زهرا شهباز طبری: «حکم اعدام من بر پایه‌ی استنادات نادرست و دادگاهی نمایشی صادر شد»

زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار نامه‌ای از زندان لاکان رشت، جزئیات حکم اعدام خود را تشریح کرده و با استناد به مواد قانونی، حکم صادره را «فاقد مبنای حقوقی و نشانه‌ای از فقدان دادرسی عادلانه» توصیف کرده است.

مرکز خبر- زهرا شهباز طبری، مهندس برق، عضو سازمان نظام مهندسی ایران، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد انرژی پایدار از دانشگاه Borås سوئد و زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار نامه‌ای از زندان لاکان رشت، جزئیات حکم اعدام خود را تشریح کرده و با استناد به مواد قانونی، حکم صادره را «فاقد مبنای حقوقی و نشانه‌ای از فقدان دادرسی عادلانه» توصیف کرده است.

زهرا شهباز طبری در نامه خود نوشته است که استناد دادگاه به مواد ۲۸۲ تا ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی را غیرقانونی می‌داند، زیرا به گفته‌ی او «سازمان مجاهدین خلق سال‌هاست فعالیت مسلحانه ندارد و یک گروه سیاسی‌عقیدتی محسوب می‌شود». او تأکید کرده که ماده ۲۸۷ که مبنای اتهام بغی قرار گرفته، مصوب سال ۱۳۹۲ است و ارتباطی با وضعیت فعلی ندارد.

زهرا شهباز طبری با اشاره به اینکه جلسه دادگاهش تنها ده دقیقه طول کشیده و در جریان آن با اختلال صوتی و تماس تلفنی غیرمستقیم با قاضی روبه‌رو بوده است، گفت که در پایان جلسه تنها یک سؤال از او پرسیده شده و سپس حکم صادر شده است.

در بخشی دیگر از نامه، زهرا شهباز طبری نوشته است که دو سند اصلی در پرونده‌اش شامل «نصب پارچه‌ای با شعار زن، مقاومت، آزادی» و «وجود یک فایل صوتی در تلفن همراهش» بوده که به گفته‌ی او هیچ‌کدام از این موارد مدرک جرم یا اقدام علیه امنیت کشور محسوب نمی‌شوند.

 

متن کامل نامه زهرا شهباز طبری از زندان لاکان رشت

«حکم من: بغی از طریق عضویت در گروه تروریستی منافقین.

تبلیغ علیه نظام = ماده پانصد، یک سال حکم داد.

بغی از طریق عضویت در… = به عنوان محارب طبق مواد ۲۸۲ و ۲۸۳ که به سبب بغی به استناد ماده ۲۸۷ صادر کردند.

ماده ۲۸۷: گروهی که در برابر اساس جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

این ماده مصوب ۱۳۹۲ است ولی سازمان مجاهدین هیچ اقدام مسلحانه‌ای از خیلی سال پیش‌تر از آن نداشته است و صرفاً یک گروه سیاسی‌عقیدتی است. پس استناد به این ماده اساساً درست نیست.

حکم بغی: که جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و غیره به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، به اعدام محکوم می‌گردد.

کدام اقدام از طرف من در چارچوب بغی حکم صادر نموده؟ یا حتی در صورت بغی، شرط دارد و در غیر این صورت حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌گردد که اصلاً چنین اتهامی ثابت نشده که به حکم تبدیل شود. (درجه پنج ۲ تا ۵ سال، درجه شش ۶ ماه تا ۴ سال)

اما عنوان حکم یعنی «بغی از طریق عضویت در گروه تروریستی منافقین» که اولاً خود بغی طبق توضیح بالا اساساً نمی‌توان نسبت داد ولی نکته مهم این است که سازمان مجاهدین مسلح نیست و اقدام مسلحانه انجام نداده و گروه تروریستی بودن آن هم جای سؤال دارد و باید ثابت شود که کدام ترور انجام گرفت.

ولی علاوه بر این، این عنوان را در زمانی که تاریخ جلسه دادگاه را به من دادند یعنی هشتم مهرماه ۱۴۰۴ من دیدم و قبل از آن گروه «گروهک منافقین» بوده است. چرا عنوان را تغییر دادند؟

وقتی در شروع دادگاه از قاضی سؤال کردم گفت «فرقی نمی‌کند»، در صورتی که خیلی فرق دارد.

و بعد در دادگاه با اختلال صدا روبه‌رو شدم و وقتی اعتراض کردم با یک تلفن رومیزی به دادگاه وصل شدم و فقط یک سؤال پرسید که «آخرین دفاع چیست؟» که جواب دادم ولی در صورت‌جلسه دقیق نیامد و ده دقیقه بیشتر طول نکشید و حکم مرگ صادر کرد.

سه‌شنبه دادگاه بود (پانزدهم مهرماه) ولی شنبه صورت‌جلسه را برای امضا آوردند که من اعتراضات را در همه جای آن نوشتم و چند صفحه ضمیمه کردم.

ولی جالب این است که حکم من قبل از صورت‌جلسه یعنی ساعت ۹:۲۰ صادر شده بود و برای دادن حکم صورت‌جلسه را به من دادند. و البته اختلال در سیستم صوتی در جلسه دوم بازپرسی من هم اتفاق افتاد و اساساً هیچ دادرسی و دادگاه عادلانه‌ای نداشتم.

 

آنچه که در پرونده‌ام گذاشتند:

۱. می‌گویند که روی یک تکه پارچه «زن، مقاومت، آزادی» نوشته بود را یک جا نصب کردم. حالا آیا این شعار اصلاً ضد حکومت است؟ و بعد اینکه هیچ مدرکی ارائه نکردند و فقط ادعا کردند و برای همین من گفتم باید حتماً ببینم. چی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟

۲. یک ویس که روی گوشی‌ام بود. من اصلاً آن را که در گوشی خانه ضبط شده بود، جایی ارسال نکرده بودم. چطور می‌تواند دلیل بغی باشد؟ آن‌هم حکم اعدام؟

ضمناً مسئولیت کیفری شخصی است. قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۱۴۱ و ۱۴۲ مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد.

ماده ۲ قانون فوق در تعریف جرم رد حکم بغی چون هیچ فعل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است مطابق ماده ۲۸۶ و صدور حد محاربه مغایر با ماده ۲۷۹ و درخواست ابطال کامل حکم صادره.”

زهرا شهباز طبری مهندس برق، عضو سازمان نظام مهندسی ایران و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد انرژی پایدار از دانشگاه Borås سوئد است. او پیش‌تر نیز به دلیل انتشار مطالب مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و پس از سه ماه با پابند الکترونیکی آزاد شده بود.