از تخریب تا تهدید؛ تجربه نامزدهای زن مراکشی از خشونت سیاسی و دیجیتال چه میگوید؟
ورود زنان به عرصه رقابت سیاسی، همیشه صرفاً به رقابت بر سر برنامهها، مواضع و سیاستها محدود نمیشود. در بسیاری از موارد، اختلاف سیاسی به حمله به شخص زن، زندگی خصوصی، اعتبار و آبروی او کشیده میشود.
حنان حارت
مراکش - در هفتههای منتهی به انتخابات پارلمانی مراکش که قرار است ۲۳ سپتامبر جاری برگزار شود، شماری از نامزدها و چهرههای سیاسی زن از مواجهه با کارزارهای تخریب، تحریک و توهین در شبکههای اجتماعی خبر دادهاند. در همین حال، سازمانهای زنان و نهادهای حقوق بشری معتقدند برخی از این اقدامات از مرز نقد سیاسی فراتر رفته و به اشکالی از خشونت سیاسی و دیجیتال علیه زنان تبدیل شده است.
هدف قرار دادن زنان از پیش از آغاز کارزار انتخاباتی
در مورد نجوى ککوس، نامزد حزب اصالت و معاصرت در حوزه انتخابیه انفا در کازابلانکا، حملاتی که او از آنها سخن گفته، با آغاز کارزار انتخاباتی شروع نشده است.
او در مطلبی که پیش از آغاز کارزار انتخاباتی در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، گفت در معرض «کارزاری شدید قرار گرفته که قانون و اخلاق را زیر پا میگذارد».
نجوى ککوس گفت صفحاتش با دهها هزار گزارش و تلاش برای محدود کردن فعالیتهایش مواجه شده، یکی از اظهاراتش تحریف شده و موج گستردهای از تخریب و حمله علیه او به راه افتاده است.
او این حملات را نشانهای از تغییر ماهیت رقابت سیاسی دانست و گفت در نگاه برخی افراد، رقابت دیگر بر سر ایدهها، طرحها و گرایشهای سیاسی نیست، بلکه همه ابزارها به کار گرفته میشوند؛ از جمله حمله به افراد، سوابق زندگی، خانوادهها و اعتبار آنها.
نجوى ککوس معتقد است این وضعیت زمانی که پای یک زن جوان در میان باشد، شدت بیشتری پیدا میکند. به گفته او، زنانی که وارد عرصه سیاست میشوند ممکن است در برابر امکانات مالی و دیجیتالیای قرار بگیرند که خودشان در اختیار ندارند؛ از جمله کارزارهای دارای پشتوانه مالی و صفحاتی که برای حمله به آنها بسیج میشوند.
او همچنین از تحریف اظهارات و استفاده از فناوری و هوش مصنوعی برای تولید آنچه «افکار عمومی جعلی» میخواند، سخن گفت. به باور او، مسئله فقط رقابت انتخاباتی نیست، بلکه حق شهروندان برای شکل دادن به دیدگاه خود بر اساس واقعیتها و استدلالها نیز مطرح است.
فدراسیون اتحادیه حقوق زنان نیز با نجوى ککوس اعلام همبستگی کرد و گفت کارزاری که او را هدف قرار داده، از زندگی شخصی، ظاهر، شیوه بیان و صراحت او برای آسیب زدن به تصویر عمومی، جایگاه و مشروعیت سیاسیاش استفاده کرده است.
این وقایع، آنگونه که نجوى ککوس و نهادهای حامی او مطرح کردهاند، پرسشی فراتر از این مورد خاص ایجاد میکند: مرز میان نقد سیاسی مشروع و هدف قرار دادن یک زن به دلیل زن بودنش کجاست؟
نبيلة منيب؛ کارزار از مرز اختلاف سیاسی فراتر رفت
در شرایطی مشابه، نام نبيلة منيب، نامزد ائتلاف چپ در حوزه انتخابیه انفا در کازابلانکا، نیز مطرح شد.
ائتلاف چپ در ۱۴ سپتامبر و در واکنش به آنچه «کارزار سازمانیافته تخریب و تحریک» علیه منیب در شبکههای اجتماعی خواند، با او اعلام همبستگی کرد.
این ائتلاف اعلام کرد که این کارزار از مرز اختلاف سیاسی عبور کرده و شخص نبيلة منيب، کرامت و زندگی خصوصی او را هدف قرار داده است. به گفته ائتلاف، بخشی از ادبیات و مطالب منتشرشده علیه او نیز جنبهای مرتبط با جنسیت داشته است.
