وقتی ترس به سیاست دولت تبدیل میشود؛ ایران و گسترش سایه سرکوب بر زندگی روزمره
نویسنده: حذامی محجوب، روزنامهنگار تونسی
دیگر نمیتوان وضعیت رویارویی در ایران را فقط با آنچه در خیابانها یا پشت میلههای زندان اتفاق میافتد، سنجید. این کشمکش حالا به جزئیترین بخشهای زندگی روزمره مردم هم رسیده است؛ از دوربین یک روزنامهنگار گرفته تا کافهای که جوانان در آن دور هم جمع میشوند، باشگاه ورزشی زنان و حتی یک پست در شبکههای اجتماعی.
هرچه فضای مانور حکومت محدودتر میشود، به نظر میرسد فشار آن بر جامعه نیز بیشتر میشود. حکومت تلاش دارد هر روزنهای را که ممکن است از آن صدایی متفاوت شنیده شود یا فضایی مستقل برای جامعه شکل بگیرد، ببندد.
در چنین شرایطی، پرونده یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، نمونه روشنی از این وضعیت است. او در ۹ آگوست اعلام کرد که در دادگاه بدوی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. همچنین تجهیزات و تلفن همراهش مصادره شده و از هرگونه فعالیت فرهنگی یا هنری و نیز تصدی مشاغل دولتی منع شده است. علاوه بر این، انتشار مطلب در شبکههای اجتماعی نیز برای او ممنوع شده است.
بر اساس این حکم، اتهامهای مطرحشده علیه او به همکاری با رسانههای خارجی و تلاش برای «تقویت نظام صهیونیستی و ایالات متحده» در جریان جنگ مربوط میشود. اما اهمیت این پرونده فقط به یلدا معیری محدود نمیشود. این پرونده به نظر میرسد پیامی روشن برای روزنامهنگاران، هنرمندان و دیگر صداهای مستقل باشد: دوربین میتواند به مدرک جرم تبدیل شود، مصاحبه میتواند جرم تلقی شود و انتشار یک مطلب میتواند خطرناک باشد؛ در چنین شرایطی، سکوت به امنترین انتخاب تبدیل میشود.
یلدا معیری پیش از این نیز چنین فشاری را تجربه کرده است. او در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ بازداشت شد و چند ماه را در زندان گذراند. او میگوید دادگاه اخیرش در غیاب خودش برگزار شده و حتی فرصت نداشته شواهد و مدارکی را که علیه او ارائه شده، ببیند. با وجود اینکه قصد دارد به حکم صادرشده اعتراض کند، خودش هم نسبت به لغو این حکم چندان خوشبین نیست.
با این حال، آنچه برای یلدا معیری اتفاق افتاده، به نظر نمیرسد یک مورد استثنایی و جداگانه باشد. این ماجرا بخشی از فضای گستردهتری است که در آن ابزارهای امنیتی و قضایی در کنار یکدیگر به کار گرفته میشوند؛ آن هم در شرایطی که احکام اعدام، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، رو به افزایش است.
سازمان عفو بینالملل میگوید از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، دستکم ۲۶ نفر که با اعتراضات ژانویه ارتباط داشتهاند، اعدام شدهاند. علاوه بر آنها، ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهایی سیاسی اعدام شدهاند. از سوی دیگر، سازمان «حقوق بشر ایران» اعلام کرده که شمار اعدامهای اجراشده از ابتدای سال تا پایان ژوئیه، دستکم به ۴۴۴ مورد رسیده است. این سازمان همچنین از وجود اطلاعاتی درباره بیش از ۴۰۰ اعدام دیگر خبر داده که هنوز نتوانسته آنها را تأیید کند.
اما کنترل حکومت فقط به زندان و اعدام محدود نمیشود. حتی فضای عمومی نیز بهتدریج در حال تغییر است؛ گویی حکومت نهتنها میخواهد کنترل کند که ایرانیان چه میگویند، بلکه میخواهد تعیین کند آنها کجا میتوانند با هم دیدار کنند، حرف بزنند و روابط اجتماعی خود را شکل دهند.
