مالفا محمد

مرکز خبر- تقویت و تسهیل کار و فعالیت اقتصادی زنان و تغییر جایگاه آنان در خانواده و جامعه و سهولت دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و درمانی آن‌ها در سال‌های پس از انقلاب مشروطه نیز از جمله موضوعاتی بودند که در دستور کار فعالان فمینیستی قرار گرفت. اما مبارزه برای این مسائل در کشوری مهمچون ایران دشوارتر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.

 

موانع پیشبرد کار زنان

قانون اساسی، قانون مدنی و قانون کار در ایران همگی مقررات قانونی اساسی حاکم بر نقش زنان در بازار کار هستند. قانون کار ایران شامل مقررات کار اجباری و تبعیض علیه زنان است، از جمله ماده‌ی ۶ که می‌گوید: «کلیه‌ی افراد اعم از زن و مرد حق برخورداری از حمایت قانونی را دارند و می‌توانند هر شغلی را که مایل هستند انتخاب کنند تا زمانی که با شرع اسلام، ارزش‌ها، منافع عمومی و حقوق دیگران مغایرت نداشته باشد». با این حال مزایای برابر برای زنان یا عدم تبعیض از طریق مجازات‌های قانونی و اجرای مؤثر را تضمین نمی‌کند.

اگرچه ایران از سال ١٩٧۶ به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است، و تعهد آن به «تأمین برابری بین جنسیت‌ها» همانطور که در این میثاق آمده است «هر فردی را از فرصت‌های برابر برای دستیابی به کار شایسته منع یا محدود می‌کند». با این حال، قوانین ایران به طور مستقیم علیه زنان از نظر فرصت‌های شغلی تبعیض قائل می‌شود، از جمله محدود کردن مشاغلی که مجاز به انجام آن‌ها هستند و محروم کردن آن‌ها از مزایای برابر با مزایایی که مردان دریافت می‌کنند، علی‌رغم این واقعیت که قوانین بین‌المللی حقوق بشر تبعیض جنسیتی را ممنوع می‌کند.

ایران پنج کنوانسیون از هشت کنوانسیون ILO شامل «کنوانسیون (شماره ١١١) تبعیض در اشتغال و شغل ١٩۵٨، کنوانسیون حقوق برابر (شماره ١٠٠) در سال ١٩۵١» را تصویب کرده است.

ایران کنوانسیون علیه همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تا سال ٢٠٠٣ تصویب نکرد، زمانی که پارلمان قانون الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، که ابزار بین‌المللی اولیه برای تضمین حمایت کامل برابر از زنان، پس از سال‌ها بحث و مبارزات فعالان فمینیستی برای امضای توافق‌نامه توسط این کشور صورت گرفت.

کمیته‌ی کارشناسان ILO که تضمین می‌کند کشورهای عضو کنوانسیون‌ها قوانین مورد تصویب را اجرا می‌کنند در سال ٢٠١٣ تأکید کردند که قانون کار ایران به اندازه‌ی کافی با اصل «حقوق برابر برای کارگران مرد و زن برای کار با ارزش برابر» مندرج در کنوانسیون ناسازگار است، اگرچه ماده‌ی ٣٨ قانون کار ایران بر پرداخت برابر برای کار با ارزش برابر در محیط کار در شرایط یکسان تأکید کرده است.

طبق گزارش ماه مه ٢٠١٣ دیده‌بان حقوق بشر با عنوان «این یک باشگاه مردانه است»، زنان در ایران از اعمال تبعیض‌آمیز بین کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی رنج می‌برند و از حمایت کافی تحت قوانین برخوردار نیستند.

از طریق این گزارش، توصیه می‌شود که قوانین کار کشور را به طور اساسی اصلاح شود تا به شیوه‌های تبعیض‌آمیز استخدامی پایان داده شود و مفاد قوانین مدنی که بزرگترین منبع تبعیض قانونی علیه زنان در نیروی کار هستند، و این امر باعث می‌شود که کار زنان، مسافرت به خارج از کشور یا صدور گذرنامه که منوط به اجازه‌ی همسر که طبق قوانین کشور سرپرست خانواده محسوب می‌شود، لغو شوند. طبق قانون، همسر حق دارد از مسافرت همسر خود حتی در صورت داشتن گذرنامه به دلیل نبود ضمانت‌های ایجاد شده توسط این قوانین تبعیض‌آمیز، جلوگیری کند.

ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به مرد این حق را می‌دهد که همسر خود را از اشتغال به مشاغلی که «مخالف ارزش‌های خانوادگی یا هتک حیثیت او می‌داند» که نقض حق کار طبق مقررات بین‌المللی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، منع کند. در سال ٢٠١۴ کمیته‌ی کارشناسان سازمان بین‌المللی کار از دولت ایران خواست تا «در جهت لغو یا اصلاح ماده‌ی ١١١٧ قانون مدنی برای تضمین حق زنان در قانون و در عمل برای انجام آزادانه‌ی هر کار یا حرفه‌ای که انتخاب می‌کنند»، اقداماتی را انجام دهد.

قانون مدنی تبعیض علیه زنان متأهل یا نامزد توسط کارفرمایان را تسهیل می‌کند. قوانین کارفرمایان را از ملزم کردن زن به اثبات «رضایت همسر به کار، بیکار بودن یا معلولیت یا سرپرستی فرزندان» در ازای پذیرش او برای کار منع نمی‌کنند.

در طول مراحل طلاق در دادگاه‌های خانواده، همسران اغلب سعی می‌کنند با متهم کردن همسران خود به کار بدون رضایت آن‌ها یا در مشاغلی که آن‌ها را نامناسب می‌دانند، رای قاضی را بە نفع خود تغییر دهند.

 

زنان ایرانی... ضعیف‌ترین نیروی کار در بازار کار

زنان همواره ضعیف‌ترین گروه در بازار کار ایران بوده‌اند. آن‌ها کارگران درجه دو محسوب می‌شوند و مشمول حقوق نابرابر برای کار برابر هستند. دستمزد پایین، معدل شغلی پایین و ناامنی شغلی از مشکلات اصلی کارگران زن در ایران است.

زنان در بخش خصوصی تحت ظلم مضاعف قرار می‌گیرند، زیرا مردان در قوانین رژیم ایران در اولویت قرار دارند. و یکی دیگر از مشکلاتی که سد راه کارگران زن است، تعطیلی کارخانه‌های بزرگ با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی ایران است. اجبار به کار بدون نظارت با حداقل دستمزد و بدون هیچ‌گونه مزایای قانونی یا بیمه‌ی بازنشستگی و سلامت در بنگاه‌های غیررسمی «اقتصاد خاکستری» که شرکت‌های کوچک یا کارگاه‌های غیررسمی هستند و تحت کنترل دولت نیستند و بخش عمده‌ای از نیروهای فعال در کشور و از قوانین کار مستثنی هستند، کار کنند.

ماده‌ی ١۴٨ قانون کار، کارفرمایان را مؤظف کرده است که کارگران خود را طبق «قانون تأمین اجتماعی» بیمه کنند. خانواده‌ی کارمند زن تنها زمانی از بیمه‌ی درمانی وی بهره‌مند می‌شوند که زن «نان‌آور خانه، تنها سرپرست فرزندانش باشد، همسرش بیکار باشد یا دارای معلولیت باشد».

با این حال، چندین گزارش نشان داد که زنان در بازار کار در واقع کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند، از جمله گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال ٢٠١۶ که تخمین می‌زند زنان برای کار برابر ۴١ درصد کمتر از مردان درآمد دارند.

اگرچه مفاد میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق مرخصی استحقاقی یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی و حق دسترسی برابر به خدمات اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند، اما اکثر زنان طبقه‌ی کارگر که نان‌آور خانه هستند، با وجود کار طولانی مدت از حقوق و مزایا محروم هستند.

کمیته‌ی نظارت بر کشورهای عضو توضیح داد که اجرای حق برابری امنیت اجتماعی، از جمله مستلزم «برابری جنسیتی در سن بازنشستگی اجباری، تضمین دسترسی برابر زنان به مزایای طرح‌های بازنشستگی دولتی و خصوصی، و حصول اطمینان از این‌که والدین هر دو از مرخصی زایمان و مرخصی پدر برخوردار می‌شوند.»

 

قوانین اعطای مرخصی زایمان با حقوق به زنان

قانون ایران به دنبال تمدید مرخصی استحقاقی برای مادران و پدران به میزان بسیار کمتری برای تشویق شیردهی و حمایت از مادران شیرده است، قانون کار در سال ١٩٩۵ مدت مرخصی زایمان را به ۴ ماه و در سال ٢٠٠۶ به ۶ ماه افزایش داد. اما این مقررات قانونی برای تضمین حمایت موثر برای کار کارگرانی که مرخصی گرفته‌اند شکست خورده است.

