حضور اندک زنان الجزایری در مراکز تصمیم‌گیری
علی‌رغم تصویب قانون اساسی الجزایر و قانون برابری در این کشور، حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری کمرنگ است آن هم به دلیل موانع فراوانی که با آن روبرو هستند، از جمله ذهنیت مردانه که هنوز بر اذهان حاکم است.
رابعه خریص
الجزایر- علی‌رغم تصویب قانون اساسی الجزایر و قانون برابری در این کشور، حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری کمرنگ است آن هم به دلیل موانع فراوانی که با آن روبرو هستند، از جمله ذهنیت مردانه که هنوز بر اذهان حاکم است.
فطیمه سعیدی، یکی از رهبران برجسته‌ی جنبش جامعه برای صلح، درباره‌ی تصدی پست‌های تصمیم‌گیری زنان الجزایری در کشور و موانعی که حضور آنها را در آن کمرنگ کرده است، صحبت کرد.
فطیمه سعیدی حضور زنان الجزایری در مناصب تصمیم‌گیری را «متواضع» و «خوب» توصیف می‌کند، علی‌رغم اینکه قانون اساسی الجزایر که بالاترین قانون این کشور است، برابری را ایجاد کرده و با هر گونه تبعیض بین زنان و مردان در راستای آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه گنجانده شده است مبارزه می‌کند، به ویژه منع و مبارزه با هرگونه تبعیض جنسیتی و تلاش برای پی‌ریزی یک جامعه‌ی همبستگی با فرصت‌های برابر و عدالت اجتماعی.
او گفت: "در سندی که در سال ۲۰۱۸ به مناسبت روز جهانی زن توسط مجلس ملی خلق تهیه شد، نشان داده شد که انتقال صدای زنان به مراکز تصمیم‌گیری به کندی پیش می‌رود. و وضعیت زنان در جامعه‌ی الجزایر هنوز به حد لازم نرسیده است."
تعداد وزرای زن در دولت الجزایر از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود که این تعداد نسبت به سال‌های اخیر کاهش محسوسی را نشان می‌دهد به عنوان مثال یکی از دولت‌های متوالی که در سال ۲۰۱۴ منصوب شد شاهد انتصاب ۷ وزیر زن در یک دوره بود.
سابقه‌ی تاریخی، که در نوع خود اولین بود و تصمیمی که در سطح بین‌المللی مورد تحسین قرار گرفت، جایی که دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی سازمان ملل متحد به زنان الجزایری به خاطر این "دستاورد" تبریک گفت، نه تنها در سطح الجزایر، بلکه در سطح عربی و حتی بین‌المللی یک سابقه‌ی تاریخی به شمار می‌رود، به خصوص که وزارتخانه‌های مهم، در وسعت بخش آموزش، برای اولین بار به زنان واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: اذعان به اصل برابری در قانون جدید انتخابات بین دو جنس در بازار کار و تشویق به ارتقای زنان در پست‌های مسئول در دستگاه‌ها و ادارات دولتی و در سطح نهادها، توانایی و مهارت زنان الجزایر را برای ایجاد تغییر مطلوب در جامعه افزایش می‌دهد.
فطیمه سعیدی بر لزوم تجسم آنچه در قانون جدید انتخابات در خصوص اصل برابری در سطح دستگاه‌های عالی، ادارات مرکزی، شوراهای عالی و حتی دستگاه‌های اجرایی آمده است، تاکید کرد و گفت: ؛این نزول تنها محدود به اصل برابری در مراکز تصمیم‌گیری کشور نیست، بلکه شامل نهادهای قانونگذاری مجلس نیز می‌شود، تصویب اصل برابری در قانون جدید انتخابات دارای نکات منفی بسیاری بود.
فطیمه سعیدی به یاد می‌آورد که در سال ۲۰۱۲ مقامات الجزایر قانونی را برای گسترش مشارکت زنان الجزایری در شوراهای منتخب به اجرا گذاشتند که حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد از کرسی‌های مجلس ملی خلق را به زنان اختصاص داد، سهمی که توسط سازمان‌های بین‌المللی و بسیاری از دولت‌های غربی تحسین شد. اما کنار گذاشتن نظام سهمیه و جایگزینی آن با برابری، خود به خود منجر به کاهش حضور زنان در پارلمان الجزایر می‌شود، زیرا این حضور با ماهیت رأی‌دهندگان الجزایری و حتی ذهنیت مردم جامعه مرتبط خواهد بود.
بر اساس گزارش اتحادیه‌ی بین پارلمانی که در ۲ مارس ۲۰۲۱ منتشر شد، راه‌اندازی سیستم سهمیه‌بندی در الجزایر در سال ۲۰۱۲ منجر به افزایش ۳۲ درصد نمایندگان زن در مجلس شد که معادل ۶.۲ درصد افزایش یافته است. سپس این درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵.۸ درصد کاهش یافت.
وی توضیح داد: که "احزاب سیاسی در الجزایر با موانع زیادی روبرو هستند به خصوص در استان‌های داخلی و جنوبی که به ماهیت محافظه‌کار معروف هستند، و ذهنیت مردانه همچنان بر آنها حاکم است.
فطیمه سعیدی معتقد است که سیستم موجود در بسیاری از کشورهای عربی بهترین سیستم مشابه مراکش است و این سیستم امکان تهیه‌ی لیست‌های انتخاباتی متشکل از چارچوب‌ها و کادرهای حزبی در سطح ملی و سایر سیستم‌های دولتی مخصوصا این دو لیست که سهمیه‌ی زنان را تضمین می‌کنند و برای موفقیت این سیستم باید لیست بسته اتخاذ شود نه لیست باز که در سیستم جدید انتخاباتی الجزایر ذکر شده است.
۸ مارس ۲۰۱۸ غنیه ایدالیا، وزیر سابق همبستگی ملی، خانواده و مسائل زنان الجزایر در یک سمینار پارلمانی که در مورد وضعیت زنان در پارلمان الجزایر ترتیب داده شده بود، گفت:که از ۶۰ هزار پروژه در بخش کشاورزی، ۳۵ درصد زنان مشارکت دارند و ۴۴.۷ درصد در قوه‌ی قضاییه، بیش از ۳۶ درصد کارمندان ادارات دولتی و بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و مشارکت آنها در تحقیقات علمی ۴۰ درصد برآورد شده است.