رانيا عبد الله

اليمن ـ منذ أكثر من عشر سنوات من الصراع في اليمن، كانت الحصيلة مزيداً من المعاناة والدمار وسقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح، وفي خضم هذه المعارك لعبت النساء اليمنيات دوراً كبيراً في إغاثة المتضررين والتخفيف من نتائج الصراع المدمر، كما دعت المرأة للسلام والتعايش، وبرزت العديد من المبادرات والتكتلات النسوية التي عملت في الإغاثة والتعافي والسلام، وكان لها أثر ملموس على الواقع.

في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000 صدر القرار الأممي 1325 وهو وثيقة رسمية وقانونية صدرت عن مجلس الأمن حول (المرأة والسلام والأمن)، ليؤكد الدور الهام للمرأة ويشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى ضرورة مشاركتها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها.

واطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن الخطة الوطنية لتنفيذ القرار في أيار/مايو 2020، للاهتمام بالمرأة والنهوض بواقعها، وحمايتها ومناهضة العنف الأسري، ومشاركتها في عمليات السلام، لكن نتائج الخطة الوطنية لم تؤتي ثمارها، فبرغم الأدوار التي لعبتها النساء في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد ومشاركتهن الواسعة، إلا أن تمثيلهن في مراكز صنع القرار وفي مفاوضات السلام اليمنية ظلت غائبة، وتم تهميشهن وإقصائهن من مراكز صنع القرار واستبعادهن من المشاركة في المناصب الحكومية، ومشاورات السلام، وهذا الاقصاء يتعارض ويتناقض مع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، الخاص بالمرأة والأمن والسلام.

على هامش ندوة نقاشية أقيمت في مدينة تعز جنوب غرب اليمن بعنوان "القرار 1325 بين التحليل والتطبيق"، التقت وكالتنا بعدد من النساء اللواتي وصفن وضع مشاركة المرأة في الوقت الراهن، وتطلعاتها وآمالها في المستقبل القريب.

أوضحت رئيسة مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل الدكتورة أنجيلا المعمري، أن اليمن من الدول الموقعة على هذا القرار والتزم بتنفيذه، وكانت أول خطة وطنية في عام 2021، وتقول "للأسف لم تعمم هذه الخطة الوطنية وتم العمل على خطة تنفيذية، على مستوى وطني في 2023 ـ 2024 وهناك تحرك لخطة وطنية شاملة تضم عدد من المحافظات اليمنية لتنفيذ القرار 1325، من خلال محاوره الرئيسية الأربعة، وتؤكد هذه المحاور على ضرورة تمكين النساء وحمايتهن".

 

التأكيد على أهمية تنفيذ القرار

من جهتها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في تعز صباح الشرعبي على ضرورة أن ينفذ القرار ويعالج قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، فهناك انتهاكات كثيرة، منها اعتقالات وإخفاء "يجب أن يكون هناك حل وتسليط الضوء عليها".

وتتمنى أن يلقى هذا القرار طريقه إلى النور وأن يكون هناك تشبيك وتعاون مع المنظمات، والمجتمع المدني والهيئات الحكومية من أجل الضغط على تنفيذه.

بدورها أكدت الأخصائية النفسية عزية الحاشدي على أهمية تنفيذ القرار لتمكين النساء، وحمايتهن "بحكم عملي على الجانب النفسي، لا يوجد تطبيق فعلي وحقيقي لهذا القرار وتفعيله، ومناهضة العنف الذي تتعرض له النساء، فهناك عنف مجتمعي وأسري، وأحياناً عنف مركب".

وقالت "نحن بحاجة ملحة لتفعيل وتنفيذ القرار، لأنه ضمان حقيقي لحقوق المرأة سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية".

ورغم إطلاق اليمن خطة وطنية لتنفيذه، ما زالت مشاركة النساء في صنع القرار ومفاوضات السلام محدودة، وسط مطالبات نسوية بضرورة تفعيل القرار لمواجهة العنف وضمان الحقوق.