در سال ٢٠١٣، پارلمان قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد مرخصی زایمان را به ٩ ماه افزایش دهد و به پدران دو هفته مرخصی پدر اعطا کند، اما این قانون شامل مقررات خاصی برای حمایت از کارمندان در برابر اخراج یا تنزل رتبه به دلیل مرخصی نیست و شامل مجازات نیز نمی‌شود. همچنین شامل مجازات برای کارفرمایانی که چنین اقداماتی را انجام نمی‌دهند؛ نمی‌شود.

در ١٢ مه ٢٠١۵، دیوان عدالت اداری با صدور رأی واحدی از بخش دولتی خواست تا ٩ ماه مرخصی زایمان را بث زنان اعطا کند و این شامل بخش خصوصی نیز می‌شود. قوانین و رویه‌های قضایی بعدی نتوانستند حمایت شغلی مؤثری را برای کارگرانی که مرخصی می‌گرفتند ایجاد کند و طبق تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر، بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی هنوز تنها ۶ ماه مرخصی زایمان اعطا می‌کنند.

در ١٠ مه ٢٠١۶، ملجس قانونی را تصویب کرد که برای کاهش ساعات کاری از ۴٠ به ٣۶ برای زنانی که والدین مجرد هستند، دارای فرزندان زیر شش سال یا دارای فرزند یا همسر دارای معلولیت شدید یا بیماری صعب العلاج هستند. از آن‌جایی که در مورد مردان صدق نمی‌کند، کاهش ساعات کار زنان با دریافت غرامت یکسان ممکن است باعث شود کارفرمایان استخدام مردان را به دلیل هزینه‌های کمتر ترجیح دهند و در مواردی که کارفرمایان ترجیح می‌دهند زنان مجرد را به جای زنان متاهل استخدام کنند، با این باور که آن‌ها می‌توانند متعهد به کار کردن ساعات طولانی‌تری باشد.

 

تغییر در نرخ بیکاری

بسیاری از زنان ایرانی علی‌رغم مبارزه‌ی هر روزه‌ی خود با محیط تبعیض‌آمیز علیه خود در تحصیلات عالی موفق بوده‌اند، زیرا بیش از ۵٠ درصد از متقاضیان کنکور دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند با این حال، این امر نقش آن‌ها را در جامعه و اقتصاد به عنوان نیروی کار تأثیرگذار تغییر نمی‌دهد، اما با تلاش آن‌ها برای ورود به بازار کار ایران یا فارغ التحصیل شدن در آن، مسیر طاقت فرسا تشدید می‌شود، زیرا آن‌ها با موانع قانونی و اجتماعی زیادی روبرو هستند که نه فقط زندگی و همچنین معیشت آن‌ها را محدود می‌کند و به ایجاد فقدان آشکار نابرابری اقتصادی کمک می‌کند.

بر اساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی بسیار کمتر از مردان است، زیرا آن‌ها تنها یک پنجم نیروی کار را تشکیل می‌دهند.

این شکاف بزرگ در مشارکت در بازار کار ایران در سایه‌ی نقض گسترده‌ی حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان توسط مقامات رخ دادهاست. گزارش شکاف جنسیتی جهانی در سال ٢٠١۵ که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، ایران را در زمره‌ی پنج کشور آخر از نظر برابری جنسیتی از جمله مشارکت برابر اقتصادی قرار داده است.

مشارکت زنان در بازار کار در ایران بسیار کمتر از میزان مشارکت زنان در سایر کشورهای با درآمد متوسط است. بیکاری در بین زنان دو برابر مردان است. در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک لیسانس یک نفر بیکار است.

بر اساس آمارهای رسمی بین مارس ٢٠١۶ تا مارس ٢٠١٧، تنها ١۴.٩ درصد از زنان ایرانی در نیروی کار در مقایسه با ۶۴.١ درصد مردان در نیروی کار حضور دارند.

در سال ٢٠١٨، مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار و رفاه ایران که از کاهش ٣٢.٢ درصدی نرخ نیروی کار زنان خبر داده و ارقام رسمی را را منتشر کرد که نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه‌ی درصد زنان بیکار در داخل ایران با افزایشی نزدیک به یک میلیون و ٢٧ هزار و ۵٠٠ هزار نفری حدود ٣.٨ درصد بوده است.

تغییر سیاست‌های اقتصادی با تغییر دولت‌ها در کنار روند نزولی اقتصاد محلی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری زنان در کشور است.

اداره‌ی تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، فاش کرد که تعداد زنان بیکار کشور در سال ۱۳۹۷ از حدود ۳۳ میلیون زن، معادل ۸۴ درصد، از ۲۸ میلیون زن در سن کار فراتر رفته است.

