هِوی صلاح

سلیمانی- در سلیمانی در اقلیم باشور کوردستان، کمیته‌های زنان در اتحادیه‌های کارگری پیشتاز مقابله با آنچه زنان شاغل در بخش خصوصی از آن رنج می‌برند، از جمله بهره‌کشی، شرایط سخت کاری و فقدان تضمین‌های پایه، هستند. با افزایش شکایات و گستردگی تخلفات، این کمیته‌ها نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند: هم نظارت میدانی و هم فشار قانونی برای حفاظت از زنان کارگر و الزام کارفرمایان به رعایت قوانین.

در هفته‌های اخیر، کمیته‌های زنان بازدیدهای خود از مؤسسات خصوصی را افزایش داده‌اند و هر بازدید داستان‌های تازه‌ای از مشکلات زنان را آشکار می‌کند. یکی از اعضای کمیته می‌گوید که در هر بازدید با «ساعات کاری فراتر از حد قانونی و محیط‌های ناسالم برای سلامت زنان» مواجه می‌شوند و تأکید می‌کند که حضور آنها در میادین تلاش برای رساندن صدای کارگران زن است که به دلیل ترس یا نیاز قادر به مطالبه حقوق خود نیستند.

در یکی از محل‌های کار، یک زن کارگر درباره بازدید کمیته گفت: «حضور کمیته برای ما امید بود. تا کنون هیچ‌کس درباره بیمه یا دستمزدها از ما نپرسیده بود. ما به حمایت قانونی نیاز داریم تا بتوانیم بدون ترس یا حاشیه‌نشینی به کار ادامه دهیم.»

این احساس نشان‌دهنده فاصله بزرگ میان متن قوانین و واقعیت عملی است و اهمیت نقش کمیته‌ها در پر کردن این فاصله از طریق پیگیری مستقیم را برجسته می‌کند.

اتحادیه‌ها اشاره می‌کنند که زنان در بخش خصوصی با چالش‌های مضاعف مواجه هستند، از جمله نابرابری در دستمزد، نبود مرخصی زایمان و ضعف شرایط ایمنی شغلی. بنابراین، کمیته‌ها دیگر تنها نهاد نظارتی نیستند، بلکه به یک نیروی فشار قانونی تبدیل شده‌اند که تلاش می‌کند از قربانی شدن حقوق زنان کارگر به نفع سود کارفرمایان جلوگیری کند.

 

راه طولانی برای عدالت

شنو عمر حسن، نماینده دایره تأمین اجتماعی در اتحادیه، توضیح داد که کار کمیته‌ها بر اساس پیگیری روزانه است: «از سال ۲۰۰۷ در اتحادیه کار می‌کنم. ما هر روز همراه با بازرس‌ها به محل کار می‌رفتیم و از کارگران درباره ساعات کار و دستمزدها می‌پرسیدیم. حقوق کارگر نباید کمتر از ۴۵۰ هزار دینار باشد و نباید بیش از هشت ساعت کار کند مگر با دستمزد اضافی.»

او بر ضرورت عدم کاهش حداقل دستمزد حتی برای کارگران جدید تأکید کرد و گفت که کمیته‌ها وضعیت زنان کارگر را به‌طور ویژه از نظر حقوق، آزار یا فشارهای کاری پیگیری می‌کنند.

اما مسیر رسیدن به عدالت آسان نیست. وقتی اتحادیه نتواند مسئله‌ای را حل کند، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود که ممکن است رسیدگی آن یک یا دو سال طول بکشد، زیرا تنها یک قاضی در دادگاه کار سلیمانی وجود دارد. این کندی باعث می‌شود برخی کارگران از مطالبه حقوق خود منصرف شوند.

 

مشکلات میدانی

شنو عمر حسن به آغاز فعالیت خود اشاره می‌کند، زمانی که کارفرمایان مانع ورود کمیته‌ها می‌شدند و درگیری‌های مکرر رخ می‌داد. او به حادثه‌ای اشاره می‌کند که یک کارفرما با قیچی به بازرس حمله کرد و بعد از اطلاع از ارجاع پرونده به دادگاه عذرخواهی کرد.

او همچنین به بازدید اخیر کمیته اشاره کرد که در آن در محل کار از بیرون بسته بود در حالی که کارگران در داخل مشغول کار بودند. در گفتگو با کارگران، آن‌ها تأیید کردند که ماه‌هاست مشغول به کارند اما کارفرما آن را انکار کرده بود. شنو عمر حسن گفت: «این حادثه ثبت شد و پیگیری ادامه خواهد داشت و اگر تأمین اجتماعی برای کارگران فراهم نشود، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.» او تأکید کرد که حضور زنان در کمیته‌ها بسیار حیاتی است، زیرا زنان کارگر احساس راحتی بیشتری در گفتگو با آن‌ها درباره مشکلات خود دارند.

 

آگاه‌سازی درباره حقوق

گولان محمد توفیق، عضو کمیته، جنبه دیگری از کار میدانی را توضیح داد: «ما هر روز برای بازدید از کارگران و آگاه‌سازی آن‌ها درباره حقوقشان به محل کار می‌رویم. بسیاری از کارگران اهمیت تأمین اجتماعی را نمی‌دانند، به‌ویژه زنانی که ممکن است با آزار یا فشار مواجه شوند.»

او توضیح داد که سیستم تأمین اجتماعی بر اساس کسر ۵٪ از حقوق کارگر و ۱۲٪ از طرف کارفرما است و این حق بازنشستگی را برای کارگران تضمین می‌کند. او افزود که زنان پس از ۲۰ سال خدمت و رسیدن به سن ۵۵ سالگی می‌توانند بازنشسته شوند، در حالی که برای مردان ۲۰ سال خدمت و سن ۶۰ سالگی است. همچنین خط اضطراری وجود دارد که کارگران می‌توانند بدون افشای هویت خود برای گزارش تخلفات از آن استفاده کنند.

او در پایان از همه کارگران بخش خصوصی خواست که با حقوق خود آشنا شوند و اجازه ندهند حقوقشان نقض شود: «شما حقوقی مشابه کارمندان بخش دولتی دارید، از جمله حق بازنشستگی.»