قوانین حمایت از زنان در مصر؛ چرا هنوز در پارلمان معطل ماندهاند؟
طرح قانون مقابله با خشونت علیه زنان و اصلاح قانون احوال شخصیه از مهمترین پروندههای معلق در پارلمان مصر هستند؛ قوانینی که سالهاست میان پیشنهادها و بحثهای ناتمام باقی مانده و همچنان در انتظار بررسی نهاییاند.
اسماء فتحی
مصر- در میان قوانینی که همچنان در پارلمان مصر بلاتکلیف مانده و در انتظار تعیین تکلیف هستند، طرح قانون یکپارچه برای مقابله با خشونت علیه زنان در کنار اصلاحات قانون احوال شخصیه در صدر قرار دارد. این مسائل بخشهای گستردهای از زنان و خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد، اما سالهاست میان پیشنهادهای پارلمانی و بحثهای ناتمام معلق مانده است.
ناظران امور قانونگذاری معتقدند یکی از عوامل مؤثر در کندی تصویب این قوانین، ضعف نمایندگی زنان در پارلمان است؛ امری که میتواند توانایی نمایندگان زن را برای پیشبرد پروندههایی که مستقیماً به زنان مربوط میشود در داخل نهاد قانونگذاری محدود کند.
قوانینی که در انتظار بررسی زیر گنبد پارلماناند
زینب ابوطالب، وکیل دیوان عالی مصر، میگوید پارلمان فرصت مهمی برای بازگشایی پروندههای قانونگذاری قدیمی دارد که به زندگی زنان مربوط میشود. او اشاره میکند که این مسائل تنها به زنان محدود نیست، بلکه بر ساختار خانواده و کل جامعه تأثیر میگذارد.
سالهاست که سازمانهای حقوقی و فعالان حقوقی پیشنهادهای قانونگذاری مختلفی را برای تقویت حمایت از زنان در خانواده و جامعه مطرح کردهاند، اما بسیاری از این پیشنهادها هنوز به مرحله بررسی کامل در پارلمان نرسیدهاند.
زینب ابوطالب توضیح میدهد که مهمترین این طرحها قانون یکپارچه مقابله با خشونت علیه زنان است؛ قانونی که چندین بار ارائه شده، اما هنوز به مرحله بررسی نهایی در پارلمان نرسیده است.
به گفته او، این قانون معمولاً برخی موافقتهای اولیه را دریافت میکند، اما برای قرار گرفتن در دستور کار رسمی پارلمان همچنان نیازمند جمعآوری امضاهای بیشتری از نمایندگان است.
او میافزاید که قانون احوال شخصیه نیز یکی از پروندههای مهم است. طرح اصلاح آن مدتی پیش ارائه شده، اما هنوز بهطور گسترده در سطح اجتماعی یا پارلمانی به بحث گذاشته نشده است؛ با وجود آنکه تأثیر مستقیم بر زندگی میلیونها خانواده دارد.
قانونی قدیمی و چالشهای امروز
مسئله قیمومت بر اموال کودکان صغیر یکی از موضوعاتی است که میان حقوقدانان بحثهای گستردهای ایجاد کرده، بهویژه با توجه به ادامه اجرای متون قانونی قدیمی که به اوایل قرن گذشته بازمیگردند.
از جمله بحثبرانگیزترین مسائل، موضوع سرپرستی اموال کودکان صغیر است که پیچیدگیهای قانونگذاری چند دههای را نشان میدهد.
بر اساس قانون فعلی، پس از فوت پدر، سرپرستی تربیت فرزندان و امور معیشتی آنان به مادر منتقل میشود، اما مدیریت اموال کودکان صغیر به پدربزرگ پدری واگذار میشود؛ مگر آنکه مانع قانونی وجود داشته باشد.
زینب ابوطالب معتقد است این وضعیت بهویژه با توجه به تحولات اجتماعی مشکلات عملی زیادی ایجاد میکند. به گفته او، مادر اغلب توانایی بیشتری برای مدیریت و حفظ اموال فرزندان خود دارد، در حالی که ممکن است پدربزرگ سن بالایی داشته یا نتواند این مسئولیت را پیگیری کند.
او همچنین اشاره میکند که قانون تنظیمکننده این مسئله تقریباً یک قرن قدمت دارد و با وجود تغییرات اجتماعی گسترده در جامعه، هنوز اصلاحات اساسی در آن صورت نگرفته است.