در تهران، طی هفتههای اخیر دهها کافه و رستوران، بهویژه در مناطقی که جوانان بیشتر در آنها رفتوآمد دارند، به بهانه رعایت نکردن قوانین حجاب تعطیل شدهاند.
ممکن است حضور پلیس اخلاق در خیابانها نسبت به سالهای گذشته کمتر به چشم بیاید، اما این لزوماً به معنای کاهش نظارت نیست. به نظر میرسد شیوه نظارت تغییر کرده است: کمتر آشکار، انتخابیتر و بیشتر درگیر جزئیات زندگی روزمره مردم.
حتی پیادهروهای جلوی کافهها هم از این فشار در امان نماندهاند. پس از بازگشایی برخی کافهها، بخشهایی از پیادهروهایی که جوانان عادت داشتند در آنها بنشینند، شبانه تخریب شد.
شاید در نگاه اول، این اتفاق چندان مهم به نظر نرسد، اما معنای عمیقتری دارد. مسئله دیگر فقط این نیست که مردم چه کاری انجام میدهند؛ مسئله این است که آیا اساساً حق دارند آزادانه در فضای عمومی حضور داشته باشند و از آن استفاده کنند یا نه.
در یزد، این محدودیتها به مکانهای ویژه زنان نیز رسیده است. چهار باشگاه ورزشی زنان به دستور پلیس تعطیل شدند، بدون اینکه دلیل روشنی برای این تصمیم اعلام شود.
در اینجا دیگر پرسش فقط درباره یک باشگاه یا یک کافه نیست. پرسش بزرگتر این است: آیا حکومت میخواهد هر فضایی را که میتواند به ایرانیان امکان دیدار، گفتوگو و ایجاد روابط اجتماعی مستقل بدهد، محدود کند؟
همه این اتفاقات در شرایطی بسیار حساس رخ میدهد. مذاکرات برای پایان دادن به درگیریها با آمریکا به بنبست خورده و اقتصاد ایران نیز با فشارهای فزایندهای روبهروست. همزمان، حکومت نگران است که وخیمتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی، موج تازهای از اعتراضات را به راه بیندازد.
اینجاست که یک تناقض مهم شکل میگیرد: هرچه حکومت بیشتر تلاش میکند راه اعتراضات آینده را ببندد، ممکن است با گسترش سرکوب، خودش به ایجاد زمینههای همان اعتراضات کمک کند.
جامعهای که در آن روزنامهنگار اجازه عکاسی ندارد، هنرمند نمیتواند آزادانه حرف بزند، زن نمیتواند درباره پوشش خود تصمیم بگیرد، جوانان نمیتوانند آزادانه در یک کافه دور هم جمع شوند و مردم حتی نمیتوانند به اعدامها اعتراض کنند، شاید در ظاهر آرامتر به نظر برسد؛ اما لزوماً جامعهای باثباتتر نیست.
ممکن است این سکوت فقط یک لایه نازک روی خشمی باشد که هر روز بیشتر در زیر سطح جامعه جمع میشود.
ایران امروز فقط با یک بحران امنیتی روبهرو نیست؛ بلکه با آزمونی عمیقتر درباره رابطه دولت و جامعه مواجه است. مسئله دیگر تنها تعداد بازداشتشدگان یا اعدامشدگان نیست. مسئله این است که دولت چه میزان فضا برای شهروندانش باقی میگذارد تا نفس بکشند، حرف بزنند، با یکدیگر دیدار کنند و حتی با هم اختلاف نظر داشته باشند.
حکومت میتواند یک کافه را تعطیل کند، یک دوربین را مصادره کند، یک روزنامهنگار را از انتشار مطالب منع کند یا حکم زندان صادر کند.
اما بهسادگی نمیتواند حافظه مردم را از بین ببرد، میل آنها به آزادی را خاموش کند یا دلایلی را که مردم را به اعتراض وامیدارد، محو کند.
و به همین دلیل، سنگینترین پرسش همچنان بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران سایه انداخته است: دولت تا چه زمانی میتواند سکوت را ادامه دهد، پیش از آنکه خودِ این سکوت به نیرویی تبدیل شود که دیگر مهار کردنش دشوار باشد؟