اَلیف آک‌گُل  

استانبول- در چارچوب روند حل مسئله کورد و دموکراتیک‌سازی در ترکیه، طی دو هفته گذشته رایزنی‌ها در آنکارا درباره تدوین یک قانون چارچوبی برای این روند سرعت گرفته است. نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در دیدار با احزاب سیاسی درباره بررسی چارچوب قانونی این روند در مجلس رایزنی کرده و مذاکرات درباره جزئیات طرح نیز شدت گرفته است.

در محافل سیاسی آنکارا گفته می‌شود این طرح در قالب متنی حدود ۱۵ ماده در حال تدوین است و قرار است مقررات مربوط به ایجاد بستر حقوقی برای روند خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک، تغییرات در حوزه اجرای احکام و حقوق کیفری، وضعیت حقوقی اعضای این سازمان و سازوکارهای پیشبرد روند صلح را دربرگیرد.

در روزهای اخیر، وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، یکی از محورهای اصلی بحث درباره این قانون بوده است. سزایی تمللی، معاون رئیس فراکسیون حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم‌پارتی)، با اشاره به ادامه مذاکرات درباره وضعیت اوجالان در زندان امرالی، وضعیت حقوقی کادرهای ارشد پ.ک.ک و همچنین افرادی که امکان بازگشت به ترکیه را خواهند داشت، گفت انتظار می‌رود برای این موضوعات نیز مقررات قانونی در نظر گرفته شود.

به گفته سزایی تمللی، مذاکرات تنها به وضعیت اعضای پ.ک.ک که سلاح‌های خود را زمین می‌گذارند محدود نیست و شرایط ارتباط و فعالیت عبدالله اوجالان و آینده کادرهای ارشد این سازمان نیز در این گفت‌وگوها مطرح است.

پس از رایزنی‌های رئیس مجلس ترکیه با احزاب سیاسی، اکنون نگاه‌ها به زمان ارائه طرح قانون چارچوبی به مجلس دوخته شده است. در محافل سیاسی آنکارا انتظار می‌رود طرحی که مراحل آماده‌سازی آن تا حد زیادی تکمیل شده، این هفته به ریاست مجلس ارائه شود و پس از بررسی در کمیسیون عدالت، در صحن علنی مجلس مطرح شود.

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا (م.ه.پ)، نیز بر ضرورت تسریع روند و تدوین هرچه سریع‌تر چارچوب قانونی تأکید کرده است. عبدالله اوجالان نیز در پیامی که پس از آخرین دیدار هیئت امرالی دم‌پارتی منتشر شد، اعلام کرد که «زمان ایجاد بستر قانونی» برای دائمی شدن روند خلع سلاح فرا رسیده است.

با این حال، همچنان درباره محتوای دقیق این قانون ابهام‌هایی وجود دارد. به‌ویژه درباره وضعیت عبدالله اوجالان، سزایی تمللی در گفت‌وگو با شبکه «ایلکه تی‌وی» گفت نشانه‌هایی از سوی نعمان کورتولموش درباره احتمال تدوین مقرراتی در این زمینه دریافت کرده‌اند. در عین حال، هنوز مشخص نیست موضوع بازگشت افراد و مشارکت دوباره آنان در عرصه سیاسی و دموکراتیک تا چه اندازه در قانون چارچوبی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دیدم ییلماز، رئیس مشترک دفتر استانی استانبول کنگره دموکراتیک خلق‌ها، در گفت‌وگو با ما درباره انتظارات از این قانون گفت:

 

قانون باید پاسخگوی انتظارات جامعه باشد

دیدم ییلماز با اشاره به اینکه عبدالله اوجالان این قانون را «قانون ریشه‌ای» توصیف کرده است، گفت این قانون نباید تنها روند کنونی را تنظیم کند، بلکه باید چارچوب ساختار اجتماعی آینده را نیز مشخص کند.

