انتخابات به مفهوم اثرگذاری رای ملت‌‌ها در تصمیمات سیاسی تلقی می‌شود، انتخابات ١٤٠٠ در ایران در مرحلەای است که با دخالت کمترین نقش مردم در مسائل سیاسی طی چهار دهەی پیش، نمود تاریکی در پیش رو دارد.

 

سارا ارومیه

ساختار اقتدارگرای جمهوری اسلامی و راس آن نهاد ولایت فقیه که پذیرای انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی همگانی نیست، مدام در حال عقیم‌سازی نهادهای انتخابی است.  به‌همین سبب این در اذهان جامعه بیشتر جا افتاده است که جمهوری اسلامی یک نظام اقتدارگرایی است که از شبه‌انتخابات به‌عنوان پوششی برای پنهان کردن ماهیت تمامیت‌خواه و غیردموکراتیک خود استفاده می‌کند.

در میان افرادی که این روزها صحبت از حضور آن‌ها در انتخابات است، چهره‌های مختلفی نظیر وزیران سابق تا نمایندگان فعلی و دیپلمات و... به چشم می‌خورند، که منتظر تایید شدن از جانب شورای نگهبان هستند. شورای نگهبانی که گزینەی رجل سیاسی و مذهبی را نیز ضمیمەی تایید نامزدها کرده است.

بحث رجل سیاسی و مذهبی، در مقاطعی با ریاست جمهوری زنان نیز گره خورده است و اما نگاهی به سوابق این مسئله نشان می‌دهد، حتی در مورد مردان نیز نمی‌توان به الگوی مشخصی رسید که چه کسانی از سوی شورای نگهبان، مصداق رجل سیاسی هستند و چه کسانی نیستند.

با این که هنوز شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر رسمی و شفافی ارائه نکرده اما در عرصەی سیاسی و رسانه‌ای این اظهار شده است که دلیل اصلی رد صلاحیت زنان در انتخابات این است که این نهاد قانونی، زنان را رجل سیاسی نمی‌داند و از این روست که به آنان مجوز ورود به عرصەی انتخابات را نمی‌دهد.

 

  مفهوم رجل سیاسی در قانون ایران

اصل ۱۱۵ قانون اساسی به این موضوع اشاره می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و رجال مذهبی باشد اما از زمان عنوان شدن این موضوع در قانون اساسی همیشه این پرسش مطرح بوده است که رجل سیاسی و رجل مذهبی چه افرادی هستند؟

گرچه معمولا بحث اصلی در مورد رجل سیاسی، شامل شدن یا نشدن این اصل برای زنان است که در مورد مردان هم بحث‌های زیادی مطرح بوده و ممکن است در بعضی مواقع، برخی کاندیداهای مرد نیز با وجود داشتن شرایط اصلی و عدم سوءسابقه در شمول دایرەی تعریف رجل سیاسی و مذهبی نگنجند و از این‌رو به‌دلیل منطبق نبودن آن با تفسیر شورای نگهبان از مفهوم رجل، صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگیرد.

از نظر شورای نگهبان ''رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد. رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی، اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه ای که هر دو رجال مذهبی و سیاسی در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند''.

در این زمینه طرحی آماده شد مبنی بر این که داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اگر از سابقەی وزارت یا حضور در مجلس برخوردار نیستند، باید از ۱۰۰ نفر از نمایندگان ادوار و همچنین ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان تاییدیه بگیرند تا به‌عنوان رجل سیاسی، نامزد ریاست جمهوری شوند، بعد از ارائەی این طرح و بیان نظرات موافق و مخالف در نهایت اصلاح این قانون با ۹۱ رای مخالف حذف شد.

پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و در حالی که پس از ابلاغیه‌ی علی خامنەای درخصوص سیاست‌های کلان انتخاباتی، بحث درباره‌ی رجل سیاسی داغ بود، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی اعلام کرد ''تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزد به عهدەی شورای نگهبان گذاشته شده است''، متن کامل این مصوبه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

شورای نگهبان بدون تصویب مجلس مواردی از شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد و برای اجرا به وزارت کشور که مجری انتخابات است، ابلاغ کرد. این تصمیم با مخالفت سخنگوی جبهه‌ی اصلاحات در ایران روبەرو شد.

بر اساس ابلاغیه‌ی شورای نگهبان به وزارت کشور، داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از این پس باید حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا معادل آن) و دستکم چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند و هنگام ثبت‌نام گواهی عدم‌ سوءپیشینه ارائه کنند. بر اساس تصمیم شورای نگهبان وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با درجه‌ی سرلشگری و بالاتر هم می‌توانند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کنند.

 

سیاست جمهوری اسلامی در برابر انتخابات زنان

زنان ایران در تمامی مراحل بەوقوع رسیدن انقلاب خلق‌ها و بازسازی جامعه نقش داشتند، اما بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و غصب انقلاب خلق‌ها توسط این رژیم، زنان در تمام صحنه‌ها از حقوق خود محروم شدند و حتی بخش مهمی از حقوق آنها نیز که طی سالیان متمادی توانسته بودند با مبارزه بەدست آورند، از آنها بازستانده شد.

