رجا خیرات

مراکش- قانون اساسی ٢٠١١ گامی پیشرفته برای دستیابی به اصل برابری است که دسترسی زنان به مشاغل و مناصب عمومی و همچنین فرصت‌های برابر برای هر دو جنس را در شوراها و نهادهای منتخب تضمین می‌کند، این اصل علاوه بر تصریح به ایجاد کمیسیون ملی برابری و مبارزه با تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، همچنان با موانع زیادی روبرو است.

بشری عبدو، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن چالش برای برابری و شهروندی، معتقد است که اگرچه مراکش قانون اساسی پیشرفته‌ای دارد که در بسیاری از مفاد آن برابری وجود دارد با این حال احزاب سیاسی مراکش به آن اعتقاد ندارند و در برنامه‌ها و قوانین داخلی خود آن‌ها را لحاظ نکردەاند و در تمام مراکز سیاسی تعیین کننده، برای دستیابی بە اصل برابری و فرصت دادن بە زنان برای حضور در صحنەهای سیاسی همانند مردان مبارزە وجود ندارد. وی با اشارە بە اینکە دموکراسی احزاب سیاسی تنها با دستیابی بە برابری و گنجاندن لیست‌های انتخاباتی برای زنان حاصل می‌شود گفت: زمان آن فرارسیدە کە سهمیە را بە عنوان مکانیزمی کە برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و نمایندگی آنها در شوراهای منتخب در نظر گرفتە شدە، دور بزنیم.

وی از وضعیت زنانی که هنوز در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... از بی‌عدالتی و محرومیت رنج می‌برند، انتقاد کرد و گفت: ما هنوز با برابری واقعی و کاملی کە قانون اساسی مراکش تصریح کردە فاصلە داریم و با وجود تمام نکات انکار نشدنی کە در خصوص حضور زنان در تعدادی از مکان‌‌ها بە دست آمدە است همچنان زنان از صحنەی سیاسی کنار گذاشتە شدەاند.

وی با تأکید بر اینکه حضور زنان در پست‌های مسئولیتی همچنان کم رنگ است، گفت: ما هنوز در چندین بخش کاملاً از برابری فاصله داریم، اگرچه دولت مراکش شامل شش وزیر زن و تعدادی سفیران زن و همچنین زنانی در رأس نهادهای قانون اساسی مانند شورای ملی حقوق بشر و کمیسیون عالی بخش سمعی و بصری و دیوان عالی محاسبات داریم، علاوه بر حضور سه زن در رأس شوراهای بزرگترین شهرهای مراکش (رباط، کازابلانکا، مراکش)، یک زن در رأس شورای منطقه، و یک زن در رأس یک حزب سیاسی (حزب سوسیالیست متحد)،مواردی هستند که می‌توان آنها را مثبت تلقی کرد، اما این واقعیت را منعکس نمی‌کند که زنان واجد شرایطی وجود دارند که می‌توانند در موقعیت‌های مساوی با مردان قرار گیرند.

وی نیاز به برابری واقعی و مؤثر و اجرای واقعی قانون اساسی مراکش را خواستار شد تا قوانینی که پارلمان تصویب می‌کند مطابق با الزامات قانون اساسی پیشرفته و همچنین موافقتنامه‌های بین‌المللی باشد تا پس از آن امکان لغو کامل آن با «سهمیه» و کار بر روی اصل برابری و اعمال قانون به دور از ذهنیت مردسالارانه وجود داشتە باشد.

وی اشاره کرد که بدون برابری کامل و واقعی، مشارکت مؤثر زنان در اداره امور ملی و محلی از طریق حضور در شوراهای منتخب و افزایش نمایندگی سیاسی آنان در پارلمان وجود نخواهد داشت.

وی بر لزوم حضور زنان در جایگاه‌های تصمیم‌گیری تأکید و خاطرنشان کرد: این امر بدون تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به ویژه قانون خانواده، تلاش برای دستیابی به برابری جنسیتی و افزایش آگاهی جامعه از پذیرش زنان در مناصب، مسئولیت و رأی دادن به زنان در انتخابات تا بتوانند صدای خود را برسانند محقق نخواهد شد و این امر مستلزم اراده سیاسی است تا بتواند سیاست‌های عمومی را تحمیل و زنان را در مرکز برنامه‌های توسعه قرار دهد.

به نوبه خود، خدیجه الرباح ، وکیل و عضو انجمن دموکراتیک زنان مراکش، گفت: سؤال این است که ما امروز از نظر برابری کجا هستیم؟ این یک سؤال اساسی است، به ویژه در این دوره که شاهد کمپین‌های متعدد و متنوعی علیه زنانی هستیم که حضور خود را در دنیای ورزش، هنر یا سیاست تثبیت کرده‌اند.

