذي يناصر القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويدافع عن حق الشعوب في تقرير المصير.

 

"مسار نضالي طويل حصّن النساء وحماهن"

وقالت المناضلة بالجمعية نزيهة ذويب لوكالتنا، إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي عنوان مسيرة طويلة من النضال النسوي الذي لم تسكته أي سلطة برغم المحاولات لخضوع المجتمع المدني والحركات النسوية، لكن قاومت الجمعية وتمسكت بمبادئ الحرية والمساواة التامة والفعلية والعدالة للنساء، معتبرة أنه مسار نضالي طويل حصّن النساء وحماهن من العديد من العقبات وناضلت من أجل تكريس حقوق النساء على قاعدة المساواة والكرامة من أجل تطبيق القوانين بما يكفل الحقوق من أجل الاحتكام للاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بحقوق المرأة ومن أجل تغيير التشريعات.

ومسيرة جمعية النساء الديمقراطيات اختزلت التراكمات ووثقت محطات كثيرة من النضالات النسوية على جميع الأصعدة، مشددة على أهمية التوثيق من أجل نقل التجربة للأجيال المقبلة حتى تجد الأرضية المناسبة للبناء والتطوير والتحسين "المقاومة النسوية مستمرة من أجل قضايا النساء لا في تونس فقط بل في أفريقيا والمنطقة".

 

"صرح ديمقراطي"

بدورها، أكدت صبرية فريخة مناضلة في الجمعية، أن النساء الديمقراطيات هي صرح ديمقراطي عريق لم تصمت يوماً برغم محاولات ضربها ومنعها من العمل والوقوف أمام مقاومتها النسوية، معتبرة أنها تحمل إرث النضال التقدمي التحرري في تونس وتمارس الديمقراطية التي تدافع عنها صلبها عبر التداول السلمي على رئاستها والقيام بانتخابات في كل مؤتمر وتعمل بإشراك كل العضوات في تنظيمها الداخلي.

وأوضحت أن الجمعية دار لكل النساء وهي ثابتة في احتضانهن والدفاع عن مبادئها وعن الحريات والديمقراطية "نقطة القوة في الجمعية هي أنها لا تتشدق بالديمقراطية بل تمارسها وتقاوم من أجل حقوق النساء على المستوى القانوني بتطوير التشريعات والمساهمة في خلق القوانين والمناصرة وأيضاً على مستوى العمل الميداني"، مؤكدة  "نحن لسن جمعية صالونات كما يتهموننا".

وأشارت إلى أن الجمعية ساهمت في سن قانون يحمي العاملات في المنازل وآخر يضمن حقوق الفلاحات، وغيرها من الانتصارات التي أنصفت النساء في تونس، وكانت الجمعية أيضاً نصيرة قضايا النساء في المنطقة وأفريقيا وهي المؤمنة بضرورة التشبيك والتضامن النسوي العابر للحدود لاعتبار أن المسألة ترتبط ببعضها.

وأكدت صبرية فريخة أن الجمعية تؤمن بأهمية الإعلام الحر النزيه الذي ينقل قضايا النساء ويساهم في تغيير الذهنية التي كرّسها المجتمع الأبوي الذكوري وتروج لصورة نمطية تضرب حقوق النساء وتشجع على استهدافهن "تحمل النساء الديمقراطيات نساء مختلفات من كل الجهات وتحاول الوصول للجميع دون تمييز واقصاء وتهميش وستظل صوتهن وملجأهن دفاعاً عنهن وإيماناً بالعدالة والمساواة التامة والفعلية".