شيرين محمد

قامشلو ـ انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية شهدها الساحل السوري، والطائفة الدرزية في السويداء، والمكونات الأخرى في العديد من المدن السورية، والمسؤول المباشر عن كل هذه الحروب أحمد الشرع "الجولاني"، وحكومته المؤقتة.

من خلال لقاء مع وكالتنا بينت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في سوريا أفين جمعة، أن "هذه الممارسات مدروسة وستوجه سوريا وشعبها نحو الهلاك".

 

"لم تبدأ مرحلة انتقالية... بل انتهاكات مستمرة"

وبينت أفين جمعة أن آمال الشعب السوري أحبطت مع استلام جهاديي هيئة تحرير الشام  للسلطة في سوريا "بعد سقوط النظام عاد الأمل لدينا من أجل بناء سوريا جديدة، ولكن ما حصل عكس ذلك تماماً، فانتشرت الأسلحة، ولم تشهد المرحلة أي جدية في الحوار، والجميع متخوف من الوضع الراهن، ورغم محاولات ضبط بعض الأمور، إلا أنها في النهاية خرجت عن السيطرة".

وعما حصل في الساحل السوري قالت "ما قيل أنه إحباط لفلول النظام البائد انتهى بمجازر بحق المدنيين، فجميع هذه الانتهاكات سببها الفوضى وعدم القدرة على ضبط الوضع، كما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يحاكي الواقع، ويفتقر للموضوعية والمتابعة الجدية للأحداث، والكثير من الانتهاكات لم يتم ذكرها، إلى جانب الحقائق الحاصلة التي تم تجاهلها، فالتقرير يتحدث عن شيء، بينما الضحايا والتوثيقات من المنطقة تؤكد ارتكاب مجازر إلى جانب عمليات التهجير واختطاف النساء التي لم يتم ذكرها حتى".

 

"الحرب الأهلية والطائفية تشكل خطر على المنطقة"

ولفتت إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على الساحل وإن كان أفظعها ما ارتكب هناك "تسارعت الأحداث وارتكبت انتهاكات في حمص وحماة، وجرمانا، وصحنايا، وتفجير الكنسية في دمشق، وبعدها ما حدث في السويداء، والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين، ويمكن تسمية ما يحدث في سوريا بالحرب الأهلية وهذا يشكل خطر كبير على المنطقة". مشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي تقرير أو توضيح عن مصير المفقودين والمفقودات والعشرات من الجثث التي لم تدفن بعد وهي مجهولة الهوية.

وترى أن السبب في كل ما يحدث هو "عدم القدرة على التفاهم بين الحكومة المؤقتة والأهالي أو كما يصفونهم بالأقليات، وهذا المصطلح خاطئ، فكل مكون يشكل نسيجاً من تركيبة الشعب السوري، وله دوره وتاريخه وثقافته وحقه في العيش، لأن سوريا تعرف بتنوعها بالعديد من الطوائف، والأديان، فلا يمكن إقصاء أي مجموعة أو طائفة أو قومية فهذه النظرة أوصلتنا إلى هذه المرحلة، وفقدان الثقة بين الحكومة والعديد من المناطق في سوريا".

وعن ضرورة الاتجاه للسياسة والحوار في سبيل حل الخلافات الداخلية قالت "مسألة الحرب الأهلية للأسف هي سيناريو مفروض بقوة على الأرض، رغم المحاولات لتفاديها، والإصرار على المركزية في الحكم، وعدم إشراك كافة المكونات سيؤدي إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين الأطراف السورية، نأمل العودة للحوار الجاد بين كل المكونات السورية، للعمل على حل الأزمات بالطرق السياسية السلمية وتجنيب سوريا الحرب الأهلية التي لن تجلب للشعب وخاصة النساء سوى المزيد من الألم فالسوريات هن الضحايا الأبرز للحرب".

 

"يجب محاسبة الجميع"

وأشارت إلى القوانين المحلية والدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات "القانون الدولي الإنساني الذي ينظم حالات الحرب ويحمي المدنيين هو أهم ما يجب متابعته في المرحلة الانتقالية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ووضع حد للانتهاكات وتصاعدها، وفي سوريا يجب صياغة دستور حقيقي عبر التفاوض بين جميع المكونات، ووضع جدول زمني لإنهاء صياغته فهو خطوة مهمة جداً في الفترة الحالية".

ولفتت إلى إلغاء الدستور، وطرح مسودة دستور لم يقبلها أغلب السوريين، والانتقال بعدها إلى مرحلة الانتخابات والبرلمان دون الاتفاق أساساً على دستور موحد "يجب أن يكون هنالك توافق على شكل الدستور والحكم والانتخابات والبرلمان، فإن لم يكن الدستور جامعاً وحافظاً لحقوق كافة المكونات السورية فلن يساهم في حل الأزمة السورية والخروج من هذه الحرب التي باتت تؤرق الشعب السوري والشرق الأوسط".

 

"عدم الوجود على أرض الواقع شكل عائق أمام توثيق الانتهاكات"

وفي نهاية حديثها لفتت أفين جمعة إلى دور منظمة حقوق الإنسان في توثيق تلك المجازر والانتهاكات التي تم ممارستها ضد المكونات السورية قائلة "تابعنا أغلب الحالات التي شهدها إقليم شمال وشرق سوريا، وفي عدد من مناطق الداخل السوري كان لدينا بعض نقاط التواصل مع العديد من النشطاء الحقوقيين، الذين ساهموا في توثيق الكثير من الانتهاكات التي حصلت، فنحن كمنظمة حقوق الانسان في سوريا استمعنا لبعض الشهادات، ولكن عدم وجودنا على أرض الواقع يصعب علينا التوثيق التي تحتاج إلى آليات مخصصة، ولكن كل الوثائق التي وصلت لنا مروعة".