خديجة شيخنا

موريتانيا ـ أكدت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة في موريتانيا، أن المرصد يسعى للوصول إلى جميع النساء خاصة المعفنات واللواتي تقطن في الأماكن الفقيرة والهشة من أجل توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن والوقوف على مشاكلهن.

تقول الوزيرة السابقة ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة مهلة منت أحمد طالبنا، أنه تم تأسيس المرصد الوطني لحقوق المرأة بمرسوم 140 الصادر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020 وتم تعيينها مع أعضاء المجلس التوجيهي في السابع من كانون الأول/ديسمبر عام 2021، للدفاع عن حقوق النساء والفتيات ومساعدة المجتمع المدني.

وبالنسبة لمهمة المرصد الأساسية أوضحت أنها ساعدت المرأة لاسترجاع حقوقها من خلال تقديم الدعم المعنوي والقانوني حتى تتمكن من الحصول عليها "أنشأ المرصد لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كالحق في التعليم والتكوين، والتوظيف والعمل من أجل تمكينها اقتصادياً"، مؤكدة على حق المرأة في المشاركة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار.

وأشارت إلى أن المرصد يعد تقارير سنوية تتعلق بالمشاكل التي تواجه المرأة وما تحقق لها وما تطالب بتحقيقه "إن المرصد الموريتاني يعمل مع الشركاء الدوليين المختصين في مجال حقوق الإنسان من أجل مساعدة المرصد فنياً وقانونياً في إعداد نشاطات ولقاءات مهمة في مجال حقوق المرأة، ويعتبر هذا المرصد هيئة استشارية حكومية، كما يعمل مع جميع هيئات الأمم المتحدة على مستوى التعاون المتعدد الأطراف كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضاً التعامل الدولي كالتعاون الثنائي، العربي الفرنسي الألماني وجميع الدول يمكنهم التعامل معها".

وعن ترشح المرأة للرئاسة والمناصب أوضحت أن غيابها عن الانتخابات المقبلة لم تجد له أي مبرر لأن المرأة تقدمت وكان من الضروري تقدمها لتمثيل المرأة في الترشح للرئاسة حتى وإن لم تحصل على نتيجة كبيرة إلا أن مشاركتها تعتبر نجاح للمرأة وتشجيع وإشراك لها وإعطاء نموذج عن المرأة الناجحة خصوصاً أنها أصبحت أكبر تجربة في التعليم وشتى المجالات السياسية والاقتصادية.

وأضافت أن للمرصد ثلاث نساء تمثله في كل أربع ولايات من البلاد ويطمح مستقبلاً لفتح فروع أخرى، مشيرة إلى أن المرصد استقبل شكاوى النساء والتي كانت أغلبها المطالب المتعلقة بالنفقة كما استقبل شكاوى نساء تعانين من الضرب من قبل أزواجهم، ويعمل المرصد على مساعدتهن من خلال تقديم جلسات مع مستشار قانوني لتتمكن من التعبير عما في داخلهن.

ولفتت إلى أن المرصد خصص رقم للتواصل من أجل مساعدة النساء في المناطق الهشة والفقيرة للوصول إليهم، مؤكدةً أن المرأة يجب عليها المطالبة بحقوقها بشكل قانوني والحصول على نفقة أولادها، تجربة مهلة منت أحمد طالبنا مثال على ذلك حيث تزوجت في سن الثالثة عشر وهي قاصر وأنجبت أربعة أبناء وتطلقت من زوجها وأصبحت هي من تنفق على أطفالها.

وأكدت أنها ضد زواج القاصرات وتحارب هذه الظاهرة لأن من الصعوبات التي تواجه المرأة بعد طلاقها هي الآثار النفسية على صحتها وحياتها، مضيفةً أن المرصد يطمح أن يمتلك في المستقبل القريب إمكانيات لفتح فروع في الداخل للوصول لجميع النساء ومساعدتهن والوقوف على مشاكلهن في المناطق الهشة والفقيرة في البلد، إضافة لتنظيم برامج تكوينية وتحسيسية لهيئات المجتمع المدني التي تعمل في إطار حماية حقوق المرأة، وإنشاء لجان في جميع البلديات للتواصل مع المرصد وتوصيل مشاكل النساء عن قرب وتحسسيهم على أهمية التعليم وتثقيفهم وتغيير العقليات.