یمن در گرداب تشدید درگیری و بنبست صلح؛ زنان آواره بیشترین هزینه را میپردازند
با گسترش دامنه درگیریهای نظامی در یمن، بحران انسانی و رنج غیرنظامیان، بهویژه آوارگان، تشدید شده است؛ در این میان، زنان علاوه بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، با مشکلات مضاعفی در زمینه امنیت، سرپناه، سلامت و آموزش مواجهاند.
رحمه شنطور
یمن -گسترش درگیریهای نظامی در مناطق مختلف یمن، نگرانیها درباره پیامدهای این وضعیت بر غیرنظامیان، بهویژه زنان و آوارگان، را افزایش داده است؛ نگرانیهایی که در سایه تداوم بحرانهای اقتصادی، انسانی و اجتماعی در این کشور، ابعاد گستردهتری پیدا کردهاند.
مها عون، فعال و سیاستمدار یمنی، با اشاره به پیچیدهتر شدن وضعیت نظامی در کشور میگوید دیگر نمیتوان تحولات میدانی را به یک جبهه یا منطقه خاص محدود دانست. به گفته او، دامنه درگیریها از شهر تعز و مناطق ساحلی غربی تا الحدیده، البیضاء، الجوف و مأرب گسترش یافته و احتمال سرایت آن به مناطق دیگر نیز وجود دارد.
او معتقد است تشدید درگیریها در مقطعی حساس رخ داده است؛ بهویژه پس از آتشبس سال ۲۰۲۲ که با وجود برخی موارد نقض، دورهای از آرامش نسبی را ایجاد کرد. این دوره که عملاً در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» سپری شد، فرصتی برای طرفهای مختلف فراهم کرد تا نیروها و مواضع خود را بازآرایی و شرایط سیاسی و میدانی خود را سامان دهند.
به گفته مها عون، بررسی تحولات نظامی بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و انسانی بحران یمن امکانپذیر نیست؛ چراکه پیامدهای درگیری مستقیماً زندگی مردم، بهویژه ساکنان مناطق جنگی و آوارگان، را تحت تأثیر قرار میدهد.
غیرنظامیان میان محاصره و آوارگی
در مناطق درگیر، غیرنظامیان با انتخابهای دشواری مواجهاند؛ انتخابهایی که هر دو با خطر همراه است. ماندن در خانه ممکن است به معنای گرفتار شدن در محاصره باشد و ترک محل زندگی نیز آنان را ناچار میکند به مناطقی پناه ببرند که ممکن است از حداقل امکانات لازم برای زندگی و ثبات برخوردار نباشند.
مها عون با اشاره به مناطقی مانند جبل حبشی و مقبنه میگوید ساکنان این مناطق در مواردی ناچار شدهاند میان ماندن در شرایط محاصره و ترک ناگهانی خانههای خود یکی را انتخاب کنند؛ تصمیمی که بدون توجه کافی به نیازها و شرایط آنان گرفته میشود.
به گفته او، آوارگان پس از جابهجایی نیز لزوماً به امنیت و ثبات دست پیدا نمیکنند. بسیاری از آنان وارد مناطقی میشوند که برایشان ناآشناست و با مشکلاتی همچون نبود سرپناه مناسب، کمبود غذا و آب و دشواری دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی مواجه میشوند.
تعز نیز از پیامدهای چندین سال درگیری در امان نمانده است. مها عون میگوید آثار انباشته جنگ، وضعیت اقتصادی و انسانی شهر و همچنین خدمات اجتماعی و بهداشتی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و تشدید درگیریهای اخیر نیز فشار بر این بخشها را بیشتر کرده است.
او همچنین نسبت به پیامدهای آوارگیهای مکرر هشدار میدهد و میگوید برخی خانوادهها بارها مجبور به ترک محل زندگی خود و جابهجایی به مناطق دیگر شدهاند. در عین حال، حتی اردوگاههای آوارگان نیز از خطر حملات و بمباران در امان نیستند.
زنان؛ آسیبپذیرترین گروه در میان آوارگان
پیامدهای جنگ برای زنان تنها به از دست دادن خانه یا درآمد محدود نمیشود. زنان در بسیاری از خانوادهها مسئولیت اصلی مراقبت از اعضای خانواده را بر عهده دارند و در برخی موارد نیز تنها نانآور خانواده محسوب میشوند؛ به همین دلیل، آوارگی فشار بیشتری بر آنان وارد میکند.
مها عون میگوید زنان از نظر اقتصادی نیز آسیب جدی دیدهاند. برخی از آنان از طریق مشاغل یا کسبوکارهای کوچک هزینه زندگی خانواده خود را تأمین میکردند، اما جنگ و آوارگی بسیاری از این فعالیتها را مختل کرده یا بهطور کامل از بین برده است.