او گفت پس از یک دوره طولانی قطع دیدارها، هیئت دم‌پارتی با عبدالله اوجالان در امرالی دیدار کرد و موضوع اصلی این دیدار، قانون چارچوبی مورد انتظار بود. به گفته دیدم ییلماز، پیش از این دیدار اظهارات متناقضی درباره محتوای قانون مطرح شده بود؛ از جمله اینکه این قانون شامل کادرهای ارشد پ.ک.ک نخواهد شد، عفوی در کار نخواهد بود یا تغییری در وضعیت عبدالله اوجالان ایجاد نخواهد کرد.

او افزود: «اما پس از این دیدار و با مطالعه یادداشت‌های امرالی، انتظار داریم قانون چارچوبی مورد نظر، اگرچه نه به‌طور کامل، دست‌کم تا حدی پاسخگوی انتظارات باشد، اعتماد به صلح اجتماعی را تقویت کند و بر پایه‌ای مشخص استوار شود. به نظر می‌رسد اظهارات متناقض گذشته اکنون جای خود را به موادی داده‌اند که امیدبخش‌تر و اعتمادآفرین‌تر هستند.»

 

قانون چارچوبی باید روند را تضمین کند

دیدم ییلماز معتقد است قانون چارچوبی نباید صرفاً یک مقررات حقوقی باشد، بلکه باید سندی برای تضمین روند صلح باشد. او تأکید کرد که این قانون نباید تنها بر مسائل امنیتی و خلع سلاح متمرکز شود و موضوعاتی مانند اجتماعی‌کردن صلح، شهروندی برابر و دموکراتیک‌سازی نیز باید در آن گنجانده شود.

او گفت: «این قانون باید روند را هم از نظر سیاسی و هم از نظر ایجاد اعتماد اجتماعی تضمین کند. ما انتظار قانونی را داریم که صرفاً با هدف خلع سلاح تدوین نشده باشد و تنها سیاست‌های امنیتی را تقویت نکند. اگر مسئله تنها به سیاست‌های امنیتی تقلیل داده شود، می‌توان به این نتیجه رسید که روند آن‌گونه که انتظار می‌رود پیش نرفته است.»

به گفته دیدم ییلماز، در دیدار با گروه‌ها و اقشار مختلف، پرسش درباره قانون چارچوبی یکی از نخستین موضوعات مطرح‌شده است. او افزود که موضوع اداره شهرداری‌ها از سوی سرپرستان منصوب دولت و چگونگی بازگشت نیروهای مسلح نیز از دیگر پرسش‌های مطرح در جامعه است.

او تأکید کرد: «این قانون باید اتحاد تاریخی کورد و ترک در آناتولی را در چارچوبی قانونی قرار دهد. قانونی که ضمن حل مسئله امروز، آینده را نیز بنا کند و تصویری از ساختار اجتماعی آینده ارائه دهد. این قانون باید به موضوعاتی مانند شهروندی برابر، آزادی استفاده از زبان مادری و ایجاد یک ساختار واقعاً دموکراتیک توجه کند.»

دیدم ییلماز همچنین وضعیت عبدالله اوجالان را یکی از مهم‌ترین موضوعات برای ایجاد اعتماد عمومی به این روند دانست و گفت: «اینکه او بتواند شخصاً روند را مدیریت کند و در شرایطی آزادانه زندگی و دیدارهای خود را انجام دهد، می‌تواند به پیشرفت روند کمک کند.»

او افزود: «وقتی درباره این قانون صحبت می‌کنیم، فقط درباره جایگاه مردم کورد، سیاستمداران کورد یا نیروهای مسلح و سرنوشت سیاست‌های کیفری صحبت نمی‌کنیم. این قانون باید در کنار تقویت پایه‌های اتحاد تاریخی کورد و ترک، امید مردم ترکیه و مردم کوردستان به آینده را نیز تقویت کند.»

