مرکز خبر-  لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان  بعد ازگذشت  حدودا ۱۰ سال، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد.

پیش از ارائەی این لایحه توسط دولت، مجلس یازدهم طرحی با مضمون تامین امنیت زنان اعلام وصول کرد و شواهد امر حکایت از این دارد که مجلسی‌ها درصدد تعیین تکلیف طرح مورد نظرشان در این زمینه هستند. ماجرایی که نگرانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را به همراه داشته و این گمانه مطرح است که با رسیدگی نمایندگان مجلس به این طرح، بررسی لایحه‌ی مورد نظر به تعویق افتاده و حتی در بدترین حالت، با سپری شدن عمر دولت حسن روحانی، به فراموشی سپرده شود.

در طی این چندسال که این لایحه مطرح شد، تغییراتی در متن آن ایجاد و جرایم جدیدی هم به متن آن اضافه شد. قوه‌ی قضاییه نام این لایحه را به ''صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت'' تغییر داد. طی ۳ سال گذشته، تغییرات ایجاد شده در لایحه، ضرورت بحث‌های کارشناسی دنباله‌دار و ارجاع چند بارەی آن به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی لوایح موجب شد، تا بررسی نهایی آن طولانی‌تر از انتظار شود.

بعد از ماجرای قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۱ ساله تالشی که در خرداد ۹۹ به‌دست پدرش کشته شد، رئیس‌جمهور ایران حسن روحانی، دستور رسیدگی فوری به این لایحه را صادر کرد؛ در نهایت، با گذشت حدود ۸ ماه، ۲۵ دی‌ماه ۹۹، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحەی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد.

با این‌حال، بعد از ۹۰ روز از تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی، به‌نظر می‎رسد همچنان در اولویت رسیدگی مجلسی‌ها قرار نگرفته است. تا جایی که ۲۱ فروردین، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از تأخیر مجلس در رسیدگی به این لایحه ابراز تأسف کرده و خواستار اعلام وصول آن شد.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز دلیل بی‌توجهی مجلس به رسیدگی این لایحه را تأخیر دولت در ارسال آن و البته همزمانی آن با بررسی لایحه‌ی بودجه اعلام می‌کند. اینطور به‌نظر می‌رسد که تأخیر مجلس در رسیدگی به لایحەی تامین امنیت زنان در برابر خشونت، پیشبرد طرح دیگری در همین زمینه است.

هرچند که در زمینەی ثبت آمار خشونت علیه زنان هیچ نهاد و مرجع خاصی در ایران وجود ندارد، اما عدم حمایت قانون از زنان و خشونت‌های روزمره‌ای که زنان در خانه و خارج از خانه با آن مواجهند، چیزی نیست که بر کسی پنهان باشد.

 

نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ در ۲۸ استان انجام شده بود نشان می‌داد که دست کم ۶۶درصد زنان ایرانی یک بار در زندگی‏شان مورد خشونت خانگی قرار گرفته‎اند. این پژوهش که در ۳۲ جلد کتاب و با عنوان ''طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان'' انجام گرفته بود، به گفتەی شهیندخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری در سال ۹۳، ناپدید شده و هیچ نسخه‏ای از آن پیدا نشد.

طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار می‎گیرند. گزارش‎های پزشکی قانونی نیز نشان می‎دهند که طی کمتر از یک دهه، معاینه‎های مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰درصد افزایش یافته و ۹۰ درصد خشونت‏های خانگی در ایران علیه زنان روی می‏دهد.

حالا لایحه‌ی تأمین امنیت زنان، برای اولین‌بار از خشونت علیه زنان تعریفی حقوقی ارائه داده و آن را جرم دانسته است.

ایران در حال حاضر یکی از شش کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در دو دهەی گذشته، بارها فعالان زن در اعتراضات خود خواستار این شده بودند تا دولت جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز خود بپردازد، اما پیوستن به این کنوانسیون مغایر با شرع و قانون داخلی ایران دانسته شده و مخالفت‏هایی را از سوی مراجع به دنبال داشت.

دبیرخانه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، اخیرا در گفتگو با رسانەها اعلام کرده که برخلاف گفته‌های رئیس فراکسیون زنان مجلس، تاکنون نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست دریافت سند پشتیبان لایحەی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت دریافت نکرده است.

با گذشت ۳ ‌ماه از ارسال لایحەی تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط دولت به مجلس، به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی‌هایی در بین فراکسیون زنان نیز وجود دارد، این امر سبب نگرانی فعالان حوزەی زنان گشته آنها بیم آن‌را دارند که با پایان دولت دوازدهم این لایحه بەباد فراموشی سپرده شود.