روند تازه صلح در ترکیه؛ از پایان مبارزه مسلحانه پکک تا چالشهای راهحل دموکراتیک مسئله کورد
نویسنده: روژبین دنیز
برای مردم کورد که بیش از یک قرن در معرض سیاستهای انکار قرار داشتهاند، صلح دموکراتیک و پایدار تنها به معنای پایان یافتن سلاحها و درگیریهای مسلحانه نیست؛ بلکه به معنای تضمین شهروندی برابر، پایان دادن به سیاستهای انکار هویت و زبان، گشودن مسیر برای سیاست دموکراتیک و بازسازی زندگی مشترک است. از این رو، بحثهای امروز درباره حل مسئله کورد در ترکیه نباید تنها بهعنوان یک موضوع امنیتی، بلکه باید بهعنوان یک نقطه عطف تاریخی مرتبط با روند دموکراتیک شدن این کشور مورد توجه قرار گیرد.
در همین چارچوب، «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» که عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ منتشر کرد، به نقطه آغاز دورهای جدید تبدیل شد. با این فراخوان، به جای رویکردی که ادامه درگیری را مبنا قرار میداد، چشمانداز تازهای بر پایه سیاست دموکراتیک و ادغام دموکراتیک مطرح شد. به این ترتیب، هدف این بود که از فضای سیاسیای که برای سالهای طولانی تحت تأثیر درگیریهای مسلحانه شکل گرفته بود، به سوی عرصهای تازه از گفتوگو درباره راهحلهای حقوقی و دموکراتیک حرکت شود.
فرایندهای صلح بیش از اعلام نیتها، با گامهای عملی طرفها سنجیده میشوند. از این منظر، حزب کارگران کوردستان (پکک) با پذیرفتن مسئولیت سنگین این روند، گامهای قابل توجهی برداشت. در دورهای که خاورمیانه به سمت بحرانهای جدید و درگیریهای بیشتر پیش میرود، توازنهای منطقهای به سرعت در حال تغییر است و احتمال جنگ افزایش یافته، این جریان با پذیرفتن خطرهای مهم، اراده خود برای صلح را نشان داد. این اقدام را نباید تنها یک تصمیم سازمانی دانست، بلکه باید آن را انتخابی راهبردی درباره آینده مشترک مردم کورد و ترک ارزیابی کرد.
از مبارزه مسلحانه به راهحل دموکراتیک
یکی از مهمترین نقاط عطف این روند، اعلام تصمیم پکک برای انحلال در ۱۲ مه ۲۰۲۵، پس از برگزاری دوازدهمین کنگره این حزب بود. در همان بیانیه، پایان راهبرد مبارزه مسلحانه نیز اعلام شد. پس از آن، در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵، سوزاندن سلاحهای یک گروه ۳۰ نفره از نیروهای گریلا به رهبری «بسه هوزات»، ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک)در مراسمی که مورد توجه افکار عمومی بینالمللی قرار گرفت، بهعنوان اقدامی نمادین برای اعلام اراده حل سیاسی به جای جنگ ثبت شد. پس از آن نیز عقبنشینی نیروها از مناطق مختلف، بهعنوان اقداماتی برای کاهش خطر درگیری به این روند افزوده شد.
تصمیمهای یک جنبشی که نزدیک به نیم قرن مبارزه مسلحانه را دنبال کرده است، در دورهای که جنگهای منطقهای شدت گرفتهاند، نمیتواند رویدادی عادی تلقی شود. اگر ارادهای واقعی برای حرکت به سوی راهحل دموکراتیک شکل نگرفته بود، اتخاذ چنین تصمیمهایی که دارای خطرهای راهبردی هستند، امکانپذیر نبود. بنابراین برای ارزیابی این روند، باید نه تنها به بحثها و انتقادهای مطرحشده، بلکه به گامهای عملی برداشتهشده نیز توجه کرد.