آمنه ماء العينين؛ مراجعه به دستگاه قضایی
آمنه ماء العينين، نامزد حزب عدالت و توسعه در حوزه انتخابیه عینالشَق در کازابلانکا، نیز اعلام کرد که در واکنش به آنچه «کارزارهای تخریب و توهین» علیه خود خوانده، به دستگاه قضایی مراجعه خواهد کرد.
او گفت برخی مطالب منتشرشده علیه او شامل ناسزاگویی، افترا و تعرض به کرامتش بوده است. ماءالعینین همچنین به استفاده از هوش مصنوعی در برخی متنها و تصاویر منتشرشده علیه خود اشاره کرد.
او در مطلبی در صفحه فیسبوک خود نوشت که در طول فعالیت سیاسی و مبارزاتیاش همواره تلاش کرده از مراجعه به دستگاه قضایی برای مقابله با مخالفانش خودداری کند؛ با وجود آنکه نزدیکان و حامیانش بارها از او خواسته بودند علیه برخی افراد و صفحات دست به اقدام قضایی بزند.
او اعلام کرد که مستندسازی این موارد را برای آغاز اقدامات قانونی شروع کرده است. بنابراین، روند قضایی نیز به یکی از بخشهای تحولات این پرونده تبدیل شده است؛ هرچند تعیین مسئولیت افراد و مشخص کردن مواردی که قابلیت اثبات دارند، بر عهده نهادهای ذیصلاح است.
از موارد فردی تا رصد گستردهتر
نشانههای این وضعیت تنها به این سه مورد محدود نمیشود. دیدهبان ملی حمایت در برابر خشونت دیجیتال در ماه ژوئیه و اوایل آگوست گذشته اعلام کرد که افزایش حملات علیه نامزدهای زن در انتخابات را رصد کرده است. این حملات شامل ناسزاگویی، افترا، تخریب شخصیت، تعرض به زندگی خصوصی و کرامت زنان و همچنین انتشار ادعاها و مطالب توهینآمیز بوده است.
در همین زمینه، جنبش برای دموکراسی مبتنی بر برابری نیز از افزایش آنچه «تخریب شخصیت، تحقیر، فشار، باجگیری و خشونت دیجیتال» علیه نامزدها و چهرههای سیاسی زن خواند، خبر داد و خواستار حمایت از زنان در برابر تخریب، آزار، تهدید، باجگیری و خشونت دیجیتال شد.
همچنین انجمن دموکراتیک زنان مراکش در جریان بررسی شرایط انتخاباتی اعلام کرد که مشارکت سیاسی زنان همچنان با مشکلاتی در زمینه نامزدی، توانمندسازی سیاسی و حمایت حزبی روبهروست. این انجمن در گزارش خود به خشونت سیاسی و حضور کمرنگ زنان در رأس برخی فهرستهای انتخاباتی محلی نیز اشاره کرد.
خشونت لزوماً از روز آغاز کارزار شروع نمیشود
از نگاه منى الشماخ، رئیس انجمن انوار، خشونتی که زنان در عرصه سیاسی با آن مواجه میشوند، لزوماً با آغاز کارزار انتخاباتی شروع نمیشود.
منى الشماخ به خبرگزاری ما گفت زنان همیشه با شرایطی مشابه مردان وارد رقابت انتخاباتی نمیشوند. به گفته او، خشونت ممکن است پیش از آغاز کارزار و از طریق تخریب شخصیت، باجگیری یا تهدید ظاهر شود و سپس در جریان رقابت انتخاباتی شکلهای دیگری پیدا کند.
با این حال، او میان اختلاف سیاسی مشروع و حمله به خودِ زن تفاوت قائل است.
منى الشماخ با اشاره به تبعیض جنسیتی حتی در شیوه انتقاد گفت: «حق داریم با برنامه یک زن مخالف باشیم، همانطور که حق داریم با برنامه یک مرد مخالف باشیم و درباره ایدهها و مواضع بحث کنیم؛ اما حق نداریم امنیت شخصی زن، ظاهر، اعتبار یا خانواده او را هدف قرار دهیم.»
او توضیح میدهد که مشکل از جایی آغاز میشود که بحث از برنامه و مواضع سیاسی فاصله میگیرد و متوجه خودِ زن میشود؛ یعنی لباس، ظاهر، چهره، اعتبار یا خانواده او. این مسئله همچنین زمانی رخ میدهد که انتقادها در فضای عمومی یا دیجیتال با کنایههای جنسی و توهین همراه شوند.
