پرشنگ دولتیاری

 

مرکز خبر- در میانه جنگ و فروپاشی فزاینده معیشت عمومی، آنچه بیش از هر چیز مسئله‌ساز می‌شود، نحوه‌ی مواجهه ساختار قدرت با جامعه است، هنگامی که دولت به‌جای حمایت از شهروندان، به ابزارهای حقوقی برای مصادره اموال به‌ویژه علیه معترضان متوسل می‌شود، مرز میان «حکمرانی» و «تنبیه» به‌طور خطرناکی از میان می‌رود. این وضعیت، نشانه‌ای از نظمی است که در آن قانون، به‌جای تضمین عدالت، به ابزاری برای اعمال فشار و بازتوزیع قدرت بدل شده است.

در بستر جنگ، فشارهای اقتصادی بر جامعه همچون کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره‌های تأمین، تورم فزاینده و فرسایش معیشت عمومی امری قابل پیش‌بینی است. با این‌حال، آنچه وضعیت ایران را به‌طور کیفی متفاوت و از منظر حقوقی مسئله‌مند می‌سازد، نحوه مداخله ساختار اقتدارگرا در این بحران است؛ مداخله‌ای که از طریق آن، اقتصاد به ابزار «تنبیه سیاسی» بدل می‌شود. در این چارچوب، مصادره اموال شهروندان بخشی از یک منطق حکمرانی است که از بحران برای تشدید کنترل و بازتوزیع قدرت بهره می‌برد.

         

 

در شرایطی که جامعه تحت فشار شدید مادی و روانی ناشی از جنگ قرار دارد، توسل به توقیف و مصادره اموال به بهانه‌های مبهمی چون «جبران خسارت» یا «حفظ امنیت»، نه‌تنها از حیث اخلاقی غیرقابل دفاع است، بلکه از منظر حقوقی نیز نقض آشکار اصول بنیادین محسوب می‌شود. حق مالکیت، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق شهروندی، در هر نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، مستلزم حمایت مؤثر و تضمین‌های رویه‌ای دقیق است. این حق تنها در چارچوبی محدود، با رعایت اصل قانونی بودن، ضرورت، تناسب و از همه مهم‌تر، طی یک دادرسی عادلانه و شفاف قابل محدودسازی است. با این‌حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله‌ای عمیق با این معیارها دارد. مصادره اموال، غالباً با استناد به اتهامات کلی و امنیتی، بدون ارائه ادله کافی، بدون امکان دسترسی به وکیل مستقل و بدون طی فرآیند دادرسی منصفانه صورت می‌گیرد. در چنین وضعیتی، اصل «دادرسی عادلانه» به حاشیه رانده می‌شود و قانون، به‌جای آنکه سپری برای حفاظت از حقوق باشد، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نقض آن تبدیل می‌گردد. این همان نقطه‌ای است که مرز میان «اجرای قانون» و «سوءاستفاده از قانون» به‌طور خطرناکی محو می‌شود.

در سطحی عمیق‌تر، این روند را می‌توان مصداقی از «غارت قانونی» دانست؛ وضعیتی که در آن، سازوکارهای حقوقی نه برای تحقق عدالت، بلکه برای پوشش دادن به سلب مالکیت و انتقال منابع به نفع ساختار قدرت به‌کار گرفته می‌شوند. استفاده از زبان حقوقی و قالب‌های قانونی، در اینجا نقشی دوگانه ایفا می‌کند. از یک‌سو، به این اقدامات ظاهری از مشروعیت می‌بخشد و از سوی دیگر، امکان اعتراض و پیگیری حقوقی را محدود می‌سازد.

از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت در چارچوب «انباشت از طریق سلب مالکیت» قابل تحلیل است؛ فرآیندی که در آن، دولت یا نیروهای وابسته به آن، در شرایط بحرانی، به‌جای حمایت از شهروندان، به بازتوزیع اجباری منابع از پایین به بالا می‌پردازند. در این معنا، جنگ و بحران اقتصادی بهانه و بستر مناسبی برای تسریع این فرآیند فراهم می‌کنند. نتیجه، شکل‌گیری اقتصادی است که به‌جای تولید و توزیع عادلانه، بر استخراج، مصادره و بازتوزیع رانتی استوار است.

