خطر بازگشت عراق به چرخه جنگ فرقهای در سایه تقابل تهران و واشنگتن-اسرائیل
بسی شاماری میگوید گسترش تقابل میان ایران و ایالات متحده آمریکا میتواند عراق را بار دیگر به صحنه درگیریهای نیابتی و فعالشدن شکافهای مذهبی تبدیل کند؛ وضعیتی که در غیاب یک حاکمیت مقتدر، خطر بیثباتی داخلی را بهطور جدی افزایش میدهد.
شهلا محمدی
مرکز خبر- در پی آغاز حملات مشترک میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در روز شنبه ۹ اسفند، معادلات امنیتی خاورمیانه وارد مرحلهای تازه و پرتنش شده است. دامنه درگیریها که در ابتدا محدود به اهدافی مشخص بود، بهسرعت به جغرافیای گستردهتری از منطقه کشیده شد و اکنون نشانههای آن در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین در عراق و اقلیم باشور کوردستان مشاهده میشود؛ کشوری که همواره در بزنگاههای تقابل منطقهای به میدان رقابت و فشار متقابل بازیگران خارجی تبدیل شده است.
عراق بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک، حضور همزمان نیروهای نزدیک به ایران و نیز همکاریهای امنیتی با آمریکا، در نقطهای حساس قرار دارد. افزایش تحرکات نظامی، فعالشدن گروههای مسلح نیابتی و نگرانی از سوءاستفاده هستههای خفته افراطگرا، احتمال بیثباتی داخلی را تقویت کرده است. در چنین فضایی، خطر تشدید شکافهای مذهبی ــ بهویژه میان شیعه و سنی ــ بار دیگر بهعنوان یک سناریوی نگرانکننده مطرح میشود؛ سناریویی که خاطره سالهای خونین پس از ۲۰۰۳ را زنده میکند.
همزمان با گسترش تنشهای منطقهای، ضعف در شکلگیری یک اجماع سیاسی پایدار در بغداد و تأخیر در تثبیت کامل ساختار اجرایی، ظرفیت مدیریت بحران را کاهش داده است. ناظران هشدار میدهند که اگر سازوکارهای مهار داخلی فعال نشود، عراق ممکن است بار دیگر به صحنه تقابل نیابتی و حتی درگیریهای فرقهای تبدیل شود.
در همین چارچوب و برای بررسی ابعاد اجتماعی، سیاسی و جنسیتی این تحولات، با بسی شاماری از اعضای «پلتفرم دموکراتیک فراملیتی زنان» گفتوگویی انجام دادهایم تا دیدگاه این جریان درباره خطر جنگ، پیامدهای آن برای جامعه مدنی و راهکارهای جلوگیری از لغزش به سوی خشونت فراگیر را جویا شویم.
آیا نشانههایی از آغاز یک جنگ داخلی، بهویژه در قالب درگیریهای مذهبی میان شیعه و سنی در عراق دیده میشود؟
پس از حمله ایالات متحده آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به رهبری جورج بوش، رژیم بعثی صدام حسین سقوط کرد و ساختار قدرتی که طی دههها بر محور حاکمیت اقلیت سنی عرب شکل گرفته بود، بهطور کامل فروپاشید. آمریکا در آغاز، اداره کشور را برعهده گرفت و عملاً حاکمیت اجرایی عراق را در اختیار داشت و تصمیمهایی اتخاذ کرد که آثار آن تا امروز ادامه یافته است.
دو تصمیم کلیدی اداره موقت، مسیر سیاسی عراق را بهطور عمیق تغییر داد: نخست، انحلال کامل ارتش و نیروهای امنیتی عراق؛ اقدامی که صدها هزار نظامی ـ عمدتاً از جامعه سنی ـ را بدون شغل و جایگاه اجتماعی رها کرد و خلأ امنیتی خطرناکی ایجاد نمود. دوم، اجرای سیاست «بعثزدایی» که موجب حذف گسترده مدیران و افسران وابسته به حزب بعث از ساختار اداری شد. این دو اقدام عملاً بخش بزرگی از جامعه سنی را از ساختار قدرت کنار زد و بذر نارضایتی گستردهای را کاشت که بعدها در شورشهای مسلحانه و در نهایت در قدرتگیری گروههای افراطی نمود یافت.
