هيلين أحمد

السليمانية ـ الانتخابات حق قانوني ويمنح الدستور العراقي المواطنين حق التصويت كل أربع سنوات لتمثيلهم ولسوء الحظ، اتخذت حكومة إقليم كردستان موقفاً مختلفاً فلقد أصبح تمديد ولاية البرلمان في إقليم كردستان تقليداً.

وضع النائبات في البرلمان هو نفس وضع البرلمان نظراً للكوتا الممنوحة لهن، وقد مكنت هذه الكوتا النساء من دخول البرلمان بأعداد جيدة حتى تدافعن بشكل أو بآخر عن حقوق المواطنين، بما في ذلك النساء كما يجب أن تكون قادرة على تطبيق بعض القوانين في المحاكم للقضاء على الذهنية الأبوية.

تقول الناشطة النسوية سوز عبد القادر، إن "احتكار وصمت البرلمان أمام الأحزاب السياسية أدى إلى فقدان حكومة إقليم كردستان صلاحياتها، وليس للحكومة أي سلطة على البرلمان وقراراته فهما مؤسستان تشريعية وتنفيذية وبشكل غير مباشر يمكنهم التصويت لأن النواب أعضاء في الحزب، ورئيس البرلمان يتم انتخابه من قبل الحزب ويمكنه المشاركة في رئاسة البرلمان، رغم أن معظم القوانين ترفعها الحكومة إلى البرلمان ونوابه. وتقدم الحكومة أيضاً القوانين إلى البرلمان، وفي كثير من الأحيان تكون القوانين أقل صلة بقضايا المرأة أو تحصل على أقل الأصوات".

 

"غياب البرلمان في نظر المنظمات يعود إلى عدم صحة البرلمان"

وقالت سوز عبد القادر إن المرأة تلعب دوراً مهماً في برلماني العراق وإقليم كردستان لتحقيق حقوقها "إنهم يلتزمون بقوانين البرلمان لكن دور المرأة أقل في المجال البرلماني، فوجودها فيه ليس من الواجبات الوظيفية الوحيدة للمرأة، وستشمل خبرتها المزيد من المهام مثل مراقبة وعرض القوانين ومتابعة حقوق المواطنين في مختلف المجالات. وتلعب المرأة دوراً مهماً في البرلمان ولكن في نظر اللجان والمنظمات الخارجية لا تقوم بكل واجباتها".

ولفتت إلى أن "غياب البرلمان في نظر المواطنين والمنظمات يعود إلى عدم قيامه بالدور المناسب، فالبرلمان يصوت للحكومة، ولكن هناك نظام في كردستان حيث تصوت للحكومة ومن ثم تتمتع السلطة التنفيذية بسلطة أكبر من البرلمان، لذلك لا يمكن للبرلمان أن يلعب دوراً وتلعب الأحزاب السياسية أيضاً دوراً رئيسياً في إضعاف البرلمان، حيث يذهب النواب إلى البرلمان نيابة عن الحزب لكن بعض هؤلاء النواب ليسوا على مستوى العمل البرلماني، الأمر الذي سيخلق مشاكل ويهدم كرامة البرلمان العراقي وإقليم كردستان".

 

"وضع البرلمانيات في إقليم كردستان أفضل منه في العراق"

تقول عن النسبة النهائية في البرلمان العراقي وانعكاساتها المستقبلية على عمل المرأة في البرلمان "النسبة النهائية في البرلمان لا ترجع إلى زيادة مكانة المرأة في العراق لأن وضع المرأة هناك ليس أفضل منه في إقليم كردستان. بالمقابل، حظيت القوانين المعدلة في إقليم كردستان باهتمام أكبر من تعديلات القوانين وحقوق المرأة في العراق".

وترى أن الأحزاب تستخدم المرأة لمصالحها الخاصة من خلال نظام المحاصصة "يستخدمون النساء لتقديمهن إلى البرلمان العراقي وبذلك الفوز بمساحة أكبر، إضافة إلى ذلك فإن تمثيل المرأة في البرلمان مهم على الساحة الدولية، رغم كل هذه السلبيات وسيكون وجود النساء في البرلمان ذا فائدة خاصة للنساء حتى يتمكن من التعرف على المجال السياسي".

 

"يمكن للمرأة أن تنجح في السياسة من خلال الثقة"

وأوضحت أن الكوتا في البرلمان العراقي لها جوانب إيجابية وسلبية "بعد تحرير العراق، تمكنت المرأة من المشاركة على نطاق أوسع في المجال السياسي، واستطاعت أن تخطو خطوة كبيرة من أجل حقوقها لكن هناك جانباً آخر وهو استغلال المرأة من خلاله بشكل غير مباشر من قبل الحزب الذي سمح لها بالمشاركة في البرلمان، فنحن النساء لن نكون راضيات فقط عن نظام الكوتا. دعونا نذهب أبعد من حزبنا، ودعونا نحاول أن نجعل المنظمات المدنية النسائية تعمل من أجل حقوق المرأة حتى يمكن الاعتراف بكل حقوقنا".

وأكدت الناشطة النسوية سوز عبد القادر "يمكن للمرأة أن تنجح في المناصب السياسية من خلال الثقة وعلى النساء أن يعملن كنساء في المناصب السياسية فبدلاً من العمل في ظل الحزب، عملت بعض البرلمانيات وحتى الوزيرات بفكر ذكوري، كما يجب على المرأة أن تندمج مع المواطنين وتخدم المرأة من خلال المنظمات، وتحتاج النساء إلى كسب ثقة المواطنين بهذه الطرق حتى تصل الكوتا النسائية 50 بالمئة. إن نضال المرأة لن يتوقف عند مرحلة واحدة، ولا ينبغي لها أن تقول إنها لا تستطيع القيام بعملها ونشاطها السياسي نرى أن لدينا العديد من النساء ذوات الإعاقة يقمن بالعديد من الأشياء الجميلة، لذا يجب أن نستمر".