حقوق زنان اولین قربانی انقلابی بود که، خیلی زود در مسیری واپس‌گرا و ارتجاعی قرار داده شد، بیهوده نبود که اولین اعتراض‌های وسیع خیابانی در این حکومت توسط زنان صورت گرفت.

در این رژیم، نیمی از جامعه، به‌دلیل زن بودن، شهروند درجەی دوم محسوب شده از حق مدیریت و رهبری محروم شدند. بخش‌های دیگری از مردم هم به دلیل نداشتن مذهب شیعەی اثنی‌عشری یا مسلمان نبودن، یا معتقد به اصل ولایت فقیه نبودن، حق انتخاب شدن و رهبری و مدیریت و بسیاری از امتیازهای دیگر سیاسی را از دست دادند.

 در نتیجه این جمهوری مردسالار بر مبنای اصل ولایت فقیه  در طی چهل سال حکومت نامشروعش نشان داد که تهی از مبانی یک جمهوری دموکراتیک است. واضح‌ترین و پرتنش‌ترین تضادهای این ساختار سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک در مسائل زنان و در عرصەی جنسیت خود را بیش از پیش نمایان کرد.

دليل اصلى ناتوانى دولت‌ها‌یی که در ایران بر سر کار آمدن و عدم تحقق وعده‌ها و عدم پيشرفتش در حوزەی حقوق زنان را بايد در مشكلات و موانع ساختارى ناشى از ايدئولوژى مردسالارانەی حاكم بر كل نظام حكومتى جمهورى اسلامى دانست، که بەطور سیستماتیک مانع از حضور گستردە و شایان زنان در عرصەهای سیاسی و اجتماعی شده است.

با همەی شعارهایی که طی انتخابات ریاست جمهوری  برای حضور زنان داده شد عملا چیزی جز بازی سیاسی و دعوای زرگری نبود که این رژیم و عوامل ذیربطش برای داغ کردن انتخابات به‌راه انداختند.

چنانچه به باور خود زنانی که در دستگاه‌های حکومتی منصبی دارند، قانونی برای منع شرکت زنان در سمت ریاست جمهوری وضع نشده است اما در پی عبور از تصمیمات شورای نگهبان که خود از خادمان خوش خدمت بیت رهبری است، امکان حضور زنان را با همەی تبلیغات کذب سیاسیون به صفر رسانده است.

چنانچه در خوش‌بینانەترین حالت سمت ریاست جمهوری زنان  تصویب شود، مسلما با وجود قوانین ارتجاعی و مردسالارانەی این رژیم  رئیس جمهور زن خود نیز ادامە دهنده و مجری همین سیاست‌های ضد زن و ضد انسانی جمهوری اسلامی خواهد بود. مگر خلاف آنچه که واقعیت هست ثابت شده و با تغییر بنیادی این رژیم و قوانینش به حضور زنانی که در عرصەی خدمت به خلق و بویژه زنان باشند امیدوار شد.

 

تحریم انتخابات مساوی است با پایان مشروعیت این رژیم

انتخابات ١٤٠٠ برای مردم ایران فرصتی است که در برابر شکل‌گیری آن، بزرگترین تحریم و امتناع از رأی را انجام دهند، نارضایتی خشم و انزجار مردم از اعتراضات مستمر آن‌ها در شهرهای ایران حاکی از آن ا‌ست که مردم خواهان از بین رفتن این رژیم هستند.

سرکوب خونین مردم در اعتراضات آبان ۹۸ که جامعه را در شوک فرو برد عملاً مشروعیت جمهوری اسلامی در ذهنیت بخش زیادی از جامعه به پایان رسید و این رژیم  با تمام استیصال، خود نیز به این باور رسیده که دیگر مشروعیت و توان بازسازی را ندارد.

افزایش سرکوب ملت‌های ایران و کشتار مردم کورد و بلوچ و عرب و زندانی کردن و اعدام فعالان سیاسی و مدنی، فعالان زنان و خبرنگاران و همچنین کشتار وحشیانه و بی‌رحمانەی کولبران در کوردستان و سوختبران در سیستان و بلوچستان  نه تنها مردم کورد و بلوچ بلکه انزجار و خشم سراسر مردم ایران را برانگیخته است، که خود عاملی دیگر بر پایان عمر جمهوری اسلامی است.

طی سال‌های اخیر بویژه امسال وجه مشترک برنامه‌ها و حرکت‌های اعتراضی نهادهای صنفی، اقشار اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی در جامعه شعار ''متحد مقاومت می‌کنیم'' بوده است. این رویکرد در اعتراضات کارگری، دانشجویی، بازنشستگان و … مشاهده شده است، جنبش‌های اجتماعی در ایران تصمیم به مقاومت گرفته‌اند و تحریم و امتناع از رأی خود بخشی از این مقاومت را نمایان می‌سازد، دور از انتظار نیست که انتخابات ۱۴۰۰ با  رای ندادن مردم به این رژیم فاسد شگفتی‌ساز شود.