رفيف اسليم

غزة ـ صحفيات فلسطينيات يطالبن في الذكرى الأولى لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بتفعيل أليات الحماية وإيقاف الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين/ات.

سجل عام 2022 مقتل صحفيتين فلسطينيتين إضافة إلى 310 حالة انتهاك مورست بحق الصحفيين/ات، ما بين الإصابة بالرصاص وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب والاعتقال المباشر والتقديم للمحاكمات دون تهمة واضحة.

وفي الذكرى الأولى لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أكدت الصحفية الفلسطينية ولاء النجار أن مقتل شيرين أبو عاقلة ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الصحفيات، فلطالما كانت جرائمه حاضرة وواضحة للعيان في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي والقوانين التي من المفترض أن تحمي الصحفيات الفلسطينيات من العنف الممنهج الذي يمارس بحقهن خلال قيامهن بنقل الحقيقة بكل شفافية.

ونوهت أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، أكدت على ضرورة حماية الصحفيين/ات باعتبارهم أشخاص مدنيين تكفل حمايتهم أثناء النزاع المسلح، كما ورد ذلك في المادة 97 و52 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي تم فيه التأكيد على ضرورة حماية الصحفيين/ت خلال تغطيتهم للنزاعات العسكرية بالإضافة للحماية لعامة للأعيان المدنيين، لذلك يعتبر ما تتعرض له الصحفيات انتهاكات جسيمة للقوانين.

وأشارت إلى أنه في ظل الصمت الدولي الخانق إزاء هذه الانتهاكات وعدم التحرك لاتخاذ التدابير الكافية، لا يمكن حماية الصحفيات الفلسطينيات خاصة مع استمرار حالة التحريض ضدهن واتهامهن وملاحقة المؤسسات الإعلامية التي يتبعن لها، فقد تم إغلاق 18 مؤسسة بعد تحطيم محتوياتها بالكامل، بالإضافة إلى استهداف 10 مؤسسات إعلامية في قطاع غزة بالطيران الحربي خلال هجمات آب/أغسطس الماضي.

وهذه الانتهاكات ليست جل ما تفعله إسرائيل بحق الصحفيات، فقد أكدت ولاء النجار أنه تم استخدام الصحفيات كدروع بشرية في كثير من المرات خلال تغطيتهن للأحداث الميدانية، بالرغم من ارتدائهن الزي الذي يوضح طبيعة عملهن، كما قامت القوات الإسرائيلية بعرقلة عمل الصحفي/ة في فلسطين بكافة الوسائل الغير مشروعة أثناء محاولة الوصول لمصادر المعلومات، كما حدث مع الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استهدفتها القوات الإسرائيلية بشكل متعمد أثناء قيامها عملها وفارقت الحياة، لكنه لم يستطيع محو اسمها من الأسرة الإعلامية خاصة بعد رفع قضيتها لمحكمة الجنايات الدولية للبث فيها والتحقيق بشأنها، بالإضافة لظروف الاعتقال السيئة التي يوجهنها على خلفية التحقيقات التي تكشف قضايا حساسة في المجتمع من قبل الجهات التي تحكم قطاع غزة بحسب كلامها.

بدورها ترى الصحفية الفلسطينية مرح عطا لله أن الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيات الفلسطينيات تنشط في أوقات الهجمات على قطاع غزة، فيتم استهدافهن بشكل رسمي خاصة عندما توضع شارة الصحافة على وسائل النقل التي يستخدمنها للتنقل، الأمر الذي يجبر المؤسسات الإعلامية على الإخلاء مبانيها بشكل كامل خلال فترات الهجمات والعمل من مواقع أخرى.

وأفادت أن إسرائيل تمنع دخول الدروع الواقية لقطاع غزة، فتضطر الصحفيات إلى ارتداء الدروع المصنوعة من القماش خلال عمليات التغطية الإخبارية مما يعرض حياتهن للخطر المضاعف إثر الشظايا المتناثرة، لافتة إلى أن مؤسسة واحدة فقط في القطاع قد يتوافر فيها الدروع الواقية والخوذ لكنها لا تكفي لجميع الصحفيات.

وأكدت مرح عطا الله أن الصحفيات بحاجة للدورات المتخصصة التي تؤهلن للتعامل مع ظروف الميدان وتبادل الخبرات، وإعطائهن حرية أكبر في تغطية القضايا التي تخص المجتمع والنساء بعيداً عن فرض سياسة تكميم الأفواه والاعتقال من قبل السلطات الحاكمة، مطالبة بضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة لوضع حد لجرائم قتل الصحفيين/ت والاعتداءات الجسيمة التي تمارس ضدهم.

ونوهت أن العام الماضي شهد جريمة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وتحديداً في 11 أيار/مايو، أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ومنع سيارة الإسعاف من الوصول إليها على الرغم من ارتدائها للزي الصحفي، ولم يتوقف الأمر هنا بل حاول احتجاز جثمانها من خلال اعتدائه على الجنازة قبيل دفنها.

وفي ختام حديثها شددت مرح عطا لله أن تلك الجرائم كافية للفت نظر المجتمع الدولي حول حق الصحفيات في حياة كريمة وأمنه، بعيد عن أي انتهاك قد يمارس ضدهن خارج أو داخل المعتقلات التي يطبق فيها أبشع أساليب التعذيب على خلفية عملهن الصحفي.