او توضیح داد که وقتی فعالان جنبش زنان از تغییر همه جانبه و ریشه‌ای قوانین تبعیض‌آمیز به ویژه قوانین مربوط به قانون خانواده صحبت می‌کنند، کمپین‌های خشونت دیجیتال زیادی وجود دارد که سعی می‌کند نشان دهد هر فراخوان، درخواست و  تلاشی برای ترویج توسعه پایدار از طریق بازنگری همه جانبه همه قوانین به ویژه قانون خانواده و قانون جزایی مراکش ضربه‌ای به هویت مراکشی تلقی می‌شود، در حالی که جنبش زنان وقتی مبارزه می‌کند و خواستار بازنگری در قوانین و قانون خانواده است، هدفش مشارکت کامل زنان است.

وی تأکید کرد: صحبت از تقاضای برابری واقعی به ویژه قوانین مربوط به حوزه سیاسی، خواه مربوط به قانون تشکیلاتی مجلس نمایندگان باشد یا قانون تشکیلاتی شورای مشاوران و یا مربوط به انتخاب اعضای مجلس نمایندگان شوراهای سرزمینی یا قوانین تنظیم کننده گروه‌های سرزمینی و شوراهای مختلف منتخب یا قوانین انتخاباتی، همەی آنها به سطح مطالبات جنبش زنان و جنبش دموکراتیک برای برابری که خواستار ایجاد برابری کە  مبنایی برای مشارکت و حضور زنان و مردان در نهادهای منتخب و برای دسترسی زنان به موقعیت‌های تصمیم گیری است نمی‌رسد.

او توضیح داد که این امر تنها با تبدیل برابری به مکانیزمی برای مشارکت کامل در مدیریت امور عمومی و محلی محقق می‌شود، اما برابری همچنان یک مطالبه دست نیافتنی است، زیرا قوانین انتخاباتی با زنان به عنوان نیمی از جامعه برخورد نمی‌کند و بە آنها تنها به عنوان مکمل صحنه سیاسی توجە می‌کند جایی کە منطق مقررات ملی یا منطقه‌ای برای زنان همیشە مدنظر نیست بلکه منطق مقررات الحاقی یا بخش دوم مقررات، به دور از منطق برابری کامل و جامع و مؤثر است.

وی افزود: امروز نیاز مبرمی به بحث واقعی در مورد برابری وجود دارد، زیرا این یک نقطه ورود ضروری برای مشارکت مؤثر و واقعی زنان در سیاست‌های عمومی است تا سیاست‌ها به ابزاری برای کاهش نابرابری‌ها و شکاف‌ها و از بین بردن فقر تبدیل شود.

وی خواستار در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی به عنوان ابزاری برای اندیشیدن به زنان روستایی و کوهستانی، زنان حاشیه‌نشین و بی صدایی شد که در سکوت رنج می‌برند و گاه بهای جان خود را می‌پردازند در حالی که برای زایمان در مکان‌های ناامن قرار می‌گیرند و کسانی که زندگی خود را در دریا در حالی که سوار بر قایق‌های مرگ در جستجوی رویای مورد نظر در خارج از کشور هستند به خطر می‌اندازند. کشوری که در آن سیاست‌ها هنوز فراگیر نیست و به برابری واقعی زن و مرد پاسخ نمی‌دهد، بنابراین برابری یک خواسته باقی می‌ماند و هنوز واقعیت ندارد. 

وی خاطرنشان کرد: برابری یک نیاز اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار است و تا زمانی که اراده سیاسی واقعی وجود نداشته باشد، محقق نخواهد شد.

وی گفت: برابری یک شعار برای جنبش زنان نیست، بلکه یک الزام اساسی است که باید برای دستیابی به توسعه پایدار برآورده شود و این مستلزم مشارکت زنان و مردان از همه گروه‌های اجتماعی، سنی و سرزمینی در همه موضوعات مرتبط با پایداری توسعە و به دور از شعارهای توخالی که مسئله زنان و آزادی آنها را صرفاً به عنوان یک موضوع در خدمت برنامه‌های سیاسی در زمان انتخابات قرار می‌دهد است.

او توضیح داد که فصل ششم قانون اساسی مراکش شرایطی را فراهم می‌کند که امکان تعمیم ماهیت واقعی آزادی و برابری شهروندان زن و مرد و ارتقای مشارکت آنها در زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و محیطی را فراهم می‌کند. همچنین ماده ٣٠  تشویق فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای دسترسی به پست‌های انتخاباتی را به رسمیت می‌شناسد.