مرکز خبر- زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه ۳ دی ۱۴۰۴، در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران اعلام کرد «هیچ منع قانونی» برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان وجود ندارد و دولت پیگیر فراهم‌سازیِ الزامات اجرایی است. در عمل اما سال‌ها رویه‌ها، تفسیرهای دستگاهی و موانع فنی-شرعی عملاً مانعِ دسترسی گسترده زنان به این امکان شده و فعالان حقوق زنان می‌گویند نتیجه آن محرومیت از حقِ حرکت، پوشش حمایتیِ بیمه‌ای و فرصت‌های درآمدی است.

آن‌چه مقام‌های دولت ایران امروز گفتند، بخشی از سلسله اظهارنظرهای متناقض درباره موضوعی است که طی ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌ها و محافل حقوقی مطرح شده است. از یک‌سو معاونان و حقوقدانانِ نزدیک به دولت و برخی آراء دیوان عدالت اداری می‌گویند متن قوانین فعلی جایی «صراحتاً» صدور گواهینامه را برای زنان ممنوع نکرده و نهادهای قضایی نیز در مواردی نیروی انتظامی را به صدور گواهینامه برای زنان واجد شرایط ملزم کرده‌اند؛ از سوی دیگر، مقاماتِ پلیس راهنمایی و رانندگی در گذشته بر «ممنوعیت اجرایی» یا نیاز به تغییر آیین‌نامه پافشاری کرده‌اند.

حقوق‌دانان و گزارش‌های رسانه‌ای می‌گویند گره اصلی در «تناقض میان متن قانون و رویه اجرایی» و در «ابهام در آیین‌نامه‌ها و ملاحظات شرعی و عرفی» نهفته است؛ این خلأِ اجرایی به پلیس و دستگاه‌های محلی امکان داده است که صدور گواهینامه را عملاً مسدود کنند، یا زنان را به دریافت گواهینامه از روش‌های قضایی (شکایت در دیوان) حواله دهند. منتقدان می‌گویند این سازوکارِ پراکنده، زنان را در حالی از حمایت بیمه‌ای و حقوقی تصادفات محروم گذاشته که برخی از آنها به‌دلایل اقتصادی یا دسترسی مجبور به استفاده از موتور بدون مدرک رسمی شده‌اند.

فعالان اجتماعی و رسانه‌های بین‌المللی تأکید دارند که محروم ماندن رسمی از گواهینامه، فراتر از یک اختلاف حقوقی است و پیامدهای روزمره و اقتصادی ملموسی دارد؛ زنانِ شاغل یا صاحبان مشاغل خُرد که به‌دلیل ترافیک شهری- مخصوصا در کلانشهرها و تهران- و هزینه‌ها به موتورسیکلت روی آورده‌اند، در صورت تصادف نه تنها از پوشش بیمه‌ای محروم‌ هستند بلکه احتمال مواجهه با برخورد قضایی و جریمه نیز وجود دارد؛ همین عوامل، دسترسی زنان به فرصت‌های درآمدی و استقلال حرکتی را محدود می‌کند. مجموعه‌ای از گزارش‌ها نشان می‌دهد که در شهرهای بزرگ تقاضای واقعی برای موتورسواری زنان افزایش یافته اما پاسخ نهادی متقن شکل نگرفته است.

موانعِ فنی و نهادی که مقامات به آنها اشاره می‌کنند عبارت‌اند از نبود کلاس‌ها و مربیان زن برای آموزش، کمبود زیرساخت‌های آموزشی مناسب برای زنان، ابهام در مسئله بیمه و دیه در صورت تصادف، و نگرانی‌های شرعی یا عرفی مطرح‌شده از سوی برخی نهادها. دولت می‌گوید برای اجرایی شدن صدور گواهینامه باید بین وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی و مراجع مرتبط هماهنگی‌های عملی شکل بگیرد؛ منتقدان اما می‌گویند هماهنگی صرف برای رفع «تعارض لفظی» کافی نیست و لازم است ضمانت‌های حقوقی، حفاظت بیمه‌ای و دسترسی آموزشی برای زنان فراهم شود.

دیدگاه‌ نهادهای مدافع حقوق زنان که در این زمینه فعال‌ هستند این است که مسئله صرفاً فنی یا آیین‌نامه‌ای نیست؛ آنان تصویب یا اجرای محدودکننده را بخشی از نظامِ بزرگ‌تری از موانع جنسیتی می‌دانند که آزادیِ حرکتِ زنان در شهر را هدف قرار داده است. نهادهای مدنی خواستار اقدام فوریِ قانونی هستند؛ اصلاح آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای که شفافاً زنانه‌بودنِ حقِ دریافت گواهینامه را تضمین کند، ایجاد دوره‌های آموزشی و صدور پروتکل‌های بیمه‌ایِ مشخص برای موتورسواران زن، و نیز سیاست‌های اطلاع‌رسانی برای کاهش تبعیض‌های محلی.

اظهارنظر امروز معاون امور زنان، نشان‌دهنده اراده رسمی هر چند نمایشی برای حلِ معضلِ حقوقی است؛ اما تجربه سال‌های گذشته و موانعِ عملی نهادی نشان می‌دهد که تغییرِ واقعی نیازمند کار هماهنگ، تدوین آیین‌نامه‌های روشن، احیای آراء قضایی مرتبط، و تضمین حمایت‌های بیمه‌ای و آموزشی است. تا زمانی که این شکافِ میان «قانونِ اعلام‌شده» و «عملِ پشتِ درِ آموزشگاه‌ها و کلانتری‌ها» بسته نشود، زنانِ موتورسوار از حقِ ساده رفت‌وآمد امن و دسترسی برابر به بازار کار محروم خواهند ماند و این موضوع، به‌زبان نهادهای مدافع حقوق زنان، نمونه‌ای از تبعیض ساختاری است که باید با اصلاحات قانونی و اجرایی اصلاح شود.