احزاب حاکم عراق و نادیده گرفتن مسائل زنان؛ چالش‌های پیش رو
ریزان شیخ دلیر، با تاکید بر اینکه در دوره کنونی پارلمان عراق، تعداد نمایندگان زن به ٩٧ نفر افزایش یافته است، متذکر شد که با وجود این افزایش نمایندگی، نفوذ و تاثیرگذاری آنان در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌ها همچنان در حد نمادین باقی مانده است.
رجاء حمید رشید
بغداد - علی‌رغم حضور تعدادی از نمایندگان زن در پارلمان عراق، این نمایندگان تاکنون نتوانسته‌اند دستاورد قابل توجهی ارائه دهند یا به عبارت دقیق‌تر، فرصت‌هایی برای تحقق دستاوردهای معنادار به آنان داده نشده است. رهبران فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی به گونه‌ای بر تصمیمات و اقدامات این نمایندگان سیطره دارند که تلاش‌ها برای تشکیل فراکسیون‌های زنان موثر و مستقل را به شدت محدود ساخته‌اند.
ریزان شیخ دلیر، وکیل پرتجربه و نماینده سابق پارلمان عراق، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ما، دوران نمایندگی خود را در پارلمان مورد تحلیل قرار داد. او به تفصیل در مورد دستاوردهای عملی که در طی دوره نمایندگی‌اش محقق شده است و همچنین چالش‌ها و مشکلاتی که زنان در حین خدمت خود با آنها مواجه می‌شوند را تشریح کرد.
در طول دوران خدمت شما به عنوان عضو کمیته زنان در پارلمان عراق و در دو دوره، چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق زنان عراقی به دست آمده است و چه چالش‌هایی را تجربه کرده‌اید؟
در طول فعالیتم در کمیته زنان پارلمان عراق، ما در پیشبرد برخی از ابتکارات، از جمله لایحه قانون مبارزه با خشونت خانگی، فعال بودیم. با این حال، علی‌رغم تلاش‌های مستمر، موفق به تصویب این لایحه نشدیم، که نمایانگر برخی از چالش‌های عمده‌ای است که با آنها روبرو بودیم.
با این حال، توانستیم مانع از تصویب برخی قوانین ناعادلانه علیه زنان شویم، از جمله جلوگیری از اصلاحات پیشنهادی قانون احوال شخصی که شامل مقررات ازدواج و طلاق می‌شد. همچنین، در مقابله با پیشنهاد تغییر ماده ۵٧ قانون احوال شخصی که به مسائل حضانت و دسترسی به فرزندان مربوط می‌شود، فعال بودیم.
اما متأسفانه موفقیت در تصویب قوانین جدید و مهم که به طور مستقیم به نفع زنان عراقی خدمت کند، محدود بود. تنها دستاورد قابل توجه ما، تصویب قانون کار در سال ٢٠١۵ بود که شامل اصلاحات جدید در ماده ۴٠ بود، که برخی بندهای ویژه برای حمایت از زنان شاغل را که پیشتر در این ماده وجود نداشت، معرفی کرد.
علی‌رغم افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان عراق به ٩٧ نفر در آخرین دوره انتخابات، زنان همچنان با موانع گسترده‌ای از جمله خشونت، حاشیه‌نشینی، محرومیت از حقوق بنیادین، فقدان فرصت‌های برابر، و ضعف نمایندگی در سطوح بالای تصمیم‌گیری دولتی مواجه هستند. این نمایندگی شامل عدم حضور در مناصب کلیدی مانند هیئت ریاست پارلمان، معاونت رئیس جمهور، معاون نخست‌وزیر و نمایندگی‌های بین‌المللی عراق می‌شود.
علی‌رغم افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان عراق، نقش آنها در دفاع جدی و قاطع از قوانین به ندرت مشهود بوده است. حضور آنها در مجلس چشمگیر بود، اما از نظر عملکردی و تعهد به مسائل زنان، فعالیت معناداری مشاهده نشد. برخی از زنان برجسته و پرتلاش بودند؛ با این حال، اکثریت نمایندگان زن مخالف تصویب هرگونه قانونی بودند که به طور مستقیم به بهبود وضعیت خانواده‌ها و جامعه کمک می‌کرد.
