«زنان کارآفرین افغانستان با طیف وسیعی از موانع و هزینه‌های بالای تجارت مواجه هستند»
بر اساس تحقیقات (UNDP)، محدودیت‌هایی که از سوی طالبان بر زنان اعمال شده، بر فعالیت آنها تأثیر گذاشته به طوری‌که ۷۳ درصد این زنان اعلام کردند که حتی به بازارهای محلی هم نمی‌توانند بدون همراهی محرم (عضو خانواده مرد) سفر کنند.
مرکز خبر- روز چهارشنبه ١٧آوریل، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد، گزارشی جدید از بررسی کسب‌وکارهای زنان تحت عنوان «گوش‌دادن به کارآفرینان زن در افغانستان، مبارزه و انعطاف‌پذیری آنها» منتشر کرد. آنان نوشته است کارهایی که توسط زنان تأسیس و رهبری می‌شوند، ستون‌های حیاتی از ثبات اقتصادی و امید در میان سختی‌ها است.
در این گزارش آمده است: علیرغم مواجهه با چالش‌های بزرگ، مشاغل تحت مالکیت و رهبری زنان در افغانستان همچنان انعطاف پذیری قابل توجهی از خود نشان می‌دهند و به عنوان ستون‌های حیاتی ثبات اقتصادی و امید در میان ناملایمات عمل می‌کنند. این بینش‌ها در گزارش مربوطه به دست می‌آید.
این گزارش بینش‌هایی را از روش‌های مختلف جمع‌آوری داده‌های انجام‌شده در سه سال گذشته گرد هم می‌آورد. این شامل داده‌های مصاحبه‌های عمیق در سال ٢٠٢٢، بحث‌های گروه‌های متمرکز در سال ٢٠٢٣، و یک نظرسنجی کمی در سال جدید با پاسخ‌های بیش از ٣١٠ زن است که یکی از دقیق‌ترین دیدگاه‌ها را در مورد شرایط در حال تغییر زنان کارآفرین در افغانستان ارائه می‌دهد.
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد(UNDP)، گفته است که کسب‌وکارهای که با شجاعت توسط زنان تأسیس و رهبری می‌شوند، با چالش‌های زیادی چون کمبود سرمایه، دسترسی نداشتن به بازار و محدودیت‌های طالبان روبه‌رو است. شماری از زنان تجارت‌پیشه نیز می‌گویند که آنان با مشکل‌های چون دسترسی نداشتن به بازارهای ملی و بین‌المللی، نمایشگا‌های داخلی و خارجی، مکان مناسب و سرمایه مواجه استند. فعالان حقوق زن نیز بر کار و استقلالیت مالی زنان تأکید کرده و می‌گویند که بیکاری زنان باعث افزایش خشونت‌ها بر آنان می‌شود.
نتیجه‌ی این تحقیقی نشان می‌دهد که زنان کارآفرین در افغانستان با مشکل‌های گسترده‌تر تبعیض، محدودیت‌های عملیاتی، هزینه‌های بلند کار و ضعف شدید در سیستم مالی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، ۴۱ درصد از ۳۱۰۰ کارآفرین زن افغانستانی که بررسی شدند، مجبور بودند وام بگیرند؛ اما فقط پنج درصد آنان توانسته‌اند از یک بانک یا مؤسسه‌ی مالی کوچک اعتبارنامه بگیرند، در عوض بیش‌تر به وام گرفتن از دوستان یا اعضای خانواده متکی بودند.
همچنین محدودیت‌هایی که از سوی طالبان بر زنان اعمال شده نیز بر کار آنان تأثیر گذاشته است به طوری‌که ۷۳ درصد این زنان اعلام کردند که حتی به بازارهای محلی هم نمی‌توانند بدون همراهی محرم سفر کنند.
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد همچنان گفته‌که ۱۵.۸ میلیون نفر در افغانستان نیازمند غذا هستند و نرخ اشتغال برای زنان عضو خانواده‌ها در سن کاری به ۶ کاهش یافته است.
نظرسنجی این نهاد سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۸۰٪ از کسب و کارهای تحت رهبری زنان بر درآمد تجاری خود به‌عنوان منبع اصلی درآمد خودکفایی می‌کنند. کسب‌وکارهایی که توسط زنان اداره می‌شوند، همچنین فرصت‌های شغلی ضروری را برای زنان دیگر ایجاد می‌کنند.
کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌ای برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد که سال گذشته‌ی میلادی به افغانستان سفر و با شماری از کارآفرینان زن دیدار کرده بود در این مورد گفته است: «کارآفرینان زن زیر شرایط بسیار دشوار، اراده، جسارت و خلاقیت فوق العاده‌ای را اثبات کرده‌اند.»
استفان رودریکس، نماینده‌ی برنامه توسعه‌ی سازمان ملل در افغانستان در بیانیه‌ای که همراه با این بررسی منتشر شد نوشت: «زنان مدت‌هاست که نیروی محرکه‌ی رفاه خانواده‌ها در افغانستان هستند و نقش مهمی در حفظ اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. آنان به حمایت بین‌المللی نیاز دارند… آینده‌ی افغانستان به آنان بستگی دارد.»
در این گزارش به مشکلات روزافزون شماری از زنان تجارت‌پیشه در عرصه کاری نیز اشاره شده و آمده است که آنان به مکان مناسب برای نمایش و فروش محصولات‌شان دسترسی ندارد. همچنان دشواری در راه‌یابی به نمایشگاه‌های داخلی و سفر را از دیگر مشکلات آنان است.علاوه بر این آنان با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند.
در گزارش مذکور شماری از فعالان حقوق زن نیز کار زنان و نقش آنان را در رشد چرخه‌ی اقتصادی کشور مهم عنوان کرده و گفته‌اند که بیکاری زنان و عدم استقلالیت مالی شان باعث فقر در خانواده‌ها و افزایش انواع خشونت‌ها بر زنان می‌شود.
در این گزارش زنان فعال تأکید کرده‌اند تا زمانی‌که زنان استقلال مالی و اجازه‌ی کار آزادنه را نداشته باشند، نمی‌توانند به آزادی‌ها و برابری دیگر دست یابند.
گفتنی‌ست که طالبان، پس از به دست‌گرفتن قدرت محدودیت‌های شدید بر کار زنان وضع کرده است. در نتیجه‌ی این محدودیت‌ها زنان از کار تمامی وزارت‌خانه، کارهای شخصی چون آرایش‌گاه، دفترهای سازمان ملل متحد و سایر بخش‌ها منع شدند. اکنون تجارت‌های کوچک و متوسط یکی از محدود بخش‌های‌ست که زنان در آن مصروف کار استند.