مرکز خبر - با وجود آنکه سهم زنان در آموزش عالی ایران از دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده، نرخ مشارکت اقتصادی آنان همچنان در محدوده ۱۴ تا ۱۷ درصد قرار دارد؛ نرخی که فاصله قابل توجهی با مشارکت اقتصادی مردان دارد.
بر اساس گزارشی درباره وضعیت زنان در بازار کار ایران، این شکاف تنها به سطح تحصیلات محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از موانع حقوقی، ساختاری و مسئولیت‌های مراقبتی در ادامه مسیر اشتغال زنان نقش دارند. کمبود دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و سهم بالای کار خانگی از جمله عواملی عنوان شده که هزینه ورود و ماندن زنان در بازار کار را افزایش می‌دهد.
در حوزه حقوقی نیز ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد زن را از حرفه یا صنعتی که آن را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن بداند، منع کند. همچنین ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص مرد می‌داند.
براساس گزارش‎های بازار کار ایران به نابرابری در فرصت‌های ارتقای شغلی اشاره دارد و بر اساس داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، سهم زنان از پست‌های مدیریتی ایران را حدود ۱۹ درصد اعلام می‌کند. در بخش کارآفرینی نیز سهم زنان حدود ۱۰.۵ درصد گزارش شده است.
در همین گزارش، مسئولیت‌های مراقبتی و هزینه‌هایی مانند مهدکودک، مراقبت از کودک و خدمات خانگی از عواملی دانسته شده‌اند که می‌توانند بخشی از درآمد زنان را پس از ورود به بازار کار صرف کنند و در نتیجه، انگیزه یا امکان اشتغال آنان را کاهش دهند.
به این ترتیب، افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها هنوز به حضور متناسب آنان در بازار کار تبدیل نشده است؛ شکافی که همزمان با موانع حقوقی و ساختاری، مسئله مسئولیت‌های مراقبتی و نابرابری در فرصت‌های شغلی را نیز دربر می‌گیرد.