یک سال پس از حوادث مارس در ساحل سوریه؛ پروندهای که هنوز بسته نشده است
یک سال پس از کشتارهای مارس ۲۰۲۵ در ساحل سوریه، صدها غیرنظامی علوی کشته شدند و هنوز هیچیک از عاملان این جنایات محاکمه نشدهاند، در حالی که عدالت برای قربانیان همچنان محقق نشده است.
مرکز خبر- ۷ مارس ۲۰۲۵ تاریخی خونین است که در تاریخ طایفهٔ علوی ثبت شد؛ روزی که جهادیهای «هیئت تحریر الشام» به نام «مظلومیت سنیها» در سوریه از آنان انتقام گرفتند. تا امروز نیز همهٔ مردم سوریه بار رنج و دردهایی را که آن کشتارها بر جا گذاشت، بر دوش میکشند.
یک سال گذشت بدون آنکه حسابکشی یا حتی ارادهای برای محاکمه وجود داشته باشد؛ بلکه قاتلان به مقامهای مهم فرماندهی در «ارتش جدید سوریه» رسیدهاند. افزون بر این، به جای محاکمهٔ عاملان، «کمیتهٔ تحقیق ملی» که جولانی سرکرده گروهک جهادی هیئت تحریرالشام با عجله و در پی فشارهای بینالمللی تشکیل داد، این جنایات را توجیه کرد و گفت این حوادث «گسترده بوده اما عمدی نبوده است» و «انگیزهها بیشتر رنگ انتقام داشته تا ایدئولوژیک»، در حالی که خود این کمیته اعتراف کرد مهاجمان از «عبارات طایفهای» استفاده کردهاند.
کمیتههای تحقیق در سوریه ـ چه در زمان نظام پیشین و چه در دورهٔ کنونی ـ چیزی جز تلاشی برای خریدن زمان نیستند تا مردم درد و فاجعهٔ خود را فراموش کنند. به همین دلیل نیز این کمیته نتوانست هدف خود یعنی محاکمهٔ مجرمانی را که چند ماه بعد در کشتارهای سویدا نیز شرکت داشتند، محقق کند.
با این کشتار، نظام اخوانی ـ سلفی ـ جهادی که انقلاب و پیروزی سوریها را از آنان ربود، نخستین میخ را بر تابوت همزیستی اجتماعی کوبید؛ پیش از آنکه با رویدادهای جرمانا، سویدا و سپس شمال و شرق سوریه، باقیماندهٔ رؤیای «سوریهٔ جدید» را نیز ویران کند.
میان کمیتهٔ سوری و کمیتهٔ سازمان ملل
«کمیتهٔ تحقیق ملی» دربارهٔ حوادث ساحل سوریه که از سوی دولت موقت تشکیل شد، هویت ۲۹۸ نفر را که در این کشتارها دست داشتند مشخص کرد. به گفتهٔ این کمیته، این جنایات به کشته شدن ۱۴۲۶ غیرنظامی از جمله ۹۰ زن انجامید. با وجود آنکه این کمیته «پیگرد فراریان از عدالت و پیشبرد روند عدالت انتقالی» را توصیه کرد، اما تا امروز هیچیک از این اقدامات عملی نشده است.
این کمیته اعتراف کرد که در روزهای ۷، ۸ و ۹ مارس جنایاتی علیه غیرنظامیان رخ داده که شامل «قتل، قتل عمد، غارت، تخریب و سوزاندن خانهها، شکنجه و توهین با الفاظ طایفهای» بوده است.
در مقابل، کمیتهٔ تحقیق سازمان ملل دربارهٔ سوریه توصیفی جامعتر ارائه داد و اعلام کرد آنچه رخ داده «جنایت جنگی» بوده است. گزارش این کمیته نشان میدهد که خشونتها شامل قتل، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی با اجساد، غارت گسترده و سوزاندن خانهها بوده و باعث آوارگی دهها هزار غیرنظامی شده است. بخشی از این اعمال هولناک فیلمبرداری و در شبکههای اجتماعی منتشر شد، از جمله صحنههایی که در آن غیرنظامیان مورد توهین و تحقیر قرار میگرفتند.