پارلمان عراق تحت سلطه قدرت مردانه می‌باشد، و نمایندگان زن که در زمینه مسائل زنان فعالیت می‌کنند با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند. با وجود این موانع، ما توانستیم در برخی موارد مقابله کنیم و دستاوردهایی را به ثمر برسانیم. به طور مثال، در سال ٢٠٢١ موفق شدیم بودجه‌ای را تصویب کنیم که به نیازهای جنسیتی پاسخ می‌داد، اما متأسفانه این اقدام در بودجه‌های بعدی کنار گذاشته شد.
برای تقویت مشارکت زنان در زندگی عمومی و سیاسی، چه اقدامات اصلاحی پیشنهاد می‌شود؟
برای تحقق مشارکت فعال‌تر زنان در عرصه‌های عمومی و سیاسی، تصویب قوانین موثر و جامعی ضروری است که امکان حضور زنان را در تمام سطوح تصمیم‌گیری و مراکز قدرت تسهیل بخشد. علاوه بر این، اصلاحاتی در قانون مجازات و دیگر قوانین مرتبط باید انجام پذیرد. دولت عراق در بازه زمانی ٢٠١۴ تا ٢٠١٨ برنامه ملی برای پیاده‌سازی قطعنامه ١٣٢۵ سازمان ملل در خصوص تقویت مشارکت سیاسی زنان را داشته است، اما دولت کنونی کمترین توجهی به اجرای این برنامه نشان نداده است. ایجاد یک کمیسیون یا وزارتخانه‌ای مستقل برای امور زنان می‌تواند گامی مهم در جهت تضمین جدیت و عملکرد غیرنمادین در پیشبرد مسائل مرتبط با زنان باشد.
آزار و اذیت در محیط‌های کاری، از جمله در پارلمان عراق، پدیده‌ای گسترده است. تاکنون چه اقداماتی برای مقابله با این مشکل صورت گرفته است؟
آزار و اذیت در محیط کار در عراق به یک مسئله بسیار جدی تبدیل شده است، حتی چندین مورد در پارلمان نیز ثبت شده‌اند. در پاسخ به این معضل، کنوانسیون شماره ١٩٠ سازمان بین‌المللی کار، که بر ریشه‌کنی خشونت و آزار و اذیت در محیط کار تأکید دارد، به نخست‌وزیر عراق ارائه و سپس برای تصویب به پارلمان فرستاده شده است. با این حال، این کنوانسیون هنوز به طور رسمی در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
در مواجهه با آزار و اذیت در محیط‌های کاری، به‌ویژه در پارلمان، من بارها به طور علنی سخن گفته‌ام و تأکید کرده‌ام که این مشکل تنها مختص عراق نیست بلکه یک پدیده جهانی است. من بر ضرورت تصویب قوانینی برای جلوگیری از آزار و اذیت، توجه جدی به این معضل و ایجاد یک منشور اخلاقی در داخل مجلس تأکید کردم. با این حال، به دلیل مواضعم، با شکایت‌هایی مواجه شدم.
چه چشم‌اندازی برای افزایش مشارکت زنان در مراکز تصمیم‌گیری و رهبری سطوح بالا در نظر دارید؟
احزاب و نهادهای سیاسی در جامعه ما باید به طور قاطع به تقویت نقش زنان در فرآیندهای سیاسی متعهد باشند، آنها را در موقعیت‌هایی در داخل حزبی تقویت کنند و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورند. علاوه بر این، انتخاب زنان شایسته و صاحب صلاحیت برای نقش‌های کلیدی در پارلمان و ادارات دولتی ضروری است. بدون اعتقاد راسخ احزاب حاکم به اهمیت مشارکت زنان، متاسفانه شاهد حاشیه‌نشینی و ضعف مستمر حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری خواهیم بود.