مركز الأخبار ـ ، ومع ذلك ما زالت تسرد قصصاً حول أشخاص يتعرضون للقسوة لا لشيء سوى لأنهم ينتمون إلى فئة مختلفة عن البيئة ذاتها.

بالرغم من اعتماد يوم واتفاقية دوليتين للقضاء على التمييز العنصري وحظره في جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ووصفه كجريمة ضد الإنسانية، إلا أن التمييز العنصري ما زال قائماً.

 

اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري

يمارس التمييز العنصري والعرقي كل يوم، يتخذ عدة أشكال من حرمان الأفراد من المبادئ الأساسية للمساواة إلى التحريض على الكراهية التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية، مما يعيق تقدم الملايين من الناس حول العالم.

ويعود اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف الواحد والعشرين من آذار/مارس من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 26 من تشرين الأول/أكتوبر 1966، إلى الأحداث التي جرت في بلدة شاربفيل بجنوب أفريقيا عام 1960.

تجمع آنذاك حشد من المتظاهرين أمام مركز الشرطة. بعد يوم من المظاهرات احتجاجاً على قوانين الاجتياز العنصري، أطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين، لتردي 69 قتيلاً منهم 8 نساء و10 أطفال، وبلغ عدد المصابين 180 متظاهراً منهم 31 امرأة و19 طفل، عرفت تلك الحادثة بـ "مذبحة شاربفيل". 

في إعلانها عام 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي، إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. منذ ذلك الحين أُبطل العمل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وألغيت بعض القوانين والممارسات العنصرية في بلدان عديدة، وتم بناء إطار دولي لمكافحة العنصرية يسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ويعد يوم الواحد والعشرين من آذار/مارس، في جنوب أفريقيا عطلة رسمية يحتفل بها كل عام تخليداً لحقوق الإنسان ولضحايا مذبحة شاربفيل، كما اختارته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للاحتفال سنوياً باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، من خلال تنظيم فعاليات في مقرها ومكاتبها الميدانية.

في عام 2020 وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، بدأت العديد من الحملات المناهضة للعنصرية منها "كافحوا العنصرية".

 

قانون الاجتياز

كانت قوانين الاجتياز قد فرضت من قبل نظام الفصل العنصري، الذي أوجده الاستعمار البريطاني في جنوب أفريقيا تحديداً في القرن التاسع عشر، في مستعمرتي الكيب وناتال. 

وكان الهدف الأساسي لهذا القانون هو تقييد حركة السكان من البشرة السمراء ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً الذين كان يفرض عليهم استخراج وثائق للسماح بوجودهم في مناطق محظورة بحسب نظام الأبارتايد، وتم تحديثها خلال خمسينيات القرن العشرين، في ظل حكم الحزب الوطني، كوسيلة للحد من حريتهم في التنقل والوصول إلى المدن، حيث يعيش البيض.

وتبع هذا القانون العديد من القوانين العنصرية الأخرى، كقانون الانتخاب والاقتراع لعام 1892 الذي حرم الملونون والهنود من حقوق التصويت والانتخاب، وقانون التسجيل الآسيوي لعام 1906 الذي الحق الهنود بحظر الاجتياز الحر مع السكان الأصليين، وكذلك قانون جنوب أفريقيا لعام 1910، الذي ثبت حقوق البيض في التصويت وأعطاهم الملكية السياسية الكاملة على غيرهم من المجموعات العرقية، ومن القوانين الأكثر ضرراً، قانون حظر ذوي البشرة الملونة لعام 1926، والذي حظر على السود ممارسة المهن المهارية.

استخدمت إدارة الحزب الوطني الإفريقي بقيادة هندريك فيرورد، هذه القوانين من أجل فرض عزل عرقي أشد قسوة، ووسعت الحكومة من نطاق شمولية هذا القانون فأصبح يشمل النساء في الفترة ما بين عامي (1959 ـ 1960).

وهو الأمر الذي أثار غضباً في جميع أنحاء العالم، ودفع بالأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمحاربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الذي انتهك مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها ضمان "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز"، ومنذ ذلك الحين تم تصنيف نظام الفصل العنصري والعديد من عناصره كجرائم ضد الإنسانية.

