زنگ خطر زنكشی در اقلیم کوردستان
براساس آمار جمع‌آوری شده توسط خبرگزاری ما، در شش ماه نخست سال جاری در اقلیم کوردستان ٢٢ زن به قتل رسیده‌اند، ١٢ مرگ مشکوک زنان ثبت شده و یک زن دیگر نیز از قتل نجات پیدا کرده است.
هیرو علی- هلین احمد
سلیمانی – در سال ۲۰۲۵، قتل زنان در اقلیم کوردستان همچنان به‌عنوان یک بحران اجتماعی و حقوق بشری ادامه دارد. این پدیده ناشی از ترکیبی از مردسالاری عمیق، ضعف در اجرای قانون و فقدان حمایت‌های مؤثر از سوی نهادهای دولتی و قضائی است.
براساس آمار ثبت شده توسط خبرگزاری ما، در شش ماه نخست سال جاری ٢٢ زن به دلایل مختلف و به ویژه توسط افراد خانواده از جمله برادر، پدر و یا همسر خود به قتل رسیده‌اند. همچنین ١٢ مورد مرگ مشکوک زنان ثبت شده که دلایل مرگ آنها نامشخص بوده است. همچنین زن دیگری از قتل نجات یافته است.
قتل زنان یکی از بحران‌های جدی حقوق بشر در جامعه است که ریشه در فرهنگ مردسالاری و ذهنیت پدرسالارانه دارد. اغلب این قتل‌ها توسط پدر، برادر یا همسران انجام می‌شود و به‌عنوان پاسداری از «آبرو» یا «ناموس» توجیه می‌شود. این قتل‌ها به‌ویژه در پی تصمیمات شخصی زنان مانند انتخاب همسر، طلاق، روابط عاشقانه یا ازدواج‌های اجباری رخ می‌دهد و زنان را قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌کند.
در این زمینه، هر یک از گۆنا مجید وکیل دادگستری و سَیوان رستم، فعال مدنی، با خبرگزاری ما گفت‌وگو کردند. آنها بر لزوم آگاهی‌رسانی، اصلاح نگرش‌های فرهنگی و تقویت سیستم قضائی برای مقابله با قتل‌های ناموسی تأکید کردند.
«بنا بر آمارها، روز‌به‌روز تعداد قتل زنان افزایش می‌یابد»
گۆنا مجید، با اشارە به قتل زنان، گفت: «متأسفانه مطابق آمارها، روز‌به‌روز تعداد قتل زنان رو به افزایش است. این موضوع از دیدگاه وکلا بسیار نگران‌کننده است. زیرا در بسیاری از موارد، قتل زنان به بهانه حفظ آبرو و مسائل اجتماعی رخ می‌دهد. همچنین گاهی قتل زنان در رسانه‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی با تأخیر اعلام و منتشر می‌شود؛ به‌همین دلیل، وقتی قتل زنی رخ می‌دهد، تاثیر روانی ناشی از آن نیز منتقل می‌شود. سپس آن شخص مرتکب این جرم به دادگاه سپرده شده و مجازات می‌شود.»
وی در مورد مجازات عاملا قتل زنان گفت: «براساس قانون مجازات عراقی که قتل زنان نیز زیر پوشش این قانون قرار داده است، گاها فرد مجازات سنگین می‌گیرد. ماده ۴۰۶؛ مجازات تا اعدام را در بر می‌گیرد و ماده ۴۰۵؛ مجازات حبس ابد را شامل می‌شود. یعنی ما قانون ویژه‌ای برای قتل زنان نداریم، بلکه از همان قوانین عمومی مجازات عراق استفاده می‌کنیم که در سراسر جامعه عراق و اقلیم کوردستان اجرا می‌شود، و شامل قتل زنان نیز می‌گردد. اگرچه ما، به‌عنوان وکلا و نهادهای ذی‌ربط، خواستار یک دادگاه ویژه برای پرونده‌های قتل زنان شده‌ایم، زیرا که روز‌به‌روز پرونده‌های قتل زنان در تمامی استان‌ها افزایش می‌یابد. ممکن است در یک استان نرخ قتل زنان از استان دیگر بالاتر باشد؛ بنابراین نیاز است چنین دادگاهی وجود داشته باشد، تا حقیقت تا رسیدن به دادگاه مخفی نشود.
وی در ادامه افزود: ما خواستار دادگاه ویژه هستیم تا به بررسی این جرایم بپردازد؛ زیرا جرایمی که مجازاتشان بیش از ۵ سال است، و همچنین قتل، جزو جرایم سنگین محسوب می‌شوند. لذا ما معتقدیم باید یک دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل (چه درون خانواده و چه بیرون از آن) وجود داشته باشد. همچنین این دادگاه باید دارای کارشناسان و تیم کارشناس باشد؛ زیرا غالباً پیش از انجام بررسی‌ها و آشکار شدن واقعیت‌ها و ارجاع پرونده به دادگاه، طرف‌های ذی‌ربط دخالت می‌کنند، که ممکن است باعث عدم مجازات مرتکب شود یا مجازات عادلانه‌ای اعمال نشود؛ چرا که شواهدی که نزد قضات و دادگاه وجود دارد ممکن است از دست بروند یا تغییر داده شوند.»