 

«عبدالله اوجالان مذاکره‌کننده اصلی این روند است»

دیدم ییلماز با اشاره به اینکه این روند تاکنون با گام‌های عملی کافی همراه نبوده و همین مسئله اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده است، بر اهمیت تعیین جایگاه حقوقی عبدالله اوجالان تأکید کرد.

او گفت: «این روند بیش از یک سال و نیم است که ادامه دارد و از سوی دولت تاکنون هیچ گام عملی مشخصی برداشته نشده است. در عین حال، شاهد روندی هستیم که شامل خلع سلاح، سوزاندن سلاح‌ها و انحلال سازمان است.»

دیدم ییلماز با اشاره به نقش اوجالان در این روند افزود: «وقتی به پ.ک.ک و اظهارات کادرهای ارشد این سازمان نگاه می‌کنیم، روشن است که این روند باید توسط عبدالله اوجالان پیش برده شود. بنابراین، این روند نمی‌تواند در شرایطی ادامه پیدا کند که دولت هر زمان بخواهد امکان دیدار با او را متوقف کند یا بگوید امروز می‌توانید دیدار کنید و فردا نمی‌توانید. فردی که به‌عنوان مذاکره‌کننده اصلی این روند شناخته می‌شود، عبدالله اوجالان است.»

به گفته او، از نگاه پ.ک.ک نیز حضور مستقیم اوجالان در این روند مستلزم برخورداری او از یک جایگاه حقوقی مشخص است؛ جایگاهی که امکان دیدار و ارتباط گسترده‌تر او را فراهم کند.

دیدم ییلماز گفت اوجالان باید بتواند با دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، جامعه‌شناسان و احزاب سیاسی از داخل و خارج ترکیه و کوردستان دیدار و گفت‌وگو کند.

او افزود: «ما درباره ساختن یک جامعه سخن می‌گوییم. عبدالله اوجالان باید بتواند دیدگاه‌های خود را توضیح دهد؛ اینکه درباره ساختار اجتماعی آینده چه دیدگاهی دارد، اتحاد تاریخی کورد و ترک چیست و این اتحاد در آینده باید به چه حوزه‌هایی گسترش پیدا کند.»

دیدم ییلماز همچنین گفت اگر این روند تنها بر اساس روایت رسانه‌های جریان اصلی در ترکیه و کوردستان یا اظهارات دولت پیش برود، نمی‌توان از روندی سخن گفت که بر پایه‌های محکمی استوار باشد.

او با اشاره به موضوع رهبری این روند گفت: «یک نکته کاملاً روشن است؛ او باید این روند را پیش ببرد و ما باید خود را با آن همراه کنیم. برهم زدن این رابطه یا جلوگیری از شکل‌گیری آن، به معنای زیر سؤال بردن صداقت این روند است.»

 

«اکنون باید بتوانیم درباره آینده صحبت کنیم»

دیدم ییلماز در ادامه تأکید کرد که قانون چارچوبی باید موضوع بازگشت به عرصه سیاسی و تعیین تکلیف آینده نیروهای مسلح را نیز دربرگیرد و گفت در این زمینه تأخیر صورت گرفته است.

او گفت: «مهم است که قانون چارچوبی درباره وضعیت عبدالله اوجالان به یک گام عملی و مشخص اشاره کند. همچنین باید زمینه بازگشت سیاستمداران خارج از کشور و افرادی که در عرصه سیاست دموکراتیک فعالیت کرده‌اند و مشارکت دوباره آنان در سیاست فراهم شود. همچنین باید مشخص شود که نیروهای مسلح چه خواهند کرد و این موضوعات باید در قانون چارچوبی گنجانده شود.»

دیدم ییلماز در پایان گفت: «این روند بسیار طولانی شده است. در چنین روندی باید تاکنون گام‌های عملی برداشته می‌شد تا بتوانیم از روندی سخن بگوییم که در جامعه نیز بازتاب داشته باشد. تأخیر شده است. اکنون باید این روند را شکل دهیم و از این پس بیشتر درباره آینده صحبت کنیم.»