 

نظام الأبارتيد 

حكمت الأقلية البيضاء من خلال نظام الأبارتايد وهو نظام الفصل العنصري، جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى تم إلغاءه بين الأعوام 1990ـ 1993، هدف نظام الأبارتايد إلى خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية ذات الأصول الأوروبية.

قامت قوانين الأبارتايد بتقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية والفصل بينهم، كانت أهمها "السود، البيض، الملونون، الآسيويين".

ومنذ الستينات، أخذت الاعتراضات الدولية على نظام الأبارتايد بالازدياد، مما أدى إلى نبذ دولة جنوب أفريقيا ومقاطعتها من قبل غالبية الدول، كل هذا بالإضافة إلى معارضة داخلية سلمية من جانب منظمات عارضت ذاك النظام أدت إلى انهياره بعد أربعة عقود.

 

نظرية الاضطهاد الثلاثي

على مدى معظم تاريخ جنوب أفريقيا، عُوملت النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، ورغم تعرض جميع النساء للحرمان، فقد واجهت النساء السوداوات صراعات إضافية بسبب نظام الفصل العنصري. لعبت النظم القانونية دوراً كبيراً في الاضطهاد المنهجي لنساء جنوب أفريقيا.

بدأ كفاح نساء جنوب أفريقيا منذ عام 1913، عندما بدأت النساء ذوات السوداوات في الاحتجاج على إجبارهن على حمل بطاقات هوية "لم يكن على النساء البيضاوات حمل تلك البطاقات". في عام 1918، أنشأت شارلوت ماكسيك، أول منظمة نسائية رسمية باسم "رابطة نساء بانتو"، وهي أول امرأة سوداء تحصل على شهادة من جامعة ويلبرفورس.

فيما ساهمت نونتسيزي ماكغويثو في النهوض بحقوق المرأة في العشرينيات من القرن الماضي من خلال كتاباتها وأشعارها التي تعكس الانتقادات الموجهة من قبل شارلوت ماكسيك. وقد ساهمت كلتاهما في الصحافة السوداء، وجادلتا بضرورة تمزيق فكرة عمومية المرأة السوداء، كانت البيئة المنزلية تعتبر عالم المرأة، أما خارج المنزل فكان يُعتبر عالم الرجل. ولذلك، لم تُعتبر مساهمات النساء ذوات البشرة الملونة رؤى فكرية.

قبل عام 1943، كان المؤتمر الوطني الأفريقي منظمة مؤسسة من قبل الرجال وتقبل الرجال فقط، أظهر كفاح النساء من عام 1913 وحتى عام 1943 أن النساء كن أيضا من المتأثرين بالاستعمار. في عام 1943، فتح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أبوابه لانضمام النساء.

في عام 1948، تشكلت "رابطة نساء المؤتمر الوطني الأفريقي"، وأصبحت آيدا منتوانا أول رئيسة للرابطة، في عام 1952، شاركت العديد من النساء السوداوات في جنوب إفريقيا في حملة التحدي، والتي تضمنت الخرق المتعمد لقوانين الفصل العنصري. طلب تحالف الكونغرس من "رابطة نساء المؤتمر الوطني الأفريقي" المساعدة في إنشاء مؤتمر الشعب لعام 1955.

في ذلك المؤتمر، أُنشئ ميثاق الحرية الذي سمح للنساء بالتعبير عن احتياجاتهن وإدراج طلباتهن. ولكن، وفي عام 1955 قدمت القوانين التجاوزية مرة أخرى. ونُظّمت مظاهرات احتجاجاً على هذه القوانين. في 9آب/أغسطس 1956، سارت الآلاف من النساء إلى مبنى الاتحاد للتظاهر وذلك بتخطيط من "اتحاد نساء جنوب أفريقيا". في ذلك اليوم، احتفلت نساء جنوب أفريقيا بأول يوم لحرية المرأة في البلاد.

لم يُعترف رسمياً بجميع النساء في جنوب أفريقيا كمواطنات على قدم المساواة حتى صدور دستور جنوب أفريقيا عام 1996. في هذا الدستور، كان هناك فقرة خاصة للنساء بعنوان "المساواة"، تشير المواد (9 ـ 10 ـ 11 ـ 12) على وجه التحديد إلى النساء كمواطنات متساويات وتطرح أساس كيفية معاملتهن.