«ما صلح عشایری را نمی‌پذیریم»
در اکثر پرونده‌های قتل، خانواده‌ها مصالحه را می‌پذیرند و روند رسیدگی به پرونده را مختل می‌کنند. این وکیل دادگستری در این مورد گفت: «ما به هیچ وجه صلح عشایری را نمی‌پذیریم. از نظر قانونی صلح حق ماست و امکان پذیرشش را داریم. اگر طرف مقابل مصالحه‌ای انجام دهد، یعنی مرتکب جرم شده است، و آن زمان دادگاه رسیدگی به پرونده را پایان می‌دهد، اگر این حق مخصوص طرف مصالحه‌کننده باشد؛ چون قانون حق عمومی و خصوصی دارد، حق خصوصی هم متعلق به کسی است که مصالحه می‌کند و پایان می‌پذیرد. اما در مورد حق عمومی، دادگاه مجازات مجرم را اعمال می‌کند، اما کمتر از مجازاتی است که فرد با مصالحه پذیرفته است. اگر مصالحه انجام شود، یعنی دادگاه پرونده قتل را مختومه می‌داند، اما این مؤثر است و منجر به کاهش مجازات می‌شود.»
وی در پایان افزود: «پیام ما و توصیه‌مان به عنوان وکیل این است: اگر پرونده قتل اتفاق افتاد، به هیچ‌وجه مرتکب اشتباه نشوید، بلکه نهادهای مربوطه را در جریان قرار دهید تا بتوانند شواهد موجود را حفظ کنند. چون معمولاً شواهد در مدت زمان کوتاهی از بین می‌روند، بنابراین ضروری است از نهادهای مربوطه بخواهند که برای نمونه‌برداری به محل حادثه بروند و شواهد را جمع‌آوری کنند. در زمان حادثه بسیار حائز اهمیت است که شواهد بلافاصله توسط افراد متخصص جمع‌آوری شود تا بعدها تبدیل به پرونده شود. بنابراین من می‌گویم هرگاه هر حادثه‌ای رخ دهد، حتی اگر حادثه قتل نباشد، نهادهای مربوطه باید مطلع شوند تا آماده جمع‌آوری شواهد موجود باشند و اجازه ندهند از بین بروند.»
«قتل‌های زنان آخرین سطحِ خشونت است که علیه زنان صورت می‌گیرد»
سیوان رستم، کنشگر، به قتل‌های زنان اشاره کرد و گفت: «قتل زنان بالاترین سطح خشونت علیه زنان است. این پدیده، ریشه‌ای بسیار عمیق دارد و در بسیاری از جوامع جهانی، به‌ویژه در جوامع توسعه‌نیافته و خاورمیانه، دیده می‌شود. این مسئله به دلیل کم‌کاری در آگاهی‌بخشی، نبود حاکمیت قانون و ضعف ساختار اقتصادی است. همچنین به دلیل بحران‌ها و آسیب‌های مستمر اجتماعی، جامعه‌ی ما در شرایط ناامیدی و ترس زندگی می‌کند. ترس و ناامیدی منجر به افزایش خشونت می‌شود. علیرغم تغییر و اصلاح قانون خانواده که بر اساس آن، قتل زنان به هر بهانه‌ای جرم محسوب می‌شود، اما متأسفانه اجرای آن در بسیاری از مناطق به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ چون ممکن است قاتلان از سوی افرادی حمایت شوند.»
«آمارها واقعی نیستند»
وی در ادامه سخنان خود افزود: «آمارهایی که در دست است، همیشه آمار واقعی نیستند؛ زیرا اگر بخواهیم به آمار واقعی برسیم، ممکن است تعداد آن بسیار بیشتر باشد. برخی قتل‌ها گزارش نمی‌شوند، اما وجود قانون مقابله با خشونت خانگی که با تلاش سازمان‌های زنان در باشور کوردستان به‌وجود آمد، از حمایت حقوقی خوبی برخوردار است، و با این قانون تلاش می‌شود این پدیده کاهش یابد. اما پس از تصویب این قانون، قتل‌ها ادامه داشته‌اند؛ زیرا همان ساختارهای فرهنگی حاکم هستند. همچنین وجود شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی که خود یک پدیده علمی است و لازم است از منظر قانونی ساماندهی شود، متأسفانه در جامعه‌ی ما منشأ آزار علیه زنان است. به‌گونه‌ای که هر کسی از طریق آن می‌تواند خشونت علیه زنان انجام دهد. پایان این پدیده فرایندی است که نیازمند استمرار تلاش تمامی نهادهای دولتی، اجتماعی و سازمان‌هاست، تا بتوانند برنامه‌ریزی و استراتژی داشته باشند و مانع قتل زنان و خشونت علیه کودکان و انواع خشونت شوند.»