در ژوئن ۲۰۰۴، با پایان اداره مستقیم آمریکا، قدرت به دولت موقت عراق منتقل شد و در این دوره فردی به نام عیاد علاوی، سیاستمدار شیعه با گرایش سکولار، بهعنوان نخستوزیر دولت موقت منصوب گردید. این نخستینبار بود که پس از دههها، یک چهره شیعه در رأس دولت عراق قرار میگرفت. اگرچه علاوی تلاش کرد رویکردی ملیگرا و فراجناحی اتخاذ کند، اما تغییر توازن تاریخی قدرت عملاً آغاز شده بود.
با تدوین قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۵، نظام سیاسی عراق بر پایه سهمیهبندی قومی ـ مذهبی شکل گرفت؛ الگویی که بر اساس آن نخستوزیری به شیعیان، ریاستجمهوری به کُردها و ریاست پارلمان به اهل سنت واگذار شد. در همین چارچوب، ابراهیم جعفری بهعنوان نخستوزیر منتخب برگزیده شد. این دوره با افزایش شدید تنشهای فرقهای همراه بود و در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ عراق عملاً وارد جنگ داخلی شیعه و سنی شد؛ بحرانی که با فعالیت شبکه القاعده در عراق به رهبری ابومصعب زرقاوی تشدید گردید.
مجموع این تحولات باعث شد هویت مذهبی به ستون اصلی رقابت سیاسی در عراق تبدیل شود. اگرچه اکثریت جمعیت عراق شیعه بودند و پس از ۲۰۰۳ برای نخستینبار اکثریت عددی آنان در ساختار قدرت بازتاب یافت، اما حذف ناگهانی ساختار پیشین و نبود سازوکار آشتی ملی فراگیر، شکافهای عمیقی برجای گذاشت. همین شکافها بعدها زمینه را برای ظهور مجدد افراطگرایی و بیثباتی امنیتی فراهم کرد.
در نتیجه، وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی عراق ریشه در یک گذار ناگهانی و مدیریتشده از بیرون دارد که تعادل تاریخی قدرت را تغییر داد، اما نتوانست نظمی سیاسی باثبات و فرامذهبی جایگزین آن کند. این پیشینه تاریخی توضیح میدهد که چرا هر موج جدیدی از اعتراضات یا تنشهای سیاسی، همچنان ظرفیت فعالسازی شکافهای قدیمی مذهبی و قومی را در خود دارد.
در ادامه همان چارچوب تاریخی باید تأکید کرد که شکاف مذهبی در عراق پس از ۲۰۰۳ صرفاً یک پیامد مقطعی نبود، بلکه از همان روزهای نخست فروپاشی نظم بعثی فعال شد. حذف گسترده نخبگان سنی از ساختار قدرت از طریق بعثزدایی و انحلال ارتش، نهتنها خلأ امنیتی ایجاد کرد بلکه بخشهایی از شبکههای پیشین امنیتی و نظامی را به حاشیه راند. بخشی از این نیروهای کنارگذاشتهشده در سالهای بعد به هستههای شورشی پیوستند و در مقاطعی با جریانهای جهادی مانند گروه موسوم به دولت اسلامی همپوشانی عملیاتی پیدا کردند؛ امری که در استان الانبار و مناطق سنینشین بهروشنی مشاهده شد.
در سالهای اخیر نیز گهگاه گزارشهایی درباره تحرکات وابسته به بقایای حزب بعث و شبکههای نزدیک به خانواده صدام منتشر شده است. نام رغد صدام حسین ـ دختر صدام ـ دراین اواخر و در رابطە با نشستهائی با حاکم خودخواندە سوریە ، محمد جولانی بسیار پر اهمیت است چرا کە در رابطە مستقیم با ادعاهایی درباره تلاش برای احیای گفتمان بعثی یا سازماندهی هواداران سابق حزب بعث عنوان شده است.
