۱۵ سال پس از انقلاب تونس؛ آزادی مطبوعات میان دستاوردها و عقبگردهای نگرانکننده
پانزده سال پس از انقلاب تونس، فعالان رسانهای از عقبگرد آزادی مطبوعات و افزایش فشارهای قانونی و قضایی بر روزنامهنگاران خبر میدهند؛ روندی که دستاوردهای پس از ۲۰۱۱ را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
زهور المشرقی
تونس- پانزده سال پس از آغاز انقلاب تونس، بسیاری از کنشگران حوزه رسانه بر این باورند که اصلاحات مورد انتظار، بهویژه در زمینه روزنامهنگاری، همچنان کمتر از حد مطلوب است. بخش رسانه از جمله بخشهایی است که بیشترین تأثیر را از میراث ۲۳ ساله حکومت زینالعابدین بنعلی پذیرفت؛ حکومتی که با اعمال کنترلی سختگیرانه بر رسانهها، آنها را به ابزاری در خدمت قدرت بدل کرد، نه وسیلهای برای انتقال دغدغههای جامعه.
در آن دوره، آزادی مطبوعات از طریق شیوههای سرکوبگرانه، اداری و نهادی محدود شد؛ از جمله بهوسیله نهادهای رسمی مانند «آژانس تونسی ارتباطات خارجی» که در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد و وزارت اطلاعرسانی، که نقش آن تنها به سانسور محدود نبود، بلکه تا دخالت مستقیم در آنچه منتشر یا پخش میشد نیز گسترش مییافت. با این حال، تلاشهای روزنامهنگاران زن و مرد برای ایجاد فضاهای جایگزین، از طریق روزنامههای مخالف و مسیرهای رسانهای مستقل، متوقف نشد؛ تلاشهایی که اغلب به پیگرد قضایی یا زندان انجامید.
با آغاز انقلاب در اواخر سال ۲۰۱۰، فعالان این بخش امیدهای فراوانی به نهادینه شدن آزادی مطبوعات بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای مرحله جدید بستند.
تونس در سالهای نخست پس از ۲۰۱۱ پیشرفت چشمگیری در رتبهبندیهای بینالمللی آزادی مطبوعات ثبت کرد. همچنین این بخش از طریق ایجاد «هیئت عالی مستقل ارتباطات سمعی و بصری» (هاییکا) ساماندهی شد و فرمان ۱۱۵ در زمینه چاپ و نشر صادر گردید. در کنار آن، سازمانهای مدنی فعال در حوزه شفافیت و دفاع از حقوق روزنامهنگاران زن و مرد نیز ظهور کردند.
اما این روند در سالهای اخیر با عقبگرد محسوسی روبهرو شده است؛ از جمله با تعلیق فعالیت «هاییکا»، انحلال شماری از سازمانهای مدنی و توقف اجرای فرمان ۱۱۵، در مقابل اجرای فرمان ۵۴. این تحولات از سوی روزنامهنگاران و سازمانهای حقوق بشری بهعنوان محدودیت تازهای علیه آزادی بیان و کار روزنامهنگاری تلقی شده است.
نگرانی فزاینده حرفهای
این تحولات بار دیگر نگرانیهای جدی فعالان عرصه روزنامهنگاری در تونس را برجسته کرده است؛ بهویژه در سایه نبود ثبات حقوقی، محروم شدن شماری از آنان از کارت حرفهای روزنامهنگاری، و نیز فشارهای اقتصادی که به تعطیلی رسانهها یا اخراج کارکنان آنها انجامیده است. فعالان این حوزه خواستار مداخله فوری برای اصلاح وضعیت، از طریق بازنگری چارچوب قانونی و تضمین استقلال این بخش هستند.
در همین راستا، نجوی الهمامی، روزنامهنگار تونسی، گفت که گذشت ۱۵ سال از انقلاب برای تحقق اصلاحات مورد نظر کافی نبوده است. او معتقد است آزادی بیان و مطبوعات، بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب، با عقبگردی نگرانکننده روبهرو شده است. به گفته او: «ما فکر میکردیم این دستاورد، بهعنوان حقی قانون اساسی که با فداکاریهای بزرگ به دست آمده، دستنخورده باقی بماند، اما امروز شاهد پسرفتهای نگرانکنندهای هستیم، بهویژه با اجرای فرمان ۵۴ که تأثیر منفی بر آزادی کار روزنامهنگاری گذاشته است.»
او اشاره کرد که مجازاتهای بازدارنده مرتبط با این فرمان، فضایی از احتیاط و ترس در تحریریهها ایجاد کرده است، و تأکید کرد که با وجود این شرایط، روزنامهنگاران زن و مرد همچنان به دفاع از حق دسترسی به اطلاعات و استقلال حرفهای خود ادامه دادهاند؛ آن هم در شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار و در سایه نبود شناسایی کامل حقوق حرفهایشان.
نجوی الهمامی همچنین هشدار داد که سازمانهای فعال در حوزه آزادی مطبوعات، که از مهمترین دستاوردهای انقلاب تونس بهشمار میروند، در معرض فرسایش قرار گرفتهاند؛ آن هم در نتیجه پیگردهای قضایی و فشارهای فزاینده بر فعالان رسانهای. به باور این سازمانها، آزادی رسانه در قلب مبارزه با نظام پیشین قرار داشت و هرگونه عقبنشینی از آن، به جوهره مسیر دموکراتیک لطمه میزند.
سازمانها زنگ خطر را به صدا درآوردند
در همین زمینه، صوفیه الهمامی، فعال حقوق بشری، گفت که تونس شاهد بازگشت تدریجی به محدودسازی آزادی مطبوعات و بیان است و تأکید کرد که وجود رسانهای غیرمستقل، آینده این حرفه و نقش آن در خدمت به مسائل جامعه را تهدید میکند.
او توضیح داد رسانهای که به زبان قدرت سخن بگوید، آینده حرفهای را که باید مستقل و بیطرف باشد و در خدمت مسائل تونس و شهروندانش فعالیت کند، به خطر میاندازد.
وی آنچه را «سانسور تحمیلشده بر قلم روزنامهنگاران زن و مرد» خواند، مورد انتقاد قرار داد و به بازخواست قانونی آنان بهدلیل مطالب منتشرشده در چارچوب فعالیت حرفهای اشاره کرد. او افزود که شماری از پروندهها بر اساس فرمان ۵۴ مطرح میشوند؛ فرمانی که بهدلیل نوع مجازاتهای پیشبینیشده، نگرانیهای گستردهای در محافل رسانهای ایجاد کرده است.
او تأکید کرد که پیگرد روزنامهنگاران بهدلیل فعالیتهای حرفهایشان و استناد برخی پروندهها به فرمان ۵۴، موجب نگرانی گسترده در فضای رسانهای شده است.
صوفیه الهمامی همچنین به ادامه بازداشت روزنامهنگاران مراد الزغیدی، برهان بسیس و سوار البرقاوی اشاره کرد و توضیح داد که روزنامهنگار شذی الحاج مبارک از زندان آزاد شده است، در حالی که شماری دیگر همچنان در بازداشت بهسر میبرند و در انتظار آزادی و بازگشت به کار حرفهای خود در شرایطی هستند که آزادی روزنامهنگاری را تضمین کند.
او در پایان خواستار بازنگری در چارچوب قانونی تنظیمکننده آزادی مطبوعات شد و تأکید کرد که هر مسیر اصلاحی واقعی، از رسانهای آزاد، مستقل و توانمند در انتقال واقعیت با بیطرفی میگذرد.