آية إبراهيم

السودان ـ أظهرت الإحصائيات التي صدرت في الآونة الأخيرة من قبل اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الحالة المزرية التي وصلت لها السودان على الصعيد الصحي، فضلاً عن حالات الاغتصاب والانتحار التي تفاقمت جراء النزاع الذي يشهده البلاد منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

حمّلت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمة إسحق، قوات الدعم السريع مسؤولية ما تعرضت له نساء بلادها من انتهاكات بحقهن منذ اندلاع النزاع، وتقول إن المناطق التي "تنتشر فيها الدعم السريع" ترتفع فيها حالات الانتهاكات ضد المرأة، حيث يلجؤون لممارسة العنف ضد النساء كجزء من آليات الحرب.

وأشارت إلى أن العاصمة الخرطوم من أكثر المناطق التي تتعرض فيها النساء لعنف جنسي، إضافة إلى إقليم دارفور غرب البلاد، منوهة إلى أن المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع انقطعت عنها الأخبار بشأن الانتهاكات التي تمارس فيها "معرفتنا لذلك أيضاً يعرض الكثيرين للخطر".

وأوضحت سليمة إسحق أن المواطن في تلك المناطق يتخوف ويتحفظ على عمليات الانتهاكات بحق النساء وهناك مناطق لا يمكن الحديث حولها عن العنف الجنسي الموجود أو التوصل لإحصائيات حول الأمر "ذلك يعرض المواطنين لخطر الاغتيال أو الاعتقال، المعلومة ليست مهمة كما حياة الشخص".

وكشفت عن توثيق 556 حالة اغتصاب "ارتكبتها قوات الدعم السريع" ضد النساء والفتيات منذ بدء النزاع، لافتةً إلى أن هذه الإحصائية ليست نهائية وإنها قابلة للزيادة خصوصاً وإنها تتحدث عن نسبة 2% فقط وأن هناك أكثر من 10 مليون امرأة في السودان معرضات لشتى أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي والجنسي وأن هناك نسبة كبيرة من النساء لا تستطعن الوصول لخدمات في ظل وجود بلاغات لحالات حمل ناتج عن الاغتصاب وحالات طلب إجهاض ووضع نفسي متأزم.

فيما كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن إحصائيات حالات الانتهاكات الجنسية قد ارتفعت من ٣٧٠ إلى ٦٧٩ حالة، فيما بلغت حالات الإجهاض ٤٨ من بينها ١٢ حالة تمت في مستشفى "النو" بمدينة أم درمان و٣٦ حالة اجهاض بمستشفى مدينة شندي، وأن هناك ٤ حالات ولادة بمستشفى "النو" تخلت الضحايا عن مواليدهن وأصبحوا مجهولي الهوية.

وحول التعامل مع هذه الجرائم في ظل استمرار النزاع وغياب المعلومات الكافية، تقول سليمة إسحق إن أي جريمة ترتكب من قبل أي من القوات يتم التعامل معها بمهنية وشفافية لأن الغرض من ذلك حماية النساء، مشددة على ضرورة عدم الإفلات من العقاب "إن احتمالية إفلات الدعم السريع من العقاب أكبر بما أنها تستخدم العنف ضد المرأة بشكل ممنهج وجزء من آليات الصراع، فإن الفرصة عندها للإفلات من العقاب أكبر ما لم تظهر العقوبات الدولية لأن استخدام العنف الجنسي كسلاح ضد المدنيين جريمة دولية".

وبينت أن أغلب الحالات من النساء اللواتي وضعن أطفالهن بفعل جريمة الاغتصاب بلغ عددهن 35 حالة في ولايات السودان دون الحالات التي لم يتم حصرها ترفضن رعاية أطفالهن، لكن في المقابل هناك من احتفظن بأطفالهن خصوصاً في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، حيث تختفي الرقابة الاجتماعية مما يسهل لهم فرص الاحتفاظ بأطفالهن وهؤلاء تقدم لهن مساعدات لرعايتهن.

وفي ختام حديثها، أكدت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمة إسحق أن الانتهاكات وعمليات العنف ضد النساء ستستمر ما لم ينتهي النزاع "كذلك من الصعوبة الحصول على المعلومات الحقيقية والاحصائيات أو الوصول للضحايا وتحقيق العدالة لهن في ظل استمرار النزاع لأن ذلك مرتبط بانتهاء مظاهر العنف"، منوهة إلى أن فترة ما بعد النزاع قد تكون هناك مشاكل لمواجهة ذلك حال لم يكن هناك جاهزية للعمل عليها.