پیامدهای این وضعیت، صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمی‌ماند. مصادره اموال، به‌ویژه زمانی که معترضان را هدف قرار می‌دهد، به‌طور مستقیم با سرکوب سیاسی پیوند می‌خورد و نوعی «مجازات اقتصادی» را شکل می‌دهد. در این چارچوب، شهروند نه‌تنها به‌خاطر کنش سیاسی‌اش با محدودیت‌های مدنی مواجه می‌شود، بلکه از نظر اقتصادی نیز تنبیه می‌گردد. این امر، به گسترش ناامنی چندلایه - اعم از جانی، حقوقی و اقتصادی- منجر شده و از پایه بنیان‌های اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد.

از منظر حقوقی، تداوم چنین رویه‌هایی نشانه‌ای از تضعیف جدی «حاکمیت قانون» است. زمانی که قانون به‌جای محدود کردن قدرت، در خدمت گسترش آن قرار می‌گیرد، با نوعی «فرمالیسم تهی» مواجه می‌شویم؛ نظمی که در آن، ساختارها و نهادهای حقوقی به‌صورت صوری حفظ شده‌اند، اما کارکرد واقعی آن‌ها، یعنی تضمین عدالت، حمایت از حقوق و ایجاد تعادل میان قدرت و آزادی از میان رفته است. در چنین نظمی، دادگاه‌ها و نهادهای قضایی، به‌جای ایفای نقش بی‌طرف، به بخشی از سازوکار کنترل و سرکوب تبدیل می‌شوند.

در نهایت، آنچه در این بستر شکل می‌گیرد، نوعی اقتصاد سیاسی مبتنی بر بحران است که در آن، جنگ و بی‌ثباتی نه یک وضعیت گذرا، بلکه بخشی از منطق بازتولید قدرت محسوب می‌شوند. اما این منطق، در درون خود حامل یک تناقض بنیادین است، نظمی که برای تثبیت خود، به سلب مالکیت و تضعیف جامعه متوسل می‌شود، در واقع پایه‌های اجتماعی و اقتصادی بقای خود را فرسایش می‌دهد.

 

         

      

اقتصاد سیاسی ارعاب و فرسایش مشروعیت

در چنین شرایطی، پرسش از «قانونی بودن»، به مسئله‌ای عمیقاً سیاسی و اخلاقی تبدیل می‌شود که آیا می‌توان نظمی را که در اوج بحران، به‌جای حمایت از شهروندان، به مصادره دارایی‌های آنان- به‌ویژه معترضان - متوسل می‌شود، واجد مشروعیت حقوقی دانست؟ و آیا این شیوه حکمرانی، که قانون را به ابزار تنبیه بدل می‌کند، می‌تواند در بلندمدت ادعای عدالت و ثبات داشته باشد؟

ادامه این روند، تصویری روشن‌تر از ماهیت یک الگوی حکمرانی ارائه می‌دهد که در آن «قانون» به‌مانند امتداد آن عمل می‌کند. در چنین ساختاری، آنچه به نام قواعد حقوقی اعمال می‌شود، در عمل بیشتر به «تکنیک‌های مدیریت جامعه» شباهت دارد تا به سازوکارهای تضمین عدالت. به‌ویژه در وضعیت کنونی، هم‌زمانی جنگ خارجی با تشدید فشارهای داخلی، نشان می‌دهد که ساختار اقتدارگرا از وضعیت اضطراری، برای بازتعریف و تثبیت مرزهای سلطه سوءاستفاده می‌کند.

