زنان روستایی ساحل سوریه؛ محروم از حمایت‌های اجتماعی

کمبود خدمات حمایتی، ناامنی و موانع مالی و اداری، دسترسی زنان روستایی در مناطق ساحلی سوریه به مشاوره، حمایت اجتماعی و فرصت‌های توانمندسازی اقتصادی را محدود کرده است.

ماسا سلطان

لاذقیه- در بسیاری از روستاهای ساحلی سوریه، خدمات اساسی که انتظار می‌رود از سوی نهادهای حمایتی و اجتماعی ارائه شود، وجود ندارد یا بسیار محدود است. این کمبود به‌ویژه در زمینه حمایت‌های روانی و اجتماعی، مشاوره خانواده، برنامه‌های حمایتی برای زنان و کودکان و طرح‌های توانمندسازی اقتصادی گروه‌های آسیب‌پذیر مشهود است؛ وضعیتی که بخش گسترده‌ای از زنان روستایی را از چرخه حمایت‌های اجتماعی خارج کرده است.

بحران تأمین مالی، موانع اداری و ناامنی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که مانع تأسیس انجمن‌های جدید یا ادامه فعالیت انجمن‌های موجود در این منطقه می‌شوند.

نهادهای حمایتی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که از کاهش کمک‌های مالی و اهدایی و افزایش هزینه‌های اجرایی آغاز می‌شود و تا پیچیدگی مراحل صدور مجوز، بوروکراسی اداری و کمبود نیروهای متخصص ادامه دارد. همچنین پرسش‌های مهمی درباره میزان حمایت مالی و نهادی از ابتکارهای محلی زنان مطرح است؛ به‌ویژه در شرایطی که موانع ساختاری، توانایی زنان برای تأسیس و اداره سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت مسائل خودشان را محدود می‌کند.

شرایط امنیتی و تنش‌هایی که مناطق ساحلی سوریه شاهد آن بوده‌اند، فعالیت نهادهای مدنی را پیچیده‌تر کرده است. نگرانی‌های امنیتی و دشواری رفت‌وآمد، توانایی انجمن‌ها برای دسترسی به روستاهای دورافتاده و اجرای برنامه‌های میدانی را کاهش داده است. بر اساس مشاهدات میدانی، بی‌ثباتی امنیتی فعالیت داوطلبان و کارکنان بخش بشردوستانه را مختل کرده و بسیاری از نهادهای حامی و ابتکارهای اجتماعی را از گسترش فعالیت در مناطق روستایی بازداشته است؛ موضوعی که انزوای خدماتی این روستاها را عمیق‌تر کرده است.

 

زنان مناطق ساحلی سوریه در مواجهه مستقیم با بحران‌ها

در پی این خلأ نهادی، زنان مناطق روستایی ساحل سوریه ناچارند بدون برخورداری از حمایت کافی، مستقیماً با بحران‌ها روبه‌رو شوند. نبود مراکز مشاوره خانواده، آموزش‌های حرفه‌ای و حمایت‌های اجتماعی در نزدیکی محل زندگی آنان، امکان دسترسی به پناهگاهی امن یا مسیری برای توانمندسازی را از آن‌ها گرفته است.

بسیاری از زنان مناطق ساحلی معتقدند کاهش توجه به زنان روستایی ناشی از توزیع ناعادلانه فعالیت‌های انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه زنان است؛ این در حالی است که زنان روستایی به دلیل افزایش مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی، بیش از دیگران به چنین حمایت‌هایی نیاز دارند.

این نابرابری پرسش‌هایی درباره اولویت‌های نهادهای مسئول، شیوه توزیع برنامه‌های حمایتی و حفاظتی و میزان برخورداری عادلانه زنان روستایی از خدماتی مشابه خدمات ارائه‌شده به زنان شهرنشین مطرح می‌کند. تمرکز فعالیت‌ها در مراکز شهری و بی‌توجهی عملی به روستاها، علاوه بر ایجاد شکاف در دسترسی به خدمات، احساس طردشدگی و حاشیه‌نشینی را در میان زنان روستایی تشدید می‌کند. همچنین این نگرانی وجود دارد که کنار گذاشتن آنان از حمایت‌های نهادهای مدنی و برنامه‌های ویژه زنان، عامدانه و با انگیزه‌های فرقه‌ای یا منطقه‌ای صورت بگیرد.

 

ضرورت تقویت ابتکارهای محلی زنان

برای کاهش این شکاف، کارشناسان و ناظران حوزه زنان مجموعه‌ای از راهکارهای عملی را مطرح می‌کنند. از جمله این راهکارها می‌توان به ایجاد مراکز اجتماعی کوچک برای حمایت از خانواده‌ها، اعزام گروه‌های سیار به روستاهای دورافتاده و تقویت ابتکارهای محلی زنان اشاره کرد.

کارشناسان همچنین بر ضرورت تسهیل روند صدور مجوز، اختصاص برنامه‌های تأمین مالی پایدار و تقویت همکاری میان انجمن‌های مدنی، نهادهای رسمی و سازمان‌های بشردوستانه تأکید می‌کنند. به باور آنان، مشارکت دادن زنان روستایی در تدوین راهکارها ضروری است تا حق زنان برای برخورداری از مراقبت و حمایت، به محدوده شهرها محدود نماند.