«ایجاد سوریه دموکراتیک به اجرای کامل بندهای توافق بستگی دارد»

فالک یوسف، ریاست مشترک کمیته امور اجتماعی در اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه دمکراتیک، نسبت به تقلیل توافق ماه مارس به بُعد نظامی، نادیده گرفتن بندهای اساسی مربوط به حقوق و ایجاد یک سیستم دموکراتیک غیرمتمرکز هشدار داد.

برچم جودی

کوبانی- توافق دهم مارس بین نیروهای سوریه دموکراتیک (ق‌س‌د) و دولت موقت سوریه در دمشق، بر پایه هشت بند اصلی شکل گرفته است. این توافق در اصل بر تقویت ادغام دموکراتیک بین مناطق اقلیم شمال و شرق سوریه و دولت موقت سوریه در جنبه‌های سیاسی، نظامی و اداری تأکید دارد. همچنین هدف آن ایجاد یک دولت سوریه غیرمتمرکز و دموکراتیک است که حقوق تمامی اقشار بدون تبعیض حفظ شود و مشارکت همه در شکل‌دهی آینده مشترکی پایدارتر و عادلانه‌تر تضمین گردد.

از دهم مارس ۲۰۲۵ تا امروز، هیچ پیشرفت جدیدی در مسیر دولت موقت سوریه مشاهده نشده است، به جز ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک «ق‌س‌د»، که نشان می‌دهد توافق تنها به جنبه نظامی محدود شده است. در این زمینه، فالک یوسف، ریاست مشترک کمیته امور اجتماعی در اداره خودمدیریتی منطقه فرات در منطقه شمال و شرق سوریه، وضعیت سیاسی منطقه را در گفت‌وگو با خبرگزاری ما ارزیابی کرد.

 

توافق مارس و تجدید امید سوری‌ها برای ساختن یک دولت دموکراتیک

فالک یوسف با یادآوری رویدادهای ماه‌های گذشته، گفت: «در دهم مارس امسال، توافقی بین مظلوم عبدی و رئیس دولت موقت سوریه امضا شد. اما پیش از این توافق، مهم است که آنچه رخ داده بود را بازبینی کنیم. پس از سقوط رژیم سابق سوریه در ژانویه گذشته، مردم سوریه بار دیگر شاهد تجدید امیدها بودند و پیشرفت ملموسی در آرزوهایشان برای ساختن یک سوریه جدید مشاهده شد.»

وی با اشاره به اینکه پس از سال‌ها سلطه رژیم و گروه‌های مسلحی که به نفع نیروهای داخلی و خارجی عمل می‌کردند، مردم سوریه از حق زندگی طبیعی محروم شده بودند، با تشکیل دولت موقت، حملاتی علیه اعضای اتنیک علوی در ساحل سوریه صورت گرفت: «علوی‌ها مورد کشتارهای دسته‌جمعی قرار گرفتند و این اقدامات راه را برای بروز جنگ فرقه‌ای در کشور باز کرد، به طوری که این حملات به اقدامات گسترده‌ای تبدیل شد.»

او همچنین به وضعیت اقلیم شمال و شرق سوریه دموکراتیک پرداخت و گفت: «در طول سال‌های طولانی، نیروهای سوریه دموکراتیک مسئولیت حفاظت از تمامی اقشار را بر عهده داشتند و زندگی امن‌ و با ثباتی را برای آن‌ها فراهم کردند. همچنین این نیروها موفق شدند بسیاری از شهرها را از چنگال داعش آزاد کنند و همچنان از مردم دفاع کنند، که این امر اقشار مختلف در اقلیم شمال و شرق سوریه را تشویق کرد تا به صفوف آن‌ها بپیوندند و نیروی مشترکی تشکیل دهند. در عین حال، واحدهای حفاظت از زنان نقش اساسی در دفاع از زنان در حوزه‌های مختلف ایفا می‌کنند. به همین دلیل، منطقه ما به عنوان یک نمونه برجسته محسوب می‌شود که باید الگویی برای دیگران باشد.»

 

«تمرکز بر ادغام و نادیده گرفتن جوهر توافق»

فالک یوسف با اشاره به اینکه «دولت، صرفاً بر مسئله ادغام تمرکز کرده است»، توضیح داد: «در ارتباط با ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش جدید سوریه، این توافق اساساً با هدف توقف کشتارهایی که علوی‌ها را هدف قرار داده بود، امضا شد. همچنین توافق شامل بندهای متعددی بود که به تضمین حقوق و جایگاه مردم شمال و شرق سوریه و ساختن یک دولت دموکراتیک سوریه مبتنی بر برابری و دیگر اصول می‌پرداخت. اما آنچه از آن زمان تاکنون مشاهده می‌کنیم این است که دولت تنها بر مسئله ادغام تمرکز کرده و سایر بندهای اساسی نادیده گرفته شده‌اند.»