با این حال، در طول این روند، انتقادهایی از سوی جریانهای سیاسی مختلف مطرح شد. برخی گروهها که معتقد بودند پکک باید مبارزه مسلحانه را ادامه دهد، و همچنین برخی جریانهای ملیگرای کورد نزدیک به خط حزب دموکرات کوردستان(پ.د.ک) گفتمان صلح را اقدامی برای تغییر موازنههای سیاسی موجود یا یک حرکت تاکتیکی تفسیر کردند. اما این دیدگاه، بار دیگر رویکردی را بازتولید میکند که حل مسئله کورد را در چارچوب درگیری دائمی محدود کرده و مرگهای بیشتر را اجتنابناپذیر میداند.
در حالی که با توجه به شرایط کنونی خاورمیانه، ادامه جنگ نه تنها برای کوردها، بلکه برای همه ملتهای منطقه میتواند پیامدهای انسانی و سیاسی سنگینتری به همراه داشته باشد. وجود بازیگران خارجی که تلاش میکنند با قرار دادن کوردها در مرکز رقابتهای قدرت منطقهای، منافع راهبردی خود را حفظ کنند، این واقعیت را تغییر نمیدهد.
از این رو، تفسیر تلاشهای صلح تنها بهعنوان اقدامات تاکتیکی، به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای سیاسی در حال تغییر منطقه و همچنین تحول راهبردی جنبش آزادیخواهی کورد در سالهای اخیر است.
توازنهای منطقهای و روند حل مسئله کورد
پارادایم جامعه دموکراتیک که عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، طی سالهای طولانی آن را توسعه داده است، دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. مبارزه آزادیخواهانه هیچگاه به یک شکل واحد از مبارزه محدود نشده است. با تغییر شرایط تاریخی، شیوه سازماندهی، اهداف سیاسی و روشهای مبارزه نیز بازتعریف شدهاند. این جنبش در دورههایی مبارزه مسلحانه، در دورههایی سیاست دموکراتیک و در دورههایی نیز سازماندهی اجتماعی را در اولویت قرار داده و توانسته است خود را با شرایط متغیر سازگار کند. از این منظر، تحول امروز را نباید گسستی از گذشته دانست؛ بلکه باید آن را مرحلهای جدید ارزیابی کرد که از دل تجربه تاریخی خود این مبارزه شکل گرفته است.
با این حال، نباید نادیده گرفت که تحولات تاکنون تا حد زیادی به شکل یکجانبه پیش رفته است. در حالی که گامهای پکک بهصورت علنی و ملموس برداشته شده، رویکرد دولت به این روند محتاطانهتر، پراکندهتر و تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات منطقهای بوده است. سیاستهای امنیتی ترکیه، اولویتهای سیاست خارجی و تغییر موازنهها در خاورمیانه، گاه پیشرفت روند در مسیر دموکراتیک را دشوار کردهاند.
بهویژه تحولات روژاوا، تلاشها برای شکلدهی ائتلافهای منطقهای و تغییرات در محور سیاست خارجی ترکیه، بحثهای مربوط به حل مسئله کورد را نه تنها به بخشی از سیاست داخلی، بلکه به موضوعی مرتبط با توازن قدرتهای منطقهای تبدیل کرده است. از این رو، خواندن روند کنونی تنها بهعنوان یک مسئله داخلی ترکیه، تصویری ناقص ارائه میدهد. حل دموکراتیک مسئله کورد، همزمان موضوعی راهبردی است که میتواند بر آینده خاورمیانه نیز تأثیر بگذارد.
با وجود این، ادامه نیافتن کامل روند صلح قابل توجه است. با وجود همه تنشها، امکان گفتوگو از بین نرفته و حتی برای نخستین بار بحثهایی درباره انتقال تلاشهای حل مسئله به یک چارچوب حقوقی آغاز شده است. این وضعیت بهتنهایی به معنای صلح پایدار نیست، اما پس از سالها درگیری، میتوان آن را یک نقطه عطف مهم دانست.
فرصتها و محدودیتهای قانون چارچوب
در چنین شرایطی، پیشنویس قانون چارچوب که به مجلس ارائه شده، اهمیت پیدا میکند. این پیشنویس از نظر دامنه و محتوا، بهطور کامل پاسخگوی همه موضوعات اساسی مرتبط با حل مسئله کورد نیست. اما از آنجا که برای نخستین بار امکان بحث درباره راهحل دموکراتیک در یک بستر حقوقی را فراهم میکند، اقدامی قابل چشمپوشی نیست. بنابراین این قانون را نباید تنها بر اساس مفاد فعلی آن، بلکه با توجه به امکان توسعه و گسترش آن نیز ارزیابی کرد.
