'مشاريع اقتصاد المرأة داعم أساسي للنساء والمنطقة'

تعمل لجنة اقتصاد المرأة من خلال مشاريعها المتنوعة على دعم النساء في شمال وشرق سوريا خصوصاً والمجتمع عموماً، فهو يضم اليوم في صفوفه مئات النساء المعيلات لعوائلهن ومجتمعهن.

شيرين محمد

قامشلو ـ أكدت إداريات لجنة اقتصاد المرأة بمقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا أن مشاريع اللجنة باتت من أبرز الداعمين للمرأة والمجتمع.

مع بداية ثورة روج آفا استطاعت الإدارة الذاتية الديمقراطية المعلن عنها عام 2014، استعادة زمام الأمور على اقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا وتطويره، وتم تشكيل اللجنة الاقتصادية تحت مظلة هيئة الاقتصاد، لتكون قادرة على تلبية احتياجات المنطقة ومتطلباتها الأساسية.

بدأت اللجنة عملها بالمشاريع الزراعية الصغيرة التي شكلت لبنة الأساس للاقتصاد القوي الذي يظهر اليوم، وبالرغم من الحصار والحروب والتهديدات المستمرة للاحتلال التركي وقلة الإمكانيات لا تزال الإدارة الذاتية تحاول تمهيد الطريق للنهوض بالإنتاج الاقتصادي في شمال وشرق سوريا، وذلك من خلال سن القوانين التي تمنع الاحتكارات وضبط أسعار المنتجات والحد من تأثير الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد على المواطنين، ومن جهة أخرى اقتصاد المرأة أيضاً يلعب دور فعال في المنطقة ويعتبر أحد أبرز الأذرع الداعمة للاقتصاد العام، فبكدح وعمل النساء استطعن الحد من نسبة البطالة ودعمن اقتصاد المنطقة.

وفي هذا الصدد قالت الإدارية في اقتصاد المرأة بشمال وشرق سوريا كولي مراد "مع انطلاق الثورة في روج آفا بنى اقتصاد المرأة نفسه من المشاريع الزراعية الصغيرة حتى وصل إلى أوج ازدهاره اليوم، قبل تأسيس اقتصاد المرأة كان الاقتصاد حكراً على الرجال هذا المفهوم شكل عائقاً عرقل عمل مؤسستنا في البداية، فالمرأة لم تكن لديها الجرأة الكافية والثقة بنفسها لتبني اقتصادها خاص بعيداً عن الرجل، في الحياة الطبيعية البدائية كان الاقتصاد تابع للمرأة ولكن المجتمع الذكوري المبني على السلطة سرق كدح المرأة منها".

وأضافت "عام 2015 أسسنا اقتصاد المرأة واستطعنا أن نخطو عدة خطوات صغيرة ولكن ذات نتائج مهمة جداً، حتى يومنا هذا نسعى لدمج المرأة في كافة المجالات خاصة الاقتصاد، عندما لمست المرأة نتاج عملها آمنت بنفسها وقدراتها، لذلك نسعى دائماً من خلال المشاريع الصغيرة زيادة ثقة المرأة بنفسها من الناحية الاقتصادية والاعتماد على ذاتها وكسب الربح بشكل متعادل مقارنة بعملها وبكدحها، فعندما تصل المرأة إلى مستوى معين من تعبها وكدحها لا تتراجع بل تسعى بعزيمة وإصرار نحو النجاح".

وتطرقت إلى أن اقتصاد المرأة تأسس من الصفر "استطعنا أن نجعل من اللاشيء إنجازات عظيمة للمرأة، نسعى لضم جميع النساء داخل مشاريعنا ونعمل جاهدات على هدفنا للحد من معدل البطالة ورفع وتيرة عمل المرأة واعتمادها على اقتصادها الخاص، فحرية المرأة واقتصادها متعلقان ببعضهم البعض لا حرية بدون اقتصاد حر تابع للمرأة".

وبينت في ختام حديثها أن الثورة كانت بمثابة شرارة لتطور المرأة "اليوم نرى المرأة تشارك في جميع المجالات الحياتية، لدينا العشرات من المشاريع في مناطق شمال وشرق سوريا ونسعى لافتتاح وبناء مشاريع للنساء وخاصة اللواتي يقمن في القرى".

ومن جهتها تحدثت الإدارية في اقتصاد المرأة لمقاطعة قامشلو بشمال وشرق سوريا غالية نجار عن الوضع الاقتصادي في المنطقة مع بداية الثورة وحتى اليوم ومدى تطوره وقالت إنه مع بداية الأزمة السورية واستمرار حالة الفوضة بشكل عام والقوانين المفروضة عليها منها قانون قيصر الذي أثر بشكل كبير على المنطقة من الناحية الاقتصادية، ولكن رغم ذلك بدأ المجتمع في شمال وشرق سوريا بتنظيم نفسه من كافة النواحي منها الاقتصادية "بدأنا ببناء أساس متين للاقتصاد في المنطقة في ظل الأزمة والهجمات المستمرة على المنطقة، فقانون قيصر الذي فرض على سوريا أثر بشكل كبير على اقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا، لذا كان لابد من تأمين الاحتياجات الأساسية للمنطقة وتحقيق اكتفائها الذاتي فبدأنا ببناء مشاريع زراعية صغيرة، فرغم الحصار وقانون قيصر إلا أن المنطقة عام بعد عام استطاعت أن تخطو خطوات مهمة في بناء اقتصادها".

ونوهت غالية نجار خلال حديثها إلى أن هجمات الاحتلال التركي على المناطق كانت من أبرز العقبات التي واجهت تطور الاقتصاد "المواطنين/ات في شمال وشرق سوريا قدموا آلاف التضحيات في سبيل بناء إدارة تحكمها المبادئ والقيم، إلا أن الاحتلال التركي لا زال يستهدف البنية التحتية كالمعامل والمشافي ومراكز تخزين الحبوب والتي هي من أبرز مكتسبات الثورة في شمال وشرق سوريا، كما يستهدف النساء اللواتي يعملن في المشاريع الزراعية التي يكتسبن منها لقمة عيشهن، كل ذلك للنيل من إرادة شعوب المنطقة وما قدمته من تضحيات في سبيل تطوير المنطقة من كافة النواحي".

وأكدت أن الهجمات الأخيرة تسببت في أعاقة نجاح واستمرارية العديد من المشاريع الاقتصادية في المنطقة وذلك بسبب استهداف الاحتلال التركي شركات الكهرباء وبالتالي قطعت المياه عن المنطقة، كما توقفت بعض المشاريع التي تقع على المناطق الحدودية خوفاً على سلامة العاملين فيها"، وبينت أنه رغم العقبات التي تواجه المنطقة إلا أن الشعب في شمال وشرق سوريا مرتبط باقتصاده ويسعى لتطويره دوماً، من خلال بناء المعامل وتوسيع المشاريع.