هانا هاریت

مراکش - این روزها قوانین خانواده در دستور کار زنان مراکش قرار گرفته و بسیاری از زنان فعال سیاسی درگیر این موضوع هستند، آرزوی آنها تغییر این قانون و گرفتن نتیجەی مطلوب است. در این زمینە کبیره شاطر، فعال سیاسی مراکشی درگفت‌و‌گویی کە با وی انجام دادیم اعلام کرد که قانون خانواده که در سال ٢٠٠۴ منتشر شد، یک دستاورد بود زیرا آن قانون تحول بزرگی در ذهنیت مردسالار حاکم ایجاد کرد اما پس از چند سال نیاز به تغییر اساسی دارد، بسیاری از قوانین مربوط به حمایت از زنان فعال نشده است و برای کار و بهبود وضعیت زنان به عنوان فعال سیاسی باید موانع اجرای قانون را کشف کنند.

 

اصل تساوی همانطور که در قانون اساسی تعریف شده است بسیار ذکر شده است. آیا این در جامعه مراکش وجود دارد؟

فصل نوزدهم قانون اساسی ٢٠١١ امید زیادی را برای زنان در زمینەی برابری ایجاد کرد، به زنان مراکش قدرت قانونی داد تا خواسته‌های خود را برآورده کنند، اما برابری ایجاد نشد. چنین حکومتی با سازوکارها بازی کرد و قانون عملا اجرا نشد زیرا طبق پروژەی مخفی مردان نبود.

پروژەی برابری توسط حقوقدانان مورد غفلت قرار گرفت و جنبش‌های سیاسی زنان و انجمن‌های حقوقی با افق‌های دموکراتیک مترقی فریب خوردند. بنابراین این بخش از قانون اساسی اجرا نشد اما قدرت زنان از طریق شبکه‌های سیاسی و انجمنی آنها را تحت فشار قرار داد تا قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را صادر کنند و در سال ٢٠١٨ با ١٠٣ -١٣ تصویب شد.

 

مطالبات زنان مبنی بر تغییر قانون خانواده با توجه به وضعیت و واقعیت امروز زنان مراکش وجود دارد، نظر شما در مورد این موضوع چیست؟

قانون خانواده در سال ٢٠٠۴ باید تغییر اساسی می‌کرد و زنان امیدوار بودند که شرایط برای فعال شدن این قانون چه از طریق قضایی و چه از طریق قانونگذاری فراهم شود در آن زمان، قانون یک دستاورد بود، زیرا تغییر عمده‌ای در ذهنیت مردسالار حاکم ایجاد کرد.

من امروز می‌بینم که این قانون باید مطابق با قراردادهای بین‌المللی که مراکش امضا کرده تغییر کند تا فرصتی برای مشارکت کل جامعه در مدرنیته عصر فراهم شود.

 

قوانین زنان زیادی وجود دارد، آیا قبل از بیرون آمدن خود قانون باید روی تغییر طرز فکر برای اجرای قوانین کار کرد؟

قانون اساسی برای تغییر ذهنیت از طریق قدرت قانونگذاری است مثلاً اگر لیست سراسری نمایندگی زنان در مجلس مراکش اجباری نبود، زنان نمی‌توانستند وارد مجلس شوند، ابتدا ٣٠ زن بودند، سپس ٩٠ زن در مجلس حضور یافتند.

قوانین زیادی وجود دارد که از زنان حمایت می‌کند، اما به دلایل زیادی آن قوانین به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مسئولان اجرای این قانون را به تاخیر می‌اندازند.

ما به عنوان فعال سیاسی فعال باید این کاستی‌ها را دنبال کنیم، گلایه کنیم و به این مسائل توجه کنیم تا کشوری با حقوق و قانون بسازیم وقتی صاحبان حقوق خواستار قانون نباشند بە دلیل اینکە قانون اعمال نمی‌شود تحت حاکمیت قانون قرار می‌گیرد.