بر اساس آمار رسمی، تعداد کارگران زن ایرانی تا سال ٢٠١٩ به حدود ٣ میلیون زن رسید، یک میلیون زن تا سال ٢٠٢٠ به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدند و در سال ٢٠٢٢ رسانه‌ها از گسترش اخراج زنان خبر دادند. این اخراج‌ها نه تنها بر شرکت‌ها و کارخانه‌ها، بلکه بر شهرداری‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

به دلیل بن بست سیاسی و فروپاشی اقتصادی، وضعیت کارگران زن ایرانی روز به روز بدتر می‌شود و آینده‌ی خانواده‌های آن‌ها تیره‌تر خواهد شد.

 

زنان انحصار حرفه‌ها را می‌شکنند

زنان در سال‌های اخیر انحصار مشاغلی را که در اختیار مردان بود در کشور شکسته‌اند و انوشه انصاری اولین زن ایرانی بود که در سال ٢٠٠۶ به فضا راه یافت.

دانشگاه‌های ایران در سال ٢٠١٢ با اعلام عدم امکان ورود دانشجویان دختر به ٧٧ رشته که از نظر آن‌ها فقط مختص مردان است، و با تقاضای تندروها مبنی بر جدا کردن زنان از مردان در دانشگاه‌ها و محیط‌های کار که توسط برخی از سیاستمداران رد شد، سعی در کاهش توانایی‌ها و مهارتی زنان داشتند.

همانطور که مسئول انتشارات آموزش در وزارت علوم ایران تصریح کرد: به بیش از نیم میلیون داوطلب زن برای پذیرش در دانشگاه‌ها اطلاع داده شده است که رشته‌هایی مانند کشاورزی، مهندسی مکانیک، کار در معادن به دلیل مشکلات جسمانی و فیزیکی برای زنان مناسب نیست.

در سال ٢٠١٨ مرکز «امام علی» برای آموزش و توانبخشی زنانی که مایل به انجام حرفه‌ی مکانیک بودند که در اختیار آقایان بود افتتاح شد که این دوره‌ها برای آشنایی زنان با جزئیات اولیه‌ی مکانیکی خودرو تنظیم شده بود. چندین مرکز مشابه در ایران از جمله در شهر شیراز افتتاح شد و برخی از زنان که در این دوره‌ها شرکت کردند در این تخصص در کارگاه‌های تعمیراتی مشغول به کار شدند.

اما این زنان از چندین حرفه‌ی دیگر که نیازی به تلاش فیزیکی نداشتند، مانند شهرسازی، مهندسی معدن و در بخش دیگری از دانشگاه‌ها از یادگیری حسابداری، مرمت ساختمان‌های قدیمی، شیمی و مهندسی نفت محروم بودند. حرفه‌ای که حتی قبل از مقررات جدید برای زنان ممنوع بود و هدف این سیاست کاهش حضور زنان در محیط کار بود.

زنان وارد عرصه‌های کاری بسیاری شدند، معصومه سلطان بلاغی، اولین زنی بود که در تهران راننده‌ی اتوبوس شد و جامعه‌ی محافظه‌کار مانع از راننده‌ی تاکسی یا اتوبوس شدن او نشد. نرخ بالای بیکاری در میان زنان ایرانی به ویژه دانشجویان دانشگاه، انگیزه‌ی نفوذ آنان به دنیای خلبانی هواپیماهای غیرنظامی که یکی از مشاغل در انحصار مردان در کشور بود را بالا برد. اولین مهندس هوانوردی ایرانی فهیمه احمدی دستجردی بود. او همچنین خلبان دوم و تنها خلبان هواپیمای ایرباس ٣٢٠ در کشور است. هاجر عسکری اولین زن ایرانی بود که به عنوان خلبان مشغول به کار شد و گواهینامه‌ی خلبانی خود را در سال ٢٠١۴ گرفت.

هنوز هم صداهایی منتشر می‌شود که تا به امروز تفاوت‌های جنسیتی را تداوم می‌بخشد، زیرا شرایط کار کارگران زن در ایران با همتایان مردشان بسیار متفاوت است و آن‌ها تا حد زیادی از نظر تحصیلی و شغلی به حاشیه رانده شده‌اند. در مدارس دختران در بسیاری از مناطق روستایی و مناطقی که از نظر اقتصادی محروم هستند مورد تبعیض قرار می‌گیرند و مجبور به ترک تحصیل در سنین پایین می‌شوند، که این فرصت را از آن‌ها برای ایفای نقش مهم در سال‌های بعد سلب می‌کند.

فردا: چهره‌ی پنهان قوانین احوال شخصیه در ایران