مدينة مامد أوغلو

آمد ـ بحسب بيانات JINNEWS الشهرية، فقد قتلت 31 امرأة في تركيا على أيدي الرجال في تموز/يوليو الماضي، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لم يقل عدد جرائم قتل النساء عن 30، ففي أربعة أيام فقط قتلت خمس نساء وفتيات في شرناخ.

بالرغم من ارتفاع عدد النساء اللواتي تقعن ضحايا لجرائم القتل في تركيا، ما زالت السلطات تقف دون حراك للحد منها أو معاقبة الجناة، وأشارت الجمعيات النسائية إلى أن السبب الأكبر وراء تلك الزيادة يعود إلى عدم اتخاذ أي إجراء ضد العنف من قبل السلطات التي تخلت عن حق المرأة في الحياة للبقاء في السلطة.

وأوضحت عضو مجلس إدارة جمعية نساء روزا رئيفة كامجي لوكالتنا، أن النقطة المشتركة في جرائم قتل النساء التي ازدادت في الآونة الأخيرة، هي رفض الرجال للنساء، لافتةً إلى أن 5 نساء قتلن على أيدي الرجال في أربعة أيام فقط. 

وأشارت إلى أن ما أسمتها بـ "ظاهرة الذكورة" التي أثيرت في المجتمع ترى العنف ضد المرأة كحل "إن ظاهرة الذكورة كانت تتغاضى عن الأدوار الاجتماعية للجنسين لسنوات، عندما نفكر في هذا، هناك تصور للجندر الاجتماعي أي الرجل بأنه أصبح عظيماً، وثانياً، نواجه نوعا من الرجال يرون أنفسهم فوق كل شيء ويرى المرأة ضعيفة. لهذا السبب لا يقبلون النساء، كما أنهم يفرغون كل غضبهم عليهن".

 

"بعد كل إعلان للحكومة تتزايد الاعتداءات على النساء"

ولفتت رئيفة كامجي إلى أن النساء تواجهن مجتمعاً يضطهد المرأة، مشيرةً إلى أن الاعتداءات على النساء تزداد بعد كل تصريح تصدره السلطات "هناك مجموعة من الرجال يعتبرون أنفسهم أوصياء على النساء والشرف، لا يظهرون في المجتمع إلى بعد إدلاء السلطات بتصريحات تستهدف النساء".

وأوضحت أن السلطات التي لا تريد أن تكون المرأة واعية، تقوم بمثل هذه السياسات لإبقائها على الهامش "بمجرد أن تصبح مقاعد الحكومة في خطر، يزداد العنف، فالوعي لدى النساء مرفوض، وتريد الحكومة وضع حد له على الفور. الحكومة تخشى من إمكانيات المرأة. لذا فهي تشكل كل تصوراتها عن النساء الواعيات. من أجل عدم تنظيمهن لأنفسهن وعدم الإضرار بمفهوم الرجال لذلك لا يتخذون الإجراءات اللازمة ضد العنف الممارس ضدهن ويمر العنف دون أن يلاحظه أحد، وهذا هو السبب الأكبر لتزايد عمليات قتل النساء".

 

"بدلاً من حق المرأة في الحياة، يفكرون في أنفسهم"

وأشارت إلى أن أحد أسباب زيادة جرائم قتل النساء هو إلغاء اتفاقية اسطنبول "مع إلغاء الاتفاقية، أصبح الرجال أكثر شجاعة. لأنهم يعرفون أنهم سيحصلون على عقاب أقل. هذا هو بالضبط سبب إلغاء الاتفاقية. رأت السلطات أن هناك الآن نساء ينتقدن وينظمن أنفسهن، بهذه العملية بدلاً من حماية حق المرأة في الحياة، فضلوا تجاهل حق المرأة في الحياة. لأن الاتفاقية تحمي حقوق المرأة وتمنع العنف، لسوء الحظ، لا يريدون أن تتمتع المرأة بحقوقها وأن تستمر في كونها في المرتبة الثانية بعد الرجل".