به گفته او، خشونت لزوماً باعث نمیشود یک زن بلافاصله از رقابت کنار بکشد، اما میتواند او را به فکر عقبنشینی بیندازد یا تواناییاش برای بیان آزادانه و مستقل دیدگاههایش را کاهش دهد. چنین وضعیتی همچنین ممکن است پیامی برای زنان دیگری باشد که این تجربه را دنبال میکنند و به ورود به عرصه سیاست فکر میکنند.
از نگاه منى الشماخ، مسئله فقط آنچه بر سر زنی میآید که هدف حمله قرار گرفته نیست؛ بلکه پیامد این حملات برای زنانی که ممکن است در آینده به فعالیت سیاسی روی بیاورند نیز اهمیت دارد.
در ژوئن گذشته، انجمن انوار با همکاری یک ائتلاف حقوق بشری ملی، سازوکاری برای رصد و گزارش خشونت علیه زنان فعال در عرصه عمومی راهاندازی کرد. این طرح، زنان منتخب، نامزدهای انتخاباتی، روزنامهنگاران، افراد تأثیرگذار و زنانی را که به دلیل فعالیتشان در فضای عمومی یا دیجیتال هدف قرار میگیرند، دربرمیگیرد.
منى الشماخ توضیح میدهد که این سازوکار مراحل پیش از انتخابات، دوران انتخابات و دوره پس از آن را دنبال میکند. قرار است دادههای جمعآوریشده در گزارشی منتشر شود که الگوهای تکرارشونده را بررسی و توصیههایی ارائه خواهد کرد.
او تأکید میکند که به دلیل کوتاه بودن زمان از آغاز فعالیت این سازوکار، هنوز نمیتوان نتایج نهایی ارائه داد یا دادههای موجود را به کل مراکش تعمیم داد؛ بهویژه اینکه این رصد بر مواردی متمرکز است که این سازوکار توانسته به آنها دسترسی پیدا کند و آنها را مستند کند.
دادههای اولیه از تکرار برخی رفتارها، از جمله ارعاب و تهدید، حکایت دارد؛ اما منى الشماخ تأکید میکند که برای مشخص کردن ابعاد این پدیده در سطح ملی، به رصد و مستندسازی بیشتری نیاز است.
آیا نامزد شدن به یک هزینه شخصی تبدیل شده است؟
مواردی که در این دوره مطرح شدهاند، تناقضی قابل تأمل را نشان میدهند: در حالی که در انتخابات هزاران زن نامزد شدهاند و برخی سازوکارهای انتخاباتی نیز با هدف افزایش حضور زنان در نظر گرفته شده است، شماری از نامزدهای زن خود را درگیر نبرد دیگری در فضای عمومی و دیجیتال یافتهاند؛ نبردی بر سر تصویر، اعتبار و زندگی خصوصیشان.
این وضعیت پرسشی فراتر از انتخابات کنونی مطرح میکند: آیا صرف فراهم کردن امکان نامزدی برای زنان، برای تضمین مشارکت سیاسی برابر کافی است؟ یا برابری سیاسی مستلزم آن است که زنان بتوانند از برنامه و مواضع خود دفاع کنند، بدون اینکه جنسیت یا زندگی خصوصیشان به ابزاری برای حمله به آنها تبدیل شود؟
سه مورد مطرحشده درباره این نامزدهای زن، پاسخ واحدی به این پرسش نمیدهند و به تنهایی نیز نمیتوانند ابعاد این پدیده را در سطح ملی مشخص کنند.
با این حال، هر یک از آنها به شکلی تجربه زنانی را نشان میدهد که وارد رقابت انتخاباتی شدهاند و در کنار رقابت سیاسی، ناچار شدهاند با مطالب و کارزارهایی روبهرو شوند که به گفته خودشان، آنها را در سطح شخصی هدف قرار داده است.
و در نهایت، پرسشی که این تجربهها مطرح میکنند، فراتر از خود انتخابات است: چگونه میتوان رقابت سیاسی را برای زنان باز و برابر نگه داشت، اگر عبور از نقد ایدهها و مواضع آنان و رسیدن به حمله به شخصیت، اعتبار و زندگی خصوصیشان همچنان در فضای عمومی و دیجیتال امکانپذیر باشد؟