در این گزارش همچنین آمده است که جهادیها ابتدا مردان متعلق به طایفهٔ علوی را شناسایی میکردند، سپس آنان را از زنان و کودکان جدا کرده و به بیرون میبردند تا تیرباران کنند. اجساد روزها در خیابانها رها میشد و خانوادهها از دفن آنان منع میشدند؛ در حالی که برخی دیگر بدون ثبت و مستندسازی مناسب در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
حملات وحشیانه
از زمان تغییر نظام توسط نیروهای بینالمللی و منطقهای در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، نقض حقوق گروههای مشخصی آغاز شد؛ گاه با قتل، گاه با ربایش و گاه با فشار و محدودیت. علویان بیشترین سهم را از این خشونتها داشتند؛ از حمص تا لاذقیه، جبله، طرطوس و حتی دمشق. دولت موقت و حامیانش این اقدامات را «اعمال فردی» توصیف میکردند، تا اینکه فاجعهٔ بزرگ رخ داد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سربازان و افسران ارتش سوریه از طوایف مختلف سلاحهای خود را به قدرت جدید تحویل دادند و وضعیتشان «تسویه» شد. اما چون جهادیهای هیئت تحریر الشام اندیشهٔ ابنتیمیه را دنبال میکنند، نه منطق دولت و نه منطق انقلاب بر مرحله حاکم نشد، بلکه ذهنیت انتقام و طایفهگرایی حاکم بود.
گروهک جهادی هیئت تحریرالشام ادعا کرد علویان در پی خرابکاری و بازگرداندن نظام سابق هستند و چون این گروهک نتوانست گروه های نیابتی خود را کنترل کند، دامنهٔ حملات گسترش یافت و کشتارها به حد نسلکشی علیه یکی از اجزای اصیل جامعهٔ سوریه رسید. این زمانی بود که نیروهای نیابتی گروهک جهادی تحریرالشام ـ که بسیاری از آنان جهادیهایی بودند که پیشتر زیر پرچم القاعده و شاخههای آن از داعش تا النصره و سپس تحریر الشام فعالیت کرده بودند ـ در ۶ مارس سال گذشته به شهرک بیت عانا در حومهٔ جبله در لاذقیه حمله کردند؛ حملهای که با پشتیبانی بالگردها و گلولهباران توپخانه همراه بود.
در برابر این حملهٔ شدید، گروهی از جوانان برای دفاع از خود سلاح برداشتند. اما به جای آرامسازی اوضاع، گروهک جهادی هیئت تحریرالشام با تمام نیروهایش به مناطق علوینشین حمله کرد؛ گویی منتظر چنین فرصتی برای نابودی آنان بوده است. این حملات با گفتمان رسانهای آکنده از نفرت همراه شد که کشتن علوی ـ کودک، مرد، سالمند یا زن ـ را توجیه میکرد و این طایفه را مسئول همهٔ جنایات دوران ۵۳ سالهٔ حکومت بعث معرفی میکرد.
رسانههای عربی ـ همانگونه که بعدها در حملات علیه کوردها نیز رخ داد ـ بهویژه دو شبکهٔ خبری پرمخاطب «العربیه الحدث» و «الجزیره»، بر آتش فتنه دمیدند و روایت رسمی دولت را پذیرفتند. حتی مساجد در مناطق تحت کنترل گروهک جهادی هیئت تحریرالشام به ابزارهایی برای گسترش فتنه تبدیل شدند و از طریق فتواهای قتل به تحریک خشونت پرداختند.
بلوط ساحل
جهادیها تقریباً هیچ محله یا روستای علوی را بدون یورش و ارتکاب کشتار و نقض حقوق رها نکردند؛ حتی این اعمال را فیلمبرداری کرده و به آن افتخار میکردند. یکی از صحنههای تکاندهنده قتل جوانانی بود که جسدشان در برابر مادرشان «زرقة سباهیه» قرار داده شد. این مادر و مادربزرگ ۸۶ ساله با وجود اندوه عمیق، استوار ایستاد و در حالی که اشکهایش را فرو میخورد با جهادیهایی که او را با تمسخر و توهین هدف قرار داده بودند روبهرو شد.
در همین حال، زنان علوی ربودهشده به اسارت برده شدند؛ برخی از آنان به ادلب ـ پایتخت جهادیهای سوریه ـ منتقل شدند و در آنجا با خشونت مضاعف و بردگی جنسی روبهرو شدند. برخی با پرداخت باج توانستند به خانوادههایشان بازگردند و سرنوشت برخی دیگر هنوز نامعلوم است.
عدالت کجاست؟
تا امروز عدالت اجرا نشده است و تعویق در رسیدگی به این کشتارها ادامه دارد؛ همانگونه که کشتارهای سویدا نشان داد، جایی که همان الگوی خشونت علیه غیرنظامیان تکرار شد و چهرهٔ برخی از عاملان کشتارهای ساحل دوباره دیده شد. در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه نیز صحنههایی مشابه رخ داد؛ از بیرون آوردن قلب و چشم قربانیان تا مثله کردن اجساد و پرتاب افراد از بالکنها.
و در حالی که این فجایع ادامه دارد، مردم سوریه همچنان میپرسند: چه زمانی عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنان محقق خواهد شد؟