خشونت خانوادگی و خلأهای قانونی
خشونت خانوادگی یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و اجتماعی مرتبط با حمایت از زنان به شمار میرود، بهویژه با وجود متون قانونی که اجازه استفاده از مفهومی به نام «حق تأدیب» را بهعنوان عامل تخفیفدهنده مجازات در برخی پروندهها میدهد.
زینب ابوطالب میگوید یکی از مشکلات اساسی حقوقی در زمینه خشونت علیه زنان، ادامه اجرای قوانینی است که استفاده از «حق تأدیب» را بهعنوان عامل تخفیفدهنده در برخی پروندهها ممکن میسازد.
او توضیح میدهد که این متون قانونی گاه در پروندههای ضرب و خشونت در داخل خانواده، چه میان همسران و چه میان والدین و فرزندان، مورد استناد قرار میگیرند و ممکن است در برخی موارد باعث کاهش مجازات شوند.
به گفته او، این خلأ قانونی گاهی بهطور گسترده برای توجیه رفتارهای خشونتآمیز استفاده میشود؛ رفتارهایی که ممکن است حتی به شکنجه یا آسیب شدید جسمی برسد. از این رو، بازنگری در این متون قانونی ضروری است.
او معتقد است که راهحل تنها حذف این عامل تخفیفدهنده نیست، بلکه باید قوانین بهگونهای بازنویسی شوند که جرائم خشونت خانوادگی بهعنوان عامل تشدید مجازات در نظر گرفته شوند؛ زیرا این جرائم در چارچوبی رخ میدهند که اساس آن باید بر حمایت و مراقبت استوار باشد.
نمایندگی زنان در پارلمان و تأثیر آن بر قانونگذاری
مسیر تصویب قوانین مرتبط با زنان تا حد زیادی به میزان حضور آنان در پارلمان وابسته است. ناظران معتقدند افزایش تعداد نمایندگان زن میتواند این پروندهها را به صدر بحثهای قانونگذاری بیاورد.
با این حال، به گفته زینب ابوطالب، واقعیت فعلی نشان میدهد که ضعف نمایندگی زنان ممکن است توانایی نمایندگان زن را برای تصویب برخی قوانین یا جمعآوری امضاهای لازم برای طرح آنها محدود کند.
او اشاره میکند که نمایندگان زن گاه در جمعآوری امضاهای لازم برای طرح برخی قوانین با دشواری روبهرو میشوند، بهویژه اگر این قوانین حمایت گستردهای در داخل مجلس نداشته باشند.
به گفته او، افزایش حضور زنان در پارلمان میتواند شانس تصویب قوانینی مرتبط با مسائل زنان را تقویت کند، بهویژه اگر این روند با حمایت اجتماعی گستردهتری همراه باشد.
رسانه و آگاهی اجتماعی؛ نیروی فشار برای حرکت قانونگذاری
فرآیند اصلاح قوانین تنها به فعالیت پارلمانی محدود نمیشود. رسانهها و آگاهی عمومی نیز نقش مهمی در پیشبرد بحثهای عمومی درباره مسائل حقوقی و اجتماعی دارند.
در بسیاری موارد، برجسته شدن یک مسئله در رسانهها میتواند فشار اجتماعی ایجاد کند و نهادهای مربوطه را به اقدام وادارد.
زینب ابوطالب معتقد است رسانهها نقش مهمی در فعال کردن گفتوگوی عمومی درباره مسائل قانونگذاری دارند. به گفته او، برجسته کردن برخی پروندهها میتواند نهادهای مسئول را به اتخاذ گامهای اصلاحی سوق دهد.
او توضیح میدهد که پرداختن به مسائل اجتماعی در آثار نمایشی یا پوشش رسانهای گاه میتواند به تسریع روندها یا بازنگری در برخی رویههای قانونی کمک کند. همچنین افزایش آگاهی اجتماعی درباره مسائل زنان و حقوق قانونی میتواند فشار مثبتی بر نهادهای قانونگذاری برای انجام اصلاحات حقوقی متناسب با نیازهای جامعه ایجاد کند.
در سایه این چالشها، آینده قوانین مرتبط با زنان به مجموعهای از عوامل درهمتنیده وابسته است؛ از جمله اراده سیاسی، میزان نمایندگی در پارلمان و سطح آگاهی اجتماعی درباره حقوق خانوادگی و اجتماعی.
در حالی که این قوانین همچنان در انتظار قرار گرفتن در دستور کار قانونگذاری هستند، کارشناسان حقوقی معتقدند گشودن یک بحث عمومی درباره آنها میتواند گامی اساسی برای بهروزرسانی نظام حقوقی و تقویت حمایت از زنان در خانواده و جامعه باشد.