از سوی دیگر، محدود شدن رفتوآمد و دشواری دسترسی به مناطق امن، خطرات اجتماعی و امنیتی بیشتری برای زنان ایجاد کرده است. آنان ممکن است در مسیر جابهجایی یا در مناطق ناامن در معرض انواع خشونت، از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، قرار گیرند. فشارهای روانی و جسمی ناشی از آوارگی نیز بر این مشکلات افزوده است.
بحران آموزش نیز یکی دیگر از پیامدهای درگیری است. آسیب دیدن مدارس و مراکز آموزشی یا دشوار شدن دسترسی به آنها میتواند به محرومیت دختران از تحصیل منجر شود.
در حوزه سلامت، زنان آواره، بهویژه زنان باردار، با خطرات بیشتری مواجهاند. دشواری جابهجایی و دسترسی به مراکز درمانی، بهخصوص هنگام خروج از مناطق کوهستانی یا مناطق ناامن، روند دریافت خدمات پزشکی را برای آنان دشوار کرده است.
مها عون تأکید میکند که فراهم کردن سرپناهی امن و باثبات، همراه با حفظ حریم خصوصی و امنیت، یکی از مهمترین نیازهای زنان آواره است.
شکاف عمیق میان نیازها و کمکهای موجود
ادامه موج آوارگی در یمن باعث شده فاصله میان نیازهای فزاینده مردم و توان سازمانها و نهادهای امدادرسان برای پاسخگویی به این نیازها بیشتر شود.
مها عون تأکید میکند که نیازهای زنان آواره تنها به غذا و سرپناه محدود نمیشود. آنان به خدمات درمانی، حمایت و حفاظت، امنیت و ثبات و همچنین خدمات اجتماعی و آموزشی نیاز دارند.
به گفته او، برخی سازمانها و ابتکارهای محلی اقدام به توزیع مواد غذایی و تأمین سرپناه برای غیرنظامیان، بهویژه زنان، کردهاند؛ اما منابع و امکانات موجود همچنان برای پاسخگویی به نیازهای همه آوارگان کافی نیست.
روند صلح؛ گرفتار اختلافات داخلی و تحولات منطقهای
همزمان با افزایش درگیریهای میدانی، روند صلح در یمن نیز با چالشهای بیشتری مواجه شده است. مها عون معتقد است تعدد مراکز قدرت و منافع داخلی، در کنار مداخلات منطقهای و بینالمللی، روند دستیابی به یک راهحل سیاسی را پیچیده و شکننده کرده است.
به اعتقاد او، آتشبس سال ۲۰۲۲ تنها به کاهش سطح درگیریها منجر نشد، بلکه فرصتی برای طرفهای مختلف فراهم کرد تا مواضع خود را بازتنظیم و شرایطشان را سامان دهند؛ در شرایطی که رقابت بر سر قدرت و منابع و همچنین تداخل منافع نیروهای داخلی و خارجی همچنان ادامه داشت.
او تحولات و جنگهای منطقهای و بینالمللی، از جمله رخدادهای مرتبط با دریای سرخ، را نیز از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت یمن میداند و معتقد است این تحولات بر پیچیدگی بحران افزودهاند.
مها عون میگوید در روند صلح، تمرکز عمدتاً بر مدیریت درگیری، مذاکره و میانجیگری میان طرفهای اصلی مناقشه قرار داشته و در مقابل، مسائل داخلی یمن به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
از جمله مهمترین این مسائل میتوان به بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، بازسازی کشور و احیای اقتصاد و خدمات بهداشتی، انسانی و اجتماعی اشاره کرد.
به گفته او، این روند همچنین موجب به حاشیه رانده شدن برخی گروهها و نیروهای داخلی شده است؛ بهویژه گروههای محروم و آسیبپذیری که مشارکت کافی در روندهای سیاسی، حلوفصل مناقشه و صلحسازی نداشتهاند.
برای زن آواره، اولویت نخست «بقا» است
مها عون معتقد است سخن گفتن از «تابآوری زن یمنی» بدون توجه به واقعیت زندگی زنان آواره، تصویر کاملی از وضعیت آنان ارائه نمیدهد.
به گفته او، زن آواره یمنی امروز بیش از آنکه به آینده یا حتی صلح بیندیشد، درگیر تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی است؛ نیازهایی مانند یک سرپناه امن، غذا، آب، خدمات درمانی و امکان تحصیل فرزندان.
این فعال و سیاستمدار یمنی در پایان بر ضرورت تقویت نقش جامعه مدنی و ابتکارهای محلی تأکید میکند و میگوید باید از نهادهای مسئول در حوزه امور اجتماعی و اشتغال حمایت شود تا نیازهای اولیه آوارگان تأمین و زمینه بازگشت آنان به زندگی همراه با امنیت، ثبات و کرامت فراهم شود.