در هند، نامزدهای سیاسی در تلاش هستند حمایت رای‌دهندگان زن را جلب کنند. فاصله‌گرفتن از کمپین‌های سنتی که بر طبقات و مذهب تمرکز داشتند، ابتکارات جدیدی چون برجسته‌کردن بسته‌های سود هدفمند را به همراه داشته است که به زنان کمک مالی می‌کند و توانمندسازی آنها را ارتقا می‌دهد.

پیش از انتخابات آتی، آرویند کجریوال - رهبر حزب آم آدامی (حزب مردان مشترک) که در حال حاضر دهلی را اداره می‌کند، برنامه‌ی ماهیلا سامان یوجانا یا احترام به زنان را اعلام کرد که برای تمام زنان بالای هجده سال یک هزار روپیه معادل ۱۲ دلار در ماه، کمک‌هزینه فراهم می‌کند.

حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی، وعده‌های تبلیغاتی مشابهی داده است. او سال گذشته نیز مسئول تصویب قانونی بود که یک سوم کرسی‌های پارلمان و مجامع ایالتی را به زنان اختصاص می‌داد. به نظر می‌رسد که زنان بیشتر از مردان رای داده و به صورت بلوکی رأی می‌دهند.

یاشوانت دشموک، گفت: «زنان اکنون به موضوعی بزرگتر از مذهب و طبقه در سیاست هند تبدیل شده‌اند. او ادامه داد: «زمانی که همه بفهمند رای‌دهندگان زن کلید اصلی پیروزی در انتخابات هستند، می‌توانیم پیشرفت کنیم. در چنین شرایطی هیچ‌کس نمی‌خواهد به عنوان فرد مخالفی که در برابر حمایت زنان ایستاده است، دیده شود.»

در همین حال، در آمریکا، کنگره‌ بایدن را مجبور به تصویب اصلاحیه‌ی حقوق برابر کرد

این هفته، بیش از صد عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، از او خواستند که اصلاحیه‌ی حقوق برابر را تصویب کند. در صورت تصویب، این اصلاحیه تضمین می‌کند که حقوق تاییدشده توسط قانون اساسی ایالات متحده برای همه‌ی شهروندان بدون توجه به جنسیت آنها یکسان است.

این کمپین پس از آن صورت گرفت که ماه گذشته چهل و پنج سناتور نامه‌ی مشابهی را برای بایدن ارسال کردند. در سال ۱۹۷۲، هر دو مجلس کنگره طرح حقوق برابر را تصویب کردند، اما تعداد لازم از ایالت‌ها (سی و هشت ایالت) نتوانستند آن را در بازه‌ی زمانی هفت ساله‌ی مورد نیاز تصویب کنند. در نهایت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به این آستانه رسید، زمانی که ویرجینیا سی و هشتمین ایالتی شد که آن را تصویب کرد.

سناتور کریستن گیلیبراند مسئولیت تصویب طرح حقوق برابر را بر عهده دارد و استدلال می‌کند که قوانینی که تصویب را به بازه‌ی زمانی هفت ساله محدود کند، خلاف قانون اساسی است. اگرچه تصویب احتمالاً در دیوان عالی به چالش کشیده می‌شود، امضاکنندگان نامه نوشتند که این اقدام ضروری است زیرا در حال حاضر برای انتقال به دولتی آماده می‌شویم که آشکارا با آزادی باروری، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و حقوق همجنس‌گرایان مخالف بوده است.

در ادامه‌ی این نامه آمده است: «ما معتقدیم که به رسمیت‌شناختن تصویب طرح حقوق برابر نه تنها به وعده‌ی برابری مندرج در اسناد پایه‌گذاری عمل می‌کند، بلکه به عنوان یک دستاورد تعیین‌کننده در مسیر ریاست‌جمهوری عمل خواهد کرد. دستاوردی که در بین نسل‌ها بازتاب خواهد داشت.»

با این حال، ضربه‌‌ی بزرگی به این تلاش‌ها وارد شد. بایگانی ایالات متحده در اوایل هفته در بیانیه‌ای به رئیس‌جمهور اطلاع داد که نمی‌تواند قانوناً آن را به عنوان بخشی از قانون اساسی تأیید کند.