درباره استان الانبار نیز در دورههای مختلف اخباری درباره تلاش برای سازماندهی مجدد نیروهای مسلح محلی یا شبکههای شبهنظامی سابق منتشر شده است. با این حال، ادعای «احیای نیروی مسلح بعثی با شمار حدود چهل هزار نفر»، انتقال زندانیان داعشی از روژاوا بە عراق و اکنون انتقال نیروهای اسلام سیاسی حاکمیت سوریە بە مرزهای عراق از جملە موضوعات هائز اهمیتی در رابطە با پاسخ پرسش مطرح شدە میباشد کە با اشارە نمودن بە تاریخ پسا بعث بە طور آشکار این تنشهای دینی امروز را برنامەریزی شدە میتوان دید در جهت رسیدن سیستم سرمایە بە اهداف دراز مدت خویش برای بنیان نهادن سدە سیاسی پیش رو،
در مجموع، اختلافات مذهبی که از نخستین سالهای پس از سقوط رژیم بعث فعال شد، در کنار حضور شبکههای بهحاشیهراندهشده نظامی و امنیتی سابق، همچنان یکی از متغیرهای بالقوه بیثباتکننده در عراق بهشمار میرود.
آیا گزارشها درباره انتقال زندانیان داعش به عراق ــ با ادعای نقشآفرینی آمریکا، اسرائیل و دیگر قدرتهای هژمونیک از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه ــ ، میتواند به شعلهورتر شدن درگیریهای داخلی بینجامد و بار دیگر داعش زندە گردد؟
در سناریوی «پرریسک»، مجموعهای از متغیرهای امنیتی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک بهصورت همزمان فعال میشوند و انتقال زندانیان داعش به عراق از یک اقدام اداری ـ قضایی به یک عامل بیثباتکننده راهبردی تبدیل میشود.
پس از فروپاشی خلافت اسلامی در سال ۲۰۱۹، هزاران عضو این گروه در بازداشتگاهها و اردوگاههای شمالشرق سوریه، بهویژه اردوگاه الهول، متمرکز شدند. این ساختار در عمل به یک محیط مستعد بازتولید ایدئولوژیک تبدیل شد؛ جایی که شبکههای وفادار به داعش توانستند انسجام فکری خود را حفظ کنند. اگر در چنین شرایطی هزاران زندانی ــ بهویژه عناصر آموزشدیده عراقی ــ به کشوری با شکافهای سیاسی و مذهبی فعال مانند عراق منتقل شوند، خطر انتقال «هستههای ایدئولوژیک منسجم» به درون یک جامعه شکننده افزایش مییابد.
در این سناریو، اختلافات مذهبی که از سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط رژیم بعث فعال شد، دوباره تحریک میشود. شبکههای بهحاشیهراندهشده نظامی و امنیتی پیشین، بقایای جریانهای بعثی، و سلولهای خفته داعش میتوانند در استانهایی مانند الانبار و نینوا از فضای نارضایتی اجتماعی بهره ببرند. تمرکز زندانیان سابق در چنین جغرافیایی، در صورت ضعف نظارت یا نفوذ در ساختارهای امنیتی، میتواند نقش «کاتالیزور سازمانی» ایفا کند.
همزمان، اگر تنشهای منطقهای میان بازیگران مختلف ــ از جمله رقابتهای ایران و آمریکا، یا درگیریهای مرتبط با سوریه ــ تشدید شود، میدان عراق بار دیگر به عرصه جنگ نیابتی تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، هر خلأ امنیتی یا شکاف سیاسی میتواند به داعش امکان دهد خود را بهعنوان نیرویی «ضدسیستمی» بازتعریف کند. تجربه تاریخی نشان داده که جریانهای جهادی در بستر بیثباتی مزمن و رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی رشد میکنند.
در بعد منطقهای نیز اگر بیثباتی در شمال سوریه گسترش یابد و کنترل بر بازداشتگاهها و اردوگاهها تضعیف شود، امکان فرار یا سازماندهی مجدد عناصر تندرو افزایش مییابد. انتقال گسترده زندانیان در چنین فضایی میتواند بهجای کاهش تهدید، آن را جابهجا کند؛ به این معنا که «کانون بحران» از سوریه به عراق منتقل شود. در صورت همزمانی این وضعیت با فعال شدن شبکههای مالی زیرزمینی و قاچاق سلاح، امکان گذار داعش از فاز سلولی به فاز شورش سازمانیافته وجود خواهد داشت.
