الأزمة الاقتصادية باتت الأولوية لدى الشعب الإيراني

بعد بدء الانتفاضة الشعبية تغيرت الأوضاع في إيران وشرق كردستان وباتت الأزمة الاقتصادية الآن لها الأولوية، لأن القوة الشرائية تراجعت بشكل عام وبالتزامن مع انخفاض قيمة الريال، ارتفعت أسعار السلع في السوق.

لارا جوهري

مهاباد ـ بعد الانتفاضة الشعبية في إيران وشرق كردستان، وكذلك موجة الاعتقالات والقتل والإعدامات الواسعة النطاق، تغيرت ظروف الحياة تماماً، فمع زيادة العقوبات، ارتفع الدولار أيضاً وأصبح التومان على وشك الانهيار كل يوم.

مع انخفاض قيمة التومان، بات هناك نقص في الوقود والغذاء والضروريات اليومية في السوق وبات الوضع أكثر خطورة يوماً بعد يوم. بسبب الخوف من أزمة الغذاء، خزنت العائلات العديد من المواد الغذائية مثل الدقيق والسكر والزيت والأرز وكذلك الوقود مثل البنزين حتى لا يواجهوا المجاعة إذا أصبحت ظروف المجتمع حرجة.

وأثرت كثرة عمليات الإعدام والاعتقالات والقتل على معنويات العائلات ولم يعد لديهم رغبة في التسوق، من ناحية أخرى، على الرغم من عدم قيام الحكومة برفع سعر البنزين علناً، إلا أن أجرة النقل العام ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق.

وللتعرف على المشاكل التي يعاني منها أصحاب المتاجر والعائلات، التقت وكالتنا مع العديد من الأشخاص للاطلاع على وضعهم في سوق العمل ولمعرفة الصعوبات المعيشية والحياتية التي يعانون منها.

تبلغ سارة محمدي من العمر خمسة وعشرين عاماً وتمتلك متجراً لمستحضرات التجميل في غولزار بازارش في مدينة سردشت. وعن حالة السوق بعد الاحتجاجات قالت "أشتري مواد لمتجري من مدينة بانه، وهناك ارتفاع في الأسعار، ولا بد لي من زيادة سعر البضاعة، لكن الزبائن يشتكون أيضاً من ارتفاع الأسعار، كنت أبيع آلة الحلاقة بـ400 ألف تومان، لكن هذا الأسبوع أصبح الدولار أغلى بثلاثة آلاف تومان، واشتريت آلة الحلاقة بثمن أكبر، والآن أبيع آلة الحلاقة نفسها بـ500 ألف تومان".

وعن ارتفاع أسعار العطور أوضحت "قبل ذلك كنت أشتري العطر بمئة وتسعين ألف تومان وأبيعه بمئتين وتسعين، أما الآن فأنا أشتري هذا العطر بمئتي وتسعين ألف تومان، فارتفاع الدولار مرتبط بالاحتجاجات، والعديد من المحلات التجارية أغلقت لمدة أسبوعين أثناء الاحتجاجات. وعلى الرغم من ذلك فأنا أدفع مليون وخمسمائة ألف تومان شهرياً كإيجار، وإذا لم أغير الأسعار، فسيتعين علي إغلاق محلي".

ياسمين مرادي تملك محل ملابس نسائي في مارزي بازار عمرها خمسة وثلاثون سنة وعن غلاء الأسعار تقول "قبل عام اشتريت لنفسي معطفين وحذاءين، لكنني هذا العام أرتدي ملابس قديمة لأنني إذا اشتريت ملابس، فلا يمكنني شراء مواد للمحل، فأنا أشعر بالأشخاص الذين يتعرضون لضغوط اقتصادية".

وعن عملها أوضحت "طلبت ملابس نسائية من دارغان قشم، لكن إيجار السيارة كان مرتفعاً لدرجة أثرت على سعر بضاعتي. من بين كل مليون طلبته، تم دفع مائة وخمسة وعشرين ألف تومان رسوم البريد والسيارة. طلبت ثمانية ملايين وكسبت ثمانمائة ألف تومان، وهذا زاد من الضغط علي. لم يكن الإيجار باهظاً من قبل، كما أنني أبيع ملابس النساء بأسعار باهظة الثمن، وقدرة الناس الشرائية باتت أقل من ذي قبل، كان للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل جينا أميني تأثير كبير على حياة الناس".

 

"الناس قلقون من الأزمة الاقتصادية"

محمد بهزاد يبلغ من العمر 45 عاماً ويمتلك متجراً للديكور المنزلي يقول "على الرغم من أن منتجاتي ليست باهظة الثمن، إلا أن النساء لم تعدن تفكرن كثيراً في الديكور المنزلي. لدى معظم الناس الرغبة في شراء الحاجات اليومية لأنهم في وضع حرج وفي أي لحظة من الممكن ألا تكون بعض المواد الغذائية متوفرة في السوق، وغالباً بسبب السعر المرتفع وانخفاض القدرة الشرائية، الناس باتت مهتمة أكثر بالأزمة الاقتصادية وباتت الديكورات المنزلية ليست ضرورية".

وأضاف "كنت أشتري لوحة من طهران بـ 200 ألف تومان، الآن تكلف 300 ألف تومان، المصنع لم يجعل المعدات باهظة الثمن، لكن صاحب المحل رفع الإيجار إلى 6 ملايين، ولهذا السبب يجب علي أن أرفع سعر المعدات أكثر مع زيادة الدولار، عندما يكون لدي أشياء قديمة وأشتريها بسعر أرخص، لا أبيعها مرة أخرى بسعر الدولار الجديد لأن الناس لا يملكون القدرة على الشراء بالسعر الجديد".

سعيد محمدي البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً وهو بائع أغطية ومفروشات في سوق شعبي، وعن عمله يقول "زوجتي ربة منزل ولدي ابنة صغيرة. أعمل هنا بخمسة ملايين شهرياً وأدفع مليون وثلاثمائة ألف تومان لإيجار المنزل، لكن بهذا القليل من المال، بالكاد أغطي نفقاتنا المعيشية، وزوجتي لا تشتري أي شيء لنفسها لأننا لا نستطيع سوى توفير طعام المنزل. كنت أرغب في فتح محل لبيع المفروشات بنفسي، لكن ليس لدي رأس المال لشراء المواد".