زنان و جوانان در ترکیه هدف شکنجه، بازرسی بدنی و آزار جنسی قرار دارند!

در تظاهراتی که در بسیاری از شهرها از جمله استانبول ادامه دارد، صدها نفر تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. وکیل عضو کمیته حقوق بشر، دیدارِ هازال سوومیلی، که روند را به دقت پیگیری می‌کند، گفت: «به‌ویژه زنان و جوانان هدف قرار گرفته‌اند.»

مدینه مامد اوغلو

 استانبول- پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، اعتراضات مردمی در استانبول همچنان ادامه دارد. طبق داده‌های انجمن حقوق بشر (İHD)، در اعتراضاتی که از ۱۹ تا ۲۶ مارس برگزار شد، حداقل یک‌هزار و ۸۷۹ نفر بازداشت و ۲۶۰ نفر نیز بازداشت شدند. در بسیاری از شهرهایی که بازداشت‌ها و زندانی شدن‌ها همچنان ادامه دارد، صدها نفر، از جمله زنان و جوانان، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. بسیاری از زنان جوان که مورد آزار جنسی، بازرسی بدن و تهدیدهای پلیس قرار گرفته‌اند، شکایت کرده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری، وکلا و کارکنان بهداشت با تشکیل میز بحران، پیگیر شکنجه‌ها و بدرفتاری‌های رخ‌داده هستند.

 

«از ابتدای فرایند تا انتها، حقوق اساسی نقض می‌شود»

وکیل عضو شعبه استانبول انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD) دیدارِ هازال سوومیلی که اشاره کرد در موارد بازداشت و شکنجه، زنان و جوانان هدف اصلی قرار گرفته‌اند، به این نکته اشاره کرد که بازداشت به یک عمل تنبیهی تبدیل شده است. وی گفت که زنان عمدتاً با آزار جنسی، خشونت فیزیکی و بازرسی بدنی مواجه شده‌اند و در خصوص اقداماتی که شاهد آن‌ها بودند، چنین بیان کرد: «استفاده از دستبند به صورت معکوس رایج است، در حین مداخله از نیروی نامتناسب استفاده می‌شود و افراد مدت زیادی در خودروها قبل از انتقال به بیمارستان نگه داشته می‌شوند. بخش عمده‌ای از افرادی که بازداشت شده‌اند، قبل از اینکه به بیمارستان منتقل شوند، ساعت‌ها با دستبند معکوس نگه داشته می‌شوند و حتی اجازه نمی‌دهند که نیازهای اساسی خود را برطرف کنند. در یکی از گزارش‌های دریافتی از پلیس، دیده شده که یک زن جوان در حالی که دستبند داشت، توسط یک پلیس مرد در ناحیه سینه مورد دست‌درازی قرار گرفته است. او به دلیل ترس شدیدش دچار بی‌اختیاری شده و با این حال خشونت پلیس ادامه داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که بازداشت دیگر تنها محدود کردن آزادی نیست، بلکه به طور آشکار به شکستن اراده، تحقیر و تنبیه از طریق بدن تبدیل شده است.»

 

«زنان مورد بازرسی بدنی، آزار جنسی و تهدید قرار گرفتند»

دیدارِ هازال سوومیلی که به مشکلات خاص زنان توجه کرده است، گفت: «زنان به ویژه هدف گروهی خاص قرار گرفته‌اند. زنانی وجود دارند که هنگام بازداشت، تحت حملات فیزیکی پلیس‌های مرد قرار گرفته، لباس‌هایشان پاره شده و به نواحی حساس بدنشان تماس‌هایی وارد شده است. تحمیل بازرسی بدنی، تهدیدها و توهین‌های جنسیتی از جمله اقدامات رایجی است که زنان به طور مکرر با آن روبه‌رو هستند. در برخی از بیاناتی که به دست ما رسیده، گفته شده که زنان قبل از انتقال به بیمارستان ساعت‌ها با دستبند معکوس نگه داشته شده و هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی تحت فشار قرار گرفته‌اند. برخی از زنان نیز گفته‌اند که در حین بازداشت، در خودروهای پلیس تنها رها شده و تهدیدهای پلیس‌های مرد را تجربه کرده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی با تجاوز به حدود اختیارات خود، روند بازداشت را به یک روش سیستماتیک برای ارعاب، ترساندن و تنبیه تبدیل کرده‌اند.»

 

«این تصویر نتیجه سیستم مصونیت از مجازات است»

دیدارِ هازال سوومیلی که با بیان «تصویری که در میدان مشاهده می‌کنیم نتیجه‌ای از یک سیستم مصونیت از مجازات است»، تأکید کرد که شکنجه‌ها به دنبال مشروعیت‌بخشی هستند و گفت: «نیروهای انتظامی می‌دانند که کارهای غیرقانونی، مداخلات نامتناسب، شکنجه و بدرفتاری‌هایشان به محاکمه نخواهند رسید و بر اساس این دانش رفتار می‌کنند. آنچه که جوانان زن در بازداشتگاه‌ها تجربه می‌کنند، تنها یک حمله فردی نیست، بلکه یک تلاش جمعی برای شکستن اراده است. خبرنگاران نیز به همان شیوه تحت فشار قرار دارند. تحقیقات علیه کسانی که این نقض‌ها را مستند و تصویربرداری می‌کنند، آغاز می‌شود. یعنی نه تنها خشونت اعمال می‌شود، بلکه تلاش می‌شود تا این خشونت به نمایش گذاشته نشود و مجازات شود.»

 

«ما این را به عنوان یک میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی می‌بینیم»

دیدارِ هازال سوومیلی که اعلام کرد که موارد شکنجه و بازداشت‌ها را به دقت پیگیری می‌کنند، افزود که شکایات لازم را ثبت خواهند کرد. وی گفت: «برای شناسایی هویت متهمان در داخل نیروهای امنیتی، درخواست‌هایی برای جمع‌آوری تصاویر دوربین‌های مداربسته، اسناد ارجاع به بیمارستان و شهادت‌های شاهدان آماده می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که پزشکان از ثبت آثار شکنجه خودداری کنند یا معاینه را رد کنند، شکایاتی به سازمان‌های حرفه‌ای و مقامات اداری ارائه خواهد شد. ما این روند را نه تنها یک موضوع حقوقی، بلکه یک میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی می‌بینیم.»