در این چارچوب پرریسک، مسئله صرفاً انتقال زندانیان نیست، بلکه همزمانی چهار عامل تعیینکننده است:
شکاف مذهبی فعال در عراق
نارضایتی اقتصادی و بحران مشروعیت سیاسی
رقابت و مداخله بازیگران منطقهای
حفظ انسجام ایدئولوژیک در میان عناصر زندانی
اگر این چهار متغیر بهطور همزمان تقویت شوند، انتقال هزاران عضو سابق داعش میتواند بهمنزله جابهجایی یک «بمب تأخیری امنیتی» تلقی شود؛ وضعیتی که در آن احیای تدریجی شبکههای شورشی، افزایش عملیاتهای هدفمند و بازگشت ناامنی گسترده محتمل خواهد بود.
با این حال، حتی در سناریوی پرریسک نیز احیای «خلافت سرزمینی» به شکل سال ۲۰۱۴ مستلزم فروپاشی گستردهتر نهادهای امنیتی عراق و یک خلأ قدرت فراگیر منطقهای است. بدون تحقق چنین شرایطی، تهدید محتملتر، بازگشت به الگوی جنگ نامتقارن و عملیاتهای پراکنده اما فرسایشی خواهد بود، نه بازتولید یک دولت اعلامشده.
آیا احتمال گسترش جنگ زمینی و کشیدهشدن دامنه آن به ایران، اقلیم باشور کوردستان، روژآوا، سوریه و حتی لبنان وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که گفته میشود هستههای داعش از عراق و اقلیم کوردستان، روژآوا تا سوریه نفوذ دارند و همزمان نیروهای نیابتی شیعه نیز در منطقه فعالاند؟
در امتداد تحلیل دو بخش پیشین ــ یعنی شکنندگی ساختار سیاسی عراق و خطر فعالشدن همزمان شکافهای مذهبی و شبکههای مسلح ــ پرسش از گسترش جنگ زمینی در شرایط تشدید تنش میان آمریکا، اسرائیل و ایران به یک سناریوی منطقهای چندلایه تبدیل میشود.
در صورتی که حملات مستقیم یا گسترده میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران وارد مرحلهای پایدار از تقابل شود، عراق بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک و حضور همزمان نیروهای آمریکایی و گروههای همسو با ایران، بهطور طبیعی در معرض فشار قرار میگیرد. در عراق، ساختار «حشد الشعبی» که زیر چتر رسمی دولت فعالیت میکند اما دارای گرایشهای متنوع است، یکی از متغیرهای کلیدی بهشمار میرود؛ این نیروها در قالب بسیج مردمی سازمان یافتهاند و برخی شاخههای آن پیوند ایدئولوژیک و عملیاتی با ایران دارند. اگر این گروهها تصمیم به مداخله مستقیم در حمایت از تهران بگیرند، خاک عراق میتواند به میدان درگیری نیابتی گستردهتری تبدیل شود.
در لبنان نیز حزبالله بهعنوان بازیگر مسلح همسو با ایران، عامل تعیینکننده است. ورود فعال این نیرو به یک جنگ منطقهای، دامنه درگیری را به جبهه شمالی اسرائیل گسترش میدهد و احتمال جنگ چندجبههای را افزایش میدهد. با این حال، چنین تصمیمی هزینههای سنگین داخلی و منطقهای برای لبنان در پی خواهد داشت و از همین رو معمولاً با محاسبهگری دقیق همراه است.
در مورد اقلیم باشور کوردستان و مناطق روژآوا در شمالشرق سوریه، وضعیت پیچیدهتر است. این مناطق در تقاطع منافع چند بازیگر قرار دارند: دولت مرکزی عراق، ترکیه، ایران، آمریکا و نیروهای محلی کورد. هرگونه درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا یا اسرائیل میتواند فشار بر این مناطق را افزایش دهد، اما تبدیلشدن آن به جنگ زمینی گسترده مستلزم فروپاشی مهارهای سیاسی و امنیتی موجود است. تا زمانی که خطوط قرمز بازیگران اصلی حفظ شود، درگیریها احتمالاً در سطح حملات محدود، پهپادی یا موشکی باقی خواهد ماند.
