اسماء محمد
قامشلو - جیلان حمی، وکیل دادگستری از شهر قامشلو، تأکید کرد توافق‌نامه امضاشده میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت موقت، در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز برای حقوق زنان در شمال و شرق سوریه به همراه دارد. به گفته او، نبود قوانین روشن و سازوکارهای حمایتی مؤثر می‌تواند نقش زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی را محدود کرده و آن را به نقشی صرفاً نمادین تبدیل کند.

با امضای این توافق‌نامه که از آن به‌عنوان توافق‌نامه «مدیریت منازعه» یاد می‌شود، پرسش‌های اساسی درباره آینده حقوق زنان و دستاوردهای آنان همچنان بی‌پاسخ مانده است. نگرانی اصلی، میزان حمایت عملی از حقوق زنان و تضمین مشارکت واقعی آنان در ساختارهای تصمیم‌گیری، در شرایطی است که متون حقوقی صریح و سازوکارهای اجرایی الزام‌آور در توافق‌نامه وجود ندارد.

برای تشریح این مخاطرات، جیلان حمی، عضو اتحادیه وکلای کانتون جزیره، گفت: «واقعیت کنونی ما را به استقبال از این توافق‌نامه میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت انتقالی وامی‌دارد، اما این توافق پایان راه نیست؛ بلکه آغازی تازه و مرحله‌ای جدید از مبارزه سیاسی و اجتماعی است. تا زمانی که توافق‌نامه شامل مواد صریح و سازوکارهای حمایتی مشخص نباشد، نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق زنان باشد.»

او با تأکید بر نگاه حقوقی افزود: «ارزیابی حقوقی بر اساس نیت‌های سیاسی صورت نمی‌گیرد، بلکه متکی بر متون شفاف، الزام‌آور و برخوردار از سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مؤثر است. هر حقی که به‌طور صریح در قانون ذکر نشده باشد، در عمل تضمین‌شده نیست و هر توافقی که مکتوب، روشن و غیرقابل تعلیق نباشد، فاقد ضمانت اجرایی است.»

به گفته این وکیل، توافق‌نامه فعلی دارای خلأهای آشکاری در زمینه حقوق زنان است؛ چرا که هیچ ماده مشخص یا سازوکار روشنی برای حمایت از زنان در آن پیش‌بینی نشده است. همچنین نقش نهادها و مراکز فعال در اداره خودگردان مشخص نیست و اصل «ریاست مشترک» که نقشی کلیدی در توانمندسازی زنان در ساختارهای مدیریتی پیشین داشت، کاملاً نادیده گرفته شده است.

 

خلأهای حقوقی

او این خلأها را خطری جدی برای جایگاه زنان دانست و هشدار داد که ممکن است زنان از شریک اصلی در فرآیند تصمیم‌گیری، به نقشی حاشیه‌ای و نمایشی تنزل یابند؛ امری که می‌تواند به بازتولید سلطه مردسالارانه با شیوه‌های سیاسی جدید یا تبدیل مسئله زنان به ابزاری برای چانه‌زنی‌های انسانی منجر شود.

جیلان حمی تأکید کرد گذار از یک توافق‌نامه صرفاً برای مدیریت منازعه به توافقی واقعی برای حل آن، نیازمند ثبت دقیق تمامی توافق‌ها و تثبیت کامل حقوق زنان در قانون اساسی جدید و قوانین حمایتی روشن است. در غیر این صورت، زنان با خطرات جدی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو خواهند شد؛ از جمله حذف از جایگاه‌های تصمیم‌گیری مؤثر و تضعیف الگوی اداره خودگردان که نمونه‌ای پیشرو در مقابله با نظام‌های دیکتاتوری و فاشیستی به شمار می‌رفت.

او همچنین خواستار نقش‌آفرینی فعال سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان شد و گفت این نهادها باید اقدامات حقوقی مشخصی انجام دهند تا زنان به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی در مذاکرات حضور داشته باشند. به گفته او: «باید مسئله زنان را به بخشی جدایی‌ناپذیر از روند سیاسی و قوانین جدید تبدیل کنیم.»

 

گیسوان زن مبارز

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه حفاظت از حقوق زنان امری مقطعی نیست، بلکه پایه‌ای اساسی برای امنیت اجتماعی پایدار است، خواستار برگزاری کنفرانس‌ ملی زنان در سراسر سوریه شد تا همه دستاوردهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی زنان در قوانین و قانون‌های اساسی آینده گنجانده شود.

جیلان حمی در پایان گفت: «هرگونه اصلاح یا لغو قانونی که به زنان مربوط می‌شود، اگر بدون مشارکت واقعی و تصمیم‌گیری مستقیم زنان انجام گیرد، فاقد اعتبار است. این انقلاب حاصل تلاش زنان بود و با شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت. زن همواره قلب تپنده مبارزه و ستون اصلی آن بوده است. ما این راه را با شعاری تازه ادامه می‌دهیم: «گیسوان زن مبارز». تحقق این هدف نیازمند یک انقلاب واقعی حقوقی و قانونی است تا نقش زنان، دستاوردهایشان و حفاظت از آن‌ها در همه سطوح تضمین شود.»