لم يكن التمييز العنصري محصوراً في جنوب أفريقيا فقط، بل امتد إلى الولايات المتحدة ليطال النساء ذوات البشرة الملونة هناك أيضاً، قبل صياغة مصطلح الاضطهاد الثلاثي، ناقشت باحثات سوداوات في القرن التاسع عشر، الاضطهادات المميزة التي تتعرض لها النساء السوداوات.

أثناء فترة تطبيق نظام الأبارتايد، عانت النساء ذوات البشرة الملونة من عدم المساواة بشكل كبير لأنهن كن جزءاً من مجموعتين مقموعتين "كونهن نساء وذوات بشرة ملونة في الوقت نفسه". عانت النساء ذوات البشرة الملونة من العنف المرتبط بالتمييز العنصري ضد ذوي البشرة الملونة، بالإضافة إلى خضوعهن لحالة عدم المساواة التي تعاني منها كل النساء.

وأثر اضطهاد تلك النسوة على مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية أيضاً، لأن الطبقة العاملة تتألف بالكامل تقريباً من النساء ذوات البشرة الملونة، هذا ما أجبرهن على مواجهة ثلاثة أشكال مختلفة من الاضطهاد والتمييز العنصري.

كان أبرز ما تعرضت له النساء هو "الاضطهاد الثلاثي"، وهي نظرية طورها الاشتراكيون السود في الولايات المتحدة، أمثال الصحفية كلوديا جونز (1915 ـ 1964) العضو في الحزب الشيوعي، تذكر النظرية أن هنالك صلة بين مختلف أنواع الاضطهاد، وعلى وجه التحديد بين الطبقية والعنصرية والتحيز الجنسي، تفترض النظرية أنه من الواجب التغلب على أنواع الاضطهاد الثلاثة دفعة واحدة.

عارضت الناشطة الحقوقية سوجورنر تروث (1797 ـ 1883)، وكانت ضمن العبيد في الولايات المتحدة، التعديل الخامس عشر لدستور الولايات المتحدة بحجة أن زيادة سلطة الذكور الملونين ستؤدي إلى المزيد من اضطهاد النساء الملونات. فيما ناقشت الكاتبة آنا جوليا كوبر، الاستبعاد المزدوج للنساء الملونات بناءً على العرق والجندر. بينما بحثت الناشطة ماري تشيرش تيريل عام 1904، في التمييز الفريد الذي تواجهه النساء الملونات، عندما كتبت عن التمييز ضد النساء الملونات كنتيجة لعرقهن وجنسهن على حد سواء.

كانت كلوديا جونز على يقين من صياغة حركة نسوية اشتراكية لا تأخذ في الاعتبار فقط قضايا العرق، بل وأيضاً الصراعات المختلفة لجميع النساء العاملات، شعرن بأن النساء الأمريكيات السوداوات قد عانين شكلاً فريداً من الاضطهاد لم تدركه الحركة النسوية.

زعمت بأنه مع تحرير النساء السوداوات فإن قومية السود تكون أكثر قابلية للتحقيق، وعلى حد تعبيرها "بمجرد أن تباشر النساء الزنجيات العمل، يتعزز إلى حد كبير نضال الشعب الزنجي بأكمله، ويتعزز بالتالي التحالف المناهض للإمبريالية".

أثرت آرائها في نساء شيوعيات وناشطات سوداوات أخريات، مثل الناشطة السياسية أنجيلا ديفيس التي كتبت عن الاضطهاد الثلاثي في كتابها "المرأة، والعرق، والطبقة الاجتماعية" أصدرته عام 1918.

بالإضافة إلى ذلك، كانت النساء من ذوات البشرة الملونة يشكلن الشريحة الرئيسية من السكان العاملين في مجال الزراعة والخدمة، وهما مجالان للعمل لم تشملهما قوانين حماية العاملين حتى عام 1994. ولعدة عقود كان لأسباب ومناهضة نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الأسبقية بالمقارنة مع مبادرات المساواة بين الجنسين. بعد إلغاء نظام الأبارتايد عام 1991، والتحول إلى النظام الديمقراطي عام 1994، أُولي المزيد من الاهتمام لحقوق المرأة.

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

إن الفكرة القائمة على أنه يجب معاملة كل البشر على قدم المساواة من دون أي تمييز مهما كان نوعه هي فكرة متجذرة بقوة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فمنذ أن توافق عليه عدد كبير من قادة العالم في عام 1948، أدى هذا الإعلان إلى وضع مجموعة من الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان والتي شكلت بالنسبة إلى الدول التي وقعت وصادقت عليها، تعهدات للدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب داخل حدود بلدانها.

