رابعة خريص

الجزائر ـ أُقرت عطلة الأمومة لأول مرة في الجزائر في عام 1962 لمدة ستة أسابيع فقط، قبل أن تحصل المرأة على حق جديد يقضي بالتوقف عن العمل مُدة ستة أسابيع بعد الولادة مع الاستفادة من إعانة مالية في سبعينيات القرن الماضي.

أدرج تغيير جديد على القانون عام 1983 حيث مُنحت عطلة مدّتها 14 أسبوعاً، الأمر الذي يفوق الحدّ الأدنى العالمي المحدّد بـ 12 أسبوعاً، مع تعويض مالي كامل للأجر، وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي في الجزائر، في نهاية الشهر الماضي، فقد ارتفع عدد المستفيدات من عطلة الأمومة من العاملات 94 ألف مستفيدة في عام 2013 إلى 131 ألفاً في عام 2024، مع زيادة بنسبة 58% تقريباً من نفقات تغطية عطلة الأمومة بالنسبة إلى صناديق الضمان الاجتماعي.

وتعليقاً على هذه الخُطوة، تقول النائبة في البرلمان الجزائري فريدة غمرة التي كانت قد قدمت مُقترح قانون لتمديد عطلة الأمومة لفائدة العاملات إن "تمديد عُطلة الأمومة للنساء الجزائريات يُعتبرُ مكسب مُهم وجديد بالنسبة إلى المرأة الجزائرية العاملة".

وعن تفاصيل المشروع الذي قدمته قبل أشهر والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية في الشق المرتبط بعطلة الأمومة، أوضحت أن هذا القانون جاء "كعرفان لجهود المرأة الجزائرية في تربية النشء ومساهمتها في التنمية، كما جاء من أجل تعزيز مكانتها في المجتمع الجزائري وتحسين أدائها سواء في مسارها المهني أو داخل أسرتها وهو ما سيساعدها في تحقيق التوازن بين الوظيفتين".

وأضافت "الكثير من الدول عدلت تشريعاتها بخصوص تمديد عطلة الأمومة حتى يستفيد الطفل من حقه في الرضاعة الطبيعية كما دعت إليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، وعلى ما يبدو أن الجزائر ومن وراء هذه الخطوة أرادت تعزيز ترسانتها القانونية بهذا الحق الذي سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال التحويلات الاجتماعية في هذه الجزئية المهمة المتعلقة بالأسرة الجزائرية"، والأهم في هذا المشروع حسب فريدة غمرة أنه "يُوفر فرصة الرضاعة الطبيعية بالنسبة لنمو الطفل وكذلك صحة الأم واستقرار الأسرة ككل".

ومن بين أبرز دوافع هذا التعديل أشارت إلى "تسجيل تراجع مُخيف في الرضاعة الطبيعية، ففي السنوات الأخيرة تم تسجيل 13 بالمائة فقط من الأمهات في الجزائر اللواتي يرضعن أطفالهن لأن عطلة الأمومة المحددة بـ 98 يوماً في التشريع المعمول به حالياً غير كافية"، واستدلت في هذا الإطار بـ "البحوث العلمية التي أكدت فعالية الرضاعة الطبيعية وأن المدة المثلى للإرضاع هي سنتان كاملتان"، داعيةً إلى العودة إلى الرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة.

وعلى الرغم من فعالية الرضاعة الطبيعية كحتمية صحية تقول إنه وفقاً للقانون المعمول به حالياً "يتعذر على الكثير من النساء العاملات بعد عودتهن إلى العمل وانتهاء عطلة الأمومة تأمين الإرضاع الطبيعي بسبب قصر مدة العطلة المحددة في التشريع الجزائري بـ 14 أسبوعاً فقط لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 96ـ17 لعام 1987 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

ونوهت إلى أن "أكثر من 90 بالمئة من الأمهات العاملات يلجأن إلى العطل المرضية بعد عطلة الأمومة مباشرة والأعباء يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي ونسبة غير مستهان بها يلجأن إلى الإحالة على الاستيداع لأن المدة الممنوحة قانوناً غير كافية من الناحية الواقعية وهذا التعديل جاء ليؤكد واقعاً يصبح قانوناً".