تونس - زینب جاب الله، عضو  پارلمان، به طور قاطعانه با قانون تناصف مخالفت می‌ورزد. وی استدلال می‌کند که این قانون، توانایی و اختیار زنان را برای رسیدن به مراکز کلیدی تصمیم‌گیری به صورت مستقل و بر اساس شایستگی، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از زمان تضعیف قانون تناصف جنسیتی در تونس، صداهای فعالان زنان، جامعه مدنی، و حامیان حقوق بشر که خواستار بازیابی این حقوق هستند، ساکت نمانده‌اند. این حقوق با دهه‌ها مبارزه، قربانی شدن‌ها، و اعتراضات همراه با یک انقلاب خیابانی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و هنوز فروکش نکرده است، به دست آمده‌اند. این فعالان، خواهان تحقق برابری کامل بین زنان و مردان و اجرای قوانینی هستند که تلاش‌ها و مبارزات زنان تونسی که در انقلاب شرکت کرده و خیابان‌ها را با فریادهای خود برای تغییر وضعیت موجود پر کرده‌اند، به رسمیت بشناسند. این تغییر وضعیت، پاسخی به شعارهای دروغین و قوانین ناکارآمدی بود که توسط رژیم سابق برای جلب رای زنان به تصویب رسیده بود.

قانون تناصف، که قبل از برگزاری انتخابات محلی از طریق تعدیلاتی در قانون انتخابات و به واسطه بند ۲۴ لغو گردید، به طور خاص زنان را در موقعیتی ضعیف قرار داد و آن‌ها را عملاً از عرصه قانونی حذف کرد و حضور آنها را به صورت نمادین تقلیل داد. این تغییر قانونی، با بند ۲۱ قانون اساسی که تاکید می‌کند «شهروندان زن و مرد در حقوق و وظایف برابر هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی در برابر قانون یکسان اند»، در تناقض است. با این حال، در قانون انتخابات جدید، این اصل کلیدی نادیده گرفته شده است.

علی‌رغم اعتراضات شدید و تلاش‌های فعالان زن قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی، و نیز خشم آن‌ها از کاهش چشمگیر تعداد نمایندگان زنان در پارلمان، که از حدود ۳۵ درصد در دوره‌های قبل به تقریبا ۱۶ درصد رسیده است، به نظر می‌رسد که این واقعه که از سوی جامعه مدنی به عنوان فاجعه توصیف شده است، تأثیر چندانی بر برخی از نمایندگان زنانی که به پارلمان راه یافته‌اند، نگذاشته است.

زینب جاب الله، نماینده شهر زغوان، در توضیح دیدگاه خود بیان داشت که قانون تناصف برای اطمینان از حضور زنان در شوراهای انتخابی ضرورتی ندارد. وی معتقد است که حضور زنان در این عرصه‌ها نباید به بهانه قانون تناصف توجیه شود، چرا که زنان قادر به ایفای نقش خود در عرصه‌های تصمیم‌گیری بدون نیاز به حمایت‌های قانونی می‌باشند. زینب جاب الله تاکید کرد که قانون تناصف، در حقیقت، توانایی‌های زنان را نادیده می‌گیرد و علت اصلی حضور ضعیف زنان در سیاست، عدم علاقه و تمایل آن‌ها به شرکت در فعالیت‌های سیاسی و نامزدی است، نه موانع قانونی.

 زینب جاب الله، اظهار داشت که زنان تونسی بدون نیاز به قوانین حمایتی توانسته‌اند به مناصب عالی دست یابند و لذا تجدیدنظر در قوانین موجود ضرورتی ندارد. وی با طرح این سوال که «چگونه می‌توانیم بین دو جنس معامله کنیم و در عین حال قانونی را برای برابری زنان تحمیل کنیم؟»، به توضیح دیدگاه خود پرداخته و معتقد است که ضعف نمایندگی زنان در پارلمان و شوراهای محلی در هر دو مجلس، نتیجه‌ی ذهنیت جامعه است که نمی‌خواهد زنان در شوراهای انتخاباتی نمایندگی کنند.

زینب جاب الله،  با قاطعیت بیان کرد که زنان توانایی دفاع از خود و حفظ استقلال خود را دارند و اراده قوی و اعتماد به نفس بالایی که در آنها موجود است کافی است. وی عنوان کرد: «عدم توانایی برخی از نامزدهای زن در قانع کردن رای دهندگان، دلیل اصلی ناکامی آنها در انتخابات است. قانون انتخابات به طور عادلانه تنظیم شده و تفاوتی بین جنسیت‌ها قائل نشده است. نمی‌توان انتظار داشت که قوانینی که زنان را به صورت خودکار به عنوان نامزد در شوراهای انتخاباتی معرفی می‌کنند، بتوانند به تحقق برابری کامل منجر شوند.»