رابعه خريص 

الجزایر- با نزدیک شدن به پایان دوره فعلی پارلمان الجزایر (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶) و تنها حدود دو ماه مانده به انتخابات پارلمانی آینده، پرسش‌های زیادی درباره دستاوردهای زنان در مجلس ملی الجزایر مطرح شده است؛ این‌که آیا نمایندگان زن با وجود تعداد اندک خود توانسته‌اند در پارلمان اثرگذار باشند و چه موانعی بر سر راه آن‌ها قرار داشته است.

زکیه بوقطوشه، نماینده پارلمان الجزایر و عضو دائم اتحادیه پارلمانی آفریقا، درباره نقش زنان در پارلمان گفت: «کم بودن تعداد به معنای کم بودن تأثیر نیست.» او تأکید کرد که با وجود تعداد کم زنان، مبارزات زنان در پارلمان از طریق ارائه طرح‌های قانونی، نظارت، استیضاح و حضور فعال در کمیسیون‌های دائمی ادامه داشته است.

پارلمان الجزایر در دوره نهم قانون‌گذاری با کاهش چشمگیر حضور زنان روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که تعداد نمایندگان زن به ۳۲ کرسی از مجموع ۴۰۷ کرسی کاهش یافت، در حالی که در دوره‌های پیشین مانند سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ شمار زنان نماینده بیش از ۱۰۰ نفر بود.

به گفته زکیه بوقطوشه، زنان الجزایری در این دوره برخی مناصب سیاسی مهم را نیز به دست آورده‌اند؛ از جمله دو بار معاونت رئیس پارلمان و ریاست کمیسیون‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، امور اقتصادی، توسعه، صنعت و برنامه‌ریزی. با این حال، او این میزان حضور را ناکافی دانست.

 

حضور ناکافی زنان

زکیه بوقطوشه گفت حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی پارلمان و حتی در دولت همچنان محدود است. او افزود که کاهش حضور زنان در مناصب پارلمانی، بازتاب کاهش تعداد آن‌ها در مجلس است. در دوره نهم تنها ۳۲ زن نماینده حضور دارند که همگی عضو یکی از ۱۱ کمیسیون دائمی مجلس هستند و در کمیته‌های دوستی پارلمانی با کشورهای دیگر نیز فعالیت می‌کنند.

او معتقد است نظام سهمیه‌بندی می‌تواند راهکاری مؤثر برای تضمین حضور قابل توجه زنان در ساختار قانون‌گذاری، مدیریت و تدوین قوانین باشد.

زکیه بوقطوشه این حضور را «کیفی» توصیف کرد و گفت زنان الجزایری توانسته‌اند ریاست کمیسیون اقتصادی پارلمان آفریقا، کمیسیون زنان در همان نهاد، کمیسیون زنان اتحادیه پارلمانی آفریقا و همچنین کمیسیون حقوق بشر، زنان و خانواده در سازمان همکاری اسلامی را بر عهده بگیرند.

او درباره حضور زنان در مناصب دولتی نیز گفت که تعداد کم زنان در سطوح تصمیم‌گیری، نتیجه تداوم نگاه‌هایی است که مناصب عالی را مختص مردان می‌دانند. به گفته او، ضعف شبکه‌های حمایتی سیاسی و نبود برابری واقعی در روند انتخاب افراد نیز از عوامل این وضعیت است.

 

چالش‌ها و موانع

زکیه بوقطوشه درباره مشکلات زنان نماینده گفت: «چالش‌های کار پارلمانی بسیار متنوع است.» او به دشواری ایجاد تعادل میان وظایف پارلمانی و مسئولیت‌های خانوادگی و همچنین سفرهای مداوم کاری اشاره کرد.

او همچنین گفت نگاه سنتی جامعه به زنان، که نقش آن‌ها را تنها به خانه و خانواده محدود می‌کند، یکی از مهم‌ترین موانع مشارکت سیاسی زنان است. به گفته او، همین نگاه باعث می‌شود توانایی زنان برای اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نادیده گرفته شود و فضای سیاسی و فرهنگی چندان پذیرای زنان نباشد.

از دیگر مشکلات مطرح‌شده، ضعف شبکه‌های حمایتی و نفوذ سیاسی زنان در مقایسه با مردان و نیز مواجهه با پیش‌داوری‌ها و کم‌اهمیت جلوه دادن فعالیت زنان بود.

نمایندگان زن در این دوره بیشتر بر مسائل اجتماعی زنان تمرکز کرده‌اند؛ از جمله افزایش طلاق در سنین بالای ۵۰ سال و پیامدهای آن برای زنان سالمند. آن‌ها خواستار بازنگری در ماده ۷۲ قانون خانواده الجزایر شده‌اند؛ ماده‌ای که پدر را موظف به تأمین مسکن برای زن دارای حضانت یا پرداخت اجاره می‌کند. به گفته بوقطوشه، این ماده سرنوشت زنان مطلقه سالمندی را که حضانت فرزندانشان پایان یافته، نادیده گرفته و بسیاری از آنان اکنون با آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو هستند.

 

نبود حمایت سیاسی

فریده غمره، نماینده پارلمان الجزایر که دو دوره نماینده مجلس بوده، گفت مشکل اصلی زنان در سیاست، نبود قانون نیست بلکه نحوه اجرای قوانین توسط احزاب سیاسی است.

او توضیح داد که حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی پارلمان همچنان بسیار محدود است و مسئولیت این وضعیت بیشتر متوجه احزاب سیاسی است که فرصت واقعی برای دیده شدن و رسیدن زنان به موقعیت‌های تصمیم‌گیری فراهم نمی‌کنند.

غمره همچنین گفت تاکنون هیچ زنی ریاست فراکسیون پارلمانی را بر عهده نگرفته و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز سازوکار مؤثری برای حضور زنان در جایگاه‌های کلیدی سیاسی وجود ندارد.