در این میان، حضور هستههای پراکنده گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و سوریه یک عامل تشدیدکننده بالقوه است. تجربه سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نشان داد که این گروه در خلأ امنیتی و همزمانی بحرانهای سیاسی رشد میکند. اگر تمرکز بازیگران اصلی از مقابله با این هستهها منحرف شود و نیروهای امنیتی درگیر جنگی بزرگتر شوند، امکان فعالتر شدن سلولهای خفته افزایش مییابد؛ نه لزوماً به شکل تشکیل دوباره خلافت سرزمینی، بلکه در قالب عملیاتهای فرسایشی و بیثباتکننده.
بر این اساس، سناریوی گسترش جنگ به سه سطح قابل تفکیک است:
یکم. سطح محدود و نیابتی: حملات موشکی، پهپادی و درگیریهای پراکنده در عراق و سوریه بدون ورود رسمی ارتشهای ملی به جنگ زمینی گسترده.
دوم. سطح میانی: درگیریهای مرزی و فعالشدن همزمان جبهه لبنان، عراق و سوریه، همراه با بیثباتی داخلی شدید در عراق.
سوم. سطح پرخطر، یعنی جنگ زمینی منطقهای: ورود مستقیم نیروهای نظامی چند کشور به خاک یکدیگر و فروپاشی مهارهای دیپلماتیک؛ سناریویی که مستلزم عبور از خطوط قرمز راهبردی است و هزینههای بسیار سنگینی برای همه طرفها خواهد داشت.
در جمعبندی، احتمال افزایش تنش و گسترش درگیریهای نیابتی در عراق، سوریه و لبنان در صورت تداوم تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل وجود دارد؛ اما تبدیل این وضعیت به جنگ زمینی فراگیر منطقهای، نیازمند فروپاشی کامل سازوکارهای بازدارندگی و تصمیم سیاسی برای ورود رسمی به جنگ است. تا زمانی که بازیگران اصلی هزینههای چنین جنگی را سنگینتر از منافع آن ارزیابی کنند، محتملترین الگو همان تشدید تنشهای کنترلشده و جنگهای نیابتی خواهد بود، نه یک جنگ کلاسیک سراسری.
پایان سخن اینکە:
در جمعبندی نهایی و با در نظر گرفتن وضعیت امروز عراق و منطقه، نکات کلیدی به این شکل قابل بیان است:
عراق هماکنون در بحران سیاسی عمیق قرار دارد؛ چند ماه پس از انتخابات پارلمانی، هنوز دولت جدید شکل نگرفته و رئیسجمهور آینده نیز تعیین نشده است. این تأخیر در تشکیل حاکمیت، در شرایطی که منطقه خاورمیانه وارد یک دوران پرتنش شده و ایران در تقابل مستقیم با آمریکا، اسرائیل و حتی ائتلاف کشورهای عرب خلیج فارس و چند قدرت اروپایی قرار دارد، ریسکهای سیاسی و امنیتی عراق را به شدت افزایش داده است. فقدان یک دولت با مشروعیت کامل و انسجام اجرایی، توان مدیریت بحرانهای داخلی و خارجی، نظارت بر نیروهای مسلح و جلوگیری از فعال شدن هستههای پراکنده داعش را محدود میکند.
در چنین شرایطی، عراق میتواند به میدان تقابل نیابتی و فشارهای منطقهای تبدیل شود؛ جایی که گروههای شیعه همسو با ایران، هستههای پراکنده داعش و شبکههای به حاشیه رفته سابق بعثی، همزمان در تعامل یا تقابل با بازیگران خارجی قرار میگیرند. این ترکیب، احتمال تشدید درگیریهای فرقهای، افزایش عملیاتهای پراکنده و حتی کشیده شدن بحران به مناطق مرزی عراق با ایران، اقلیم کوردستان، روژآوا و سوریه را بالا میبرد.
پیام سیاسی روشن است: تا زمانی که عراق نتواند حاکمیت مقتدر و پایدار تشکیل دهد، شکافهای داخلی و فشارهای منطقهای میتوانند به سرعت اوضاع را به نفع بازیگران مسلح و خارجی تغییر دهند. مدیریت فوری بحران سیاسی، تقویت نهادهای امنیتی و بازسازی اعتماد میان گروههای فرقهای، تنها مسیر کاهش خطرات و حفظ ثبات در عراق و منطقه است.