در این چارچوب، مصادره اموال معترضان را نمی‌توان صرفاً یک سیاست اقتصادی یا قضایی دانست؛ این اقدام در واقع بخشی از یک «منطق تنبیهی» گسترده‌تر است که هدف آن نه فقط خاموش‌سازی صداهای مخالف، بلکه بازدارندگی از هرگونه کُنش سیاسی مستقل است.

وقتی شهروندان درمی‌یابند که اعتراض می‌تواند به از دست دادن دارایی و امنیت اقتصادی منجر شود، فضای عمومی به‌تدریج از مشارکت تهی می‌شود و «هزینه کُنش سیاسی» به‌طور مصنوعی افزایش می‌یابد. این وضعیت، به‌طور مستقیم با اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله آزادی بیان، حق مشارکت و امنیت حقوقی در تعارض قرار دارد.

این روند را می‌توان نوعی «اقتصاد سیاسی ارعاب» نامید؛ اقتصادی که در آن، ابزارهای مالی و حقوقی در خدمت ایجاد ترس و انضباط اجتماعی قرار می‌گیرند. در چنین نظمی، قدرت نه‌تنها بر بدن‌ها، بلکه بر دارایی‌ها و آینده اقتصادی افراد نیز اعمال می‌شود. این شکل از کنترل، به‌مراتب عمیق‌تر و پایدارتر از سرکوب صرفاً فیزیکی است، زیرا به ساختار زندگی روزمره نفوذ می‌کند و امکان هرگونه استقلال اقتصادی را محدود می‌سازد.

هم‌زمان، این سیاست‌ها نشان‌دهنده نوعی بحران در درون خود ساختار قدرت نیز هستند. حکمرانی‌ای که برای مواجهه با نارضایتی اجتماعی، به مصادره اموال و تشدید فشار اقتصادی متوسل می‌شود، درواقع به‌طور ضمنی ناتوانی خود را در تولید رضایت و مشروعیت آشکار می‌کند. به بیان دیگر، جایگزینی «اجبار اقتصادی» به‌جای «اقناع سیاسی»، نشانه‌ای از افول ظرفیت‌های درونی نظام برای مدیریت تعارضات اجتماعی است.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، چنین رویه‌هایی می‌تواند در تعارض با تعهدات بنیادین دولت‌ها قرار گیرد. اصل حمایت از مالکیت، منع مصادره خودسرانه و ضرورت دسترسی به دادرسی عادلانه، از جمله استانداردهایی هستند که در اسناد مختلف از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. نقض سیستماتیک این اصول، علاوه‌بر مشروعیت داخلی، جایگاه بین‌المللی یک نظام حقوقی را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

در سطح اجتماعی، پیامد این وضعیت چیزی جز تعمیق شکاف میان دولت و جامعه نیست. مصادره اموال، به‌ویژه در شرایطی که شهروندان پیشاپیش تحت فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و بحران قرار دارند، به احساس بی‌عدالتی دامن می‌زند و اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف می‌کند. این فرسایش اعتماد، در بلندمدت می‌تواند به بی‌ثباتی‌های عمیق‌تر اجتماعی و حتی فروپاشی سرمایه اجتماعی منجر شود، سرمایه‌ای که هر نظام سیاسی برای بقا به آن وابسته است.

در نهایت، آنچه در ایران امروز در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک انحراف موقتی از اصول حقوقی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک دگرگونی ساختاری در نسبت میان قانون و قدرت است. قانونی که باید پناهگاه شهروند در برابر قدرت باشد، به ابزاری برای اعمال آن تبدیل شده است. در چنین نظمی، پرسش از «غارت قانونی» دیگر یک استعاره نیست، بلکه توصیفی دقیق از واقعیتی است که در آن، سلب مالکیت نه در حاشیه، بلکه در مرکز سازوکار حکمرانی قرار گرفته است. این همان نقطه‌ای است که بحران از سطح اقتصادی و سیاسی فراتر می‌رود و به بحرانی در خود «ایده عدالت» بدل می‌شود، جایی که دیگر نه‌تنها حقوق نقض می‌شوند، بلکه معنای حق نیز دچار فرسایش می‌گردد.