بدون تردید، تضمین حقوقی صلح تنها با یک قانون محدود چارچوب امکانپذیر نیست. راهحل پایدار باید با تضمینهای قانون اساسی، گسترش فضای سیاست دموکراتیک و ایجاد سازوکارهای نهادی برای تقویت اعتماد متقابل همراه شود. در غیر این صورت، گامهای برداشتهشده برای ساختن صلح پایدار اجتماعی کافی نخواهد بود.
در این چارچوب، یکی از مهمترین موضوعات، بازنگری در شرایط عبدالله اوجالان ـ که از سوی بخشهایی از جامعه کورد بهعنوان مذاکرهکننده اصلی شناخته میشود ـ متناسب با روند مذاکرات دموکراتیک و پیشبرد بحثهای حقوقی درباره «حق امید» است. اجرای راهبرد ادغام دموکراتیک تنها به اراده سیاسی وابسته نیست، بلکه نیازمند پشتیبانی این اراده با تضمینهای حقوقی نیز هست.
در کنار آن، به رسمیت شناختن جایگاه کوردها در قانون اساسی، تضمین اصل شهروندی برابر، پذیرش کامل حقوق زبان مادری و حقوق فرهنگی، تقویت مدیریتهای محلی بر اساس اصول دموکراتیک و پایان دادن به انتصاب قیمها بر شهرداریها، از عناصر جداییناپذیر راهحل دموکراتیک به شمار میروند. این موارد نباید موضوع یک معامله سیاسی تلقی شوند، بلکه باید بهعنوان الزامات طبیعی یک دولت حقوقی دموکراتیک مورد توجه قرار گیرند.
همچنین حضور زنان بهعنوان یکی از نیروهای سازنده صلح و دموکراسی در مرکز این روند، جبران تخریبهای زیستمحیطی ناشی از جنگ و ایجاد سازوکارهای مشارکت دموکراتیک برای همه گروههای جامعه، بخشهای جداییناپذیر صلح پایدار هستند. صلح تنها با پایان درگیری مسلحانه معنا پیدا نمیکند، بلکه زمانی پایدار میشود که تحول دموکراتیک در همه عرصههای زندگی اجتماعی تحقق یابد.
نقشه راه صلح پایدار
موفقیت دوره جدید، ارتباط مستقیمی با میزان گسترش فضای سیاست دموکراتیک دارد. تضمین آزادی مطبوعات و آزادی بیان، بازنگری در قوانینی مانند قانون مبارزه با تروریسم که حقوق و آزادیهای اساسی را محدود میکنند، ایجاد شرایط برای فعالیت آزاد جامعه مدنی و تضمین مشارکت مؤثر زنان در فرآیندهای تصمیمگیری، از مهمترین شاخصهای دموکراتیک شدن خواهند بود.
در نهایت، قانون چارچوبی که امروز درباره آن بحث میشود، بهتنهایی برای حل مسئله کورد کافی نیست. اما از آنجا که برای نخستین بار پس از سالها امکان گفتوگو درباره راهحل دموکراتیک در یک چارچوب حقوقی را فراهم کرده، اهمیت تاریخی دارد.
مرحله بعدی این روند، با اراده تبدیل این بستر به یک برنامه جامع صلح بر پایه شهروندی برابر، تضمینهای قانون اساسی، سیاست دموکراتیک و توافق اجتماعی شکل خواهد گرفت.
صلح پایدار تنها با سکوت سلاحها به دست نمیآید؛ بلکه زمانی ماندگار میشود که عدالت برقرار شود، حقوق تضمین شود و هویتهای مختلف بتوانند بر پایه شهروندی برابر، زندگی مشترک دموکراتیکی را بنا کنند. حل مسئله کورد نیز تنها با چنین نگاهی میتواند هم به دموکراتیک شدن ترکیه و هم به ساخت آیندهای باثباتتر و صلحآمیزتر در خاورمیانه کمک کند.