أولى هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انبثقت من رغبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي يعتبر الإصدار الثالث لحقوق الإنسان، في وضع حدٍ لما ينتج عن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وأتاحت التوقيع عليها في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر عام 1965، ثم دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الرابع من كانون الثاني/يناير عام 1969. وبحلول نيسان/أبريل عام 2019، كانت قد شملت 88 موقعاً و180 طرفاً.

تقترب هذه الاتفاقية الآن من مرحلة عالمية التصديق، بيد أنه لا يزال هناك في جميع المناطق أشخاص عديدون وجماعات ومجتمعات عديدة تعاني من الظلم والوصم بالعار الذين تسببهما العنصرية.

في 23 من كانون الأول/ديسمبر 2013، أعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها بدء العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي في الأول من كانون الثاني/يناير 2015، لينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 تحت شعار "المنحدرون من أصل أفريقي... الاعتراف والعدالة والتنمية".

تدين المادة 3 الفصل والتمييز العنصريين وتُلزم الأطراف بمنع هكذا ممارسات في المناطق الخاضعة لسلطاتهم القضائية وحظرها واستئصالها. تعززت هذه المادة منذ ذلك الحين بالاعتراف بالفصل العنصري كجريمة بحق الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تعتبر لجنة القضاء على التمييز العنصري أن هذه المادة تنطوي أيضاً على الالتزام بالقضاء على عواقب سياسات الفصل الماضية، ومنع الفصل العنصري الناشئ عن تصرفات أفراد عاديين.

وتتضمن هذه الاتفاقية 18مادة، ترفض العزل والفصل العنصريين، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة، وأن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري بأنها جرائم ضد الإنسانية".

 

برنامج عمل ديربان

أقر إعلان وبرنامج عمل ديربان بشأن القضاء على العنصرية وكره الأجانب، بأن المنحدرين من أصل أفريقي كانوا ضحايا الرق وتجارة الرقيق والاستعمار ولا يزالون يعانون من عواقبها، ساهمت في التعريف بقضيتهم وساعدت على إحراز تقدم مهم في تعزيز حقوقهم وحمايتها بفضل الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني.

في عام 2001، اعتمد بتوافق الآراء خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية البرنامج الأكثر موثوقية وشمولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب "إعلان وبرنامج عمل ديربان". في نيسان/أبريل 2009، استعرض مؤتمر ديربان التقدم العام المحرز في التغلب على العنصرية وخلص إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

في أيلول/سبتمبر 2011، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى في نيويورك للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان. تبنى زعماء العالم في الإجماع، إعلاناً سياسياً أعلنوا فيه "عزمهم الراسخ على جعل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب وحماية الضحايا، أولوية بالنسبة لبلدهم".

 

التمييز العنصري إلى الواجهة من جديد

بالرغم من إقرار قانون إنهاء التمييز العنصري ضد اللون أو الدين والمعتقد والجنس إلا أن التمييز لم ينقطع، فقد اعتبر ناشطون أن مقتل المسعفة ذات البشرة السوداء بريونا تايلور ذات الـ 26 عاماً، وهي نائمة في شقتها بمدينة لويزفيلن، بما لا يقل عن ثماني رصاصات من قبل الشرطة في الـ 13 من آذار/مارس 2020، قضية جديدة من مسلسل العنف العنصري.

وقد أشعلت عملية قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد الشارع الأمريكي جراء المعاملة العنصرية التي مازال يحظى بها الملونون في الولايات المتحدة، ولا تكاد حادثة تهدأ حتى تثور أخرى.

وجورج فلويد الذي لفظ آخر أنفاسه ممدداً على الأرض في 25 من أيار/مايو 2020، وفوق عنقه ركبة شرطي أبيض، وهو يستنجد "لا أستطيع التنفس"، أصبح هو الآخر ضحية لـ "وباء العنصرية"، وله أشباه كثر.

رغم انتهاء نظام التمييز العنصري منذ 25 سنة، ما زالت جنوب إفريقيا والعديد من المجتمعات في البلدان الأخرى تعاني مع انعدام المساواة.