او یک سؤال اساسی مطرح کرد: «آیا واقعاً در سوریه ارتشی آماده وجود دارد؟» و گفت: «ما به ارتش سوریه می‌پیوندیم، اما سؤال مهم این است که نیروهای سوریه دموکراتیک چگونه می‌توانند با آن ادغام شوند و با کدام طرف برای تشکیل یک ارتش جدید متحد خواهند شد؟ این پرسشی است که همه مطرح می‌کنند و توجه زیادی را جلب کرده است. آیا ارتش منظم سوریه قادر به آموزش و حفاظت از مردم است؟

در مقابل، نیروهای سوریه دموکراتیک تجربه گسترده‌ای دارند؛ آن‌ها طی سال‌های طولانی آموزش دیده و سازماندهی شده‌اند و حضور و استانداردهای خود را به جهان نشان داده‌اند. این نیروها دارای سابقه و تاریخچه‌ای غنی هستند و از طریق فرزندان خود توانسته‌اند به یک نیروی دفاع واقعی برای مردم تبدیل شوند. بنابراین سؤال همچنان باقی است: نیروهای ق‌س‌‌د با کدام نهاد یا طرف ادغام خواهند شد و با توجه به تجربه، قدرت و ساختار آن‌ها، آیا واقعاً ارتشی آماده در سوریه وجود دارد؟»

فالک یوسف با تأکید بر اینکه جنگ فرقه‌ای که شعله‌ور شده است، همچنان در چندین شهر سوریه ادامه دارد، گفت: «دروزی‌ها، علوی‌ها، کوردها، شیعیان و دیگر اقشار و اتنیک‌های سوریه توسط جهادی‌های هیئت تحریر الشام مورد حمله قرار می‌گیرند، تا جایی که دیگر نمی‌توانند با خیال راحت به مناطق دیگر نقل مکان کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که دولت موقت، تفرقه فرقه‌ای را در سوریه تثبیت کرده است و ما بهای این جنایت را می‌پردازیم. تحت رهبری دولت موقت، سیاست‌های مبتنی بر تجزیه، قتل عام و طرد داخلی در حال اجرا است. این به وضوح نشان می‌دهد که پروژه‌ای برای تجزیه سوریه وجود دارد و رئیس جمهور آن در تلاش برای اجرای آن است.»

 

«ادغام نیروهای ق‌س‌د مشروط به ایجاد ارتشی منظم و تضمین حقوق زنان است»

فالک یوسف در ادامه با تأکید بر اینکه بدون تشکیل یک ارتش متحد سوریه، شرایط و معیارهای ادغام محقق نمی‌شود، گفت: «به نظر می‌رسد شرایطی که به ما ارائه می‌شود، با هدف حذف و از بین بردن نقش نیروهای دموکراتیک سوریه (ق‌س‌د) در سوریه است. بدون شک، دولت ترکیه در این زمینه نقش برجسته و تأثیرگذاری دارد، زیرا مسئولان سوری و ترک روزانه مسئله ادغام را با اصطلاحاتی مانند خلع سلاح، حذف و پایان دادن به نقش این نیروها مطرح می‌کنند. در حالی که هدف توافق، تضعیف قدرت منطقه شمال و شرق سوریه نبود، بلکه هدف ایجاد یک دولت دموکراتیک، امن و پایدار در سوریه بود. همچنین درخواست‌های مردم سوریه نسبت به ق‌س‌د این حقیقت را تأیید می‌کند. اما متأسفانه، آنچه عملاً اجرا می‌شود، این آینده را منعکس نمی‌کند و تا به امروز، توصیف سوریه به عنوان یک جمهوری عربی این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد.»

فالک یوسف در پایان گفت: «در ارتش یا هر نظامی، وقتی حضور زنان پررنگ باشد، نتایج مثبت آشکار می‌شود، همان‌طور که در منطقه شمال و شرق سوریه مشاهده می‌کنیم. اما در مناطقی که تحت کنترل جهادگران هیئت تحریر الشام هستند، هویت، صدا و حضور زنان نادیده گرفته شده است. بنابراین، اگر قرار است ادغامی صورت گیرد، تمامی بندهای توافق دهم مارس باید اجرا شود. اما اگر این اتفاق نیفتد، ما به عنوان زنان هرگز نخواهیم پذیرفت که ادغام بر اساس این واقعیت سوریه و ارتش فعلی انجام شود.»