مرکز خبر- کودکان کار و بی‌شناسنامه یکی از بارزترین نشانه‌های فروپاشی اجتماعی  در ایران هستند، چالشی که نه در اولویت تصمیم‌گیران قرار دارد و نه با برنامه‌های بنیادین و نهادی مواجه شده است.

در مورد آمار دقیق کودکان کار و کودکان بی‌هویت (بی‌شناسنامه)، توجه به این نکته مهم است که دولت ایران آمار رسمی دقیق و به‌روز منتشر نمی‌کند و داده‌ها اغلب متناقض یا مبتنی بر برآوردهای غیرشفاف‌اند، با این حال بر اساس منابع داخلی و تحلیل‌های مستقل می‌توان وضعیت را تا حدی روشن کرد.

طبق برآوردهای پژوهشگران و فعالان اجتماعی، تعداد کودکان کار در ایران بین حدود ١.٧ تا ٢ میلیون نفر برآورد می‌شود، این اعداد مبتنی بر تحلیل وضعیت اقتصادی، افزایش فقر و افزایش مشارکت کودکان در اقتصاد رسمی و غیررسمی هستند، اگرچه آمار رسمی دولت ایران منتشر نشده است و تنها برآوردها مطرح شده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان بهزیستی ایران که مربوط به پنج‌سال پیش (٢٠٢٠) است، در میان کودکانی که از خدمات حمایتی استفاده کرده‌اند، حدود ۶٠ درصد ایرانی و ۴٠ درصد اتباع خارجی هستند.

داده‌های دیگر نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از کودکان کار از تحصیل بازمانده‌اند. برخی منابع دیگر آمار پایین‌تری را نیز گزارش می‌دهند (مثلاً در تهران بین چند ده هزار کودک کار)، ولی این‌ها بر اساس داده‌های محدود و ناقص هستند.

در مجموع، نبود داده‌های رسمی و منتشرشده توسط دستگاه‌های دولتی، یکی از موانع اصلی در درک کامل این بحران است و برآوردهای موجود عمدتاً مبتنی بر تحلیل‌های پژوهشی، داده‌های نهادهای حمایتی و ارزیابی‌های مستقل هستند.

 

پیامدهای اجتماعی و انسانی

کودکانی که به‌جای مدرسه در خیابان یا کارگاه‌ها مشغول به کار می‌شوند، در معرض خطرات جسمی، روانی و اجتماعی گسترده‌ای قرار دارند، از جمله آسیب‌های سلامت، جلوگیری از رشد مهارت‌های اجتماعی، محرومیت از تحصیل و تهدیدات امنیتی و استثمار جنسی. همچنین کودکان بی‌شناسنامه که به‌دلیل وضعیت مهاجرتی، تبعیض اداری یا ناتوانی در ثبت احوال دسترسی به خدمات ابتدایی مانند بیمه، مدرسه و حمایت اجتماعی ندارند، در وضعیت حادتری به‌سر می‌برند.

کارشناسان حقوق کودک بر این باورند که این وضعیت نتیجه‌ی همزمان فقر ساختاری، ناکارآمدی مدیریت دولتی، حذف اجتماعی و ضعف نظام حمایتی است؛ چالش‌هایی که بدون برخورداری از آمار دقیق، تعریف سیاست‌های هدفمند و حضور مستقل NGOها، نمی‌توانند به‌طور مؤثر مهار شوند.

این داده‌ها حکایت از افزایش نگران‌کننده کودکان کار و نیز وجود کودکانی فاقد شناسنامه یا مدارک هویتی دارد که به دلایل فقر، مهاجرت، وضعیت حقوقی نامشخص یا تبعیض‌های اداری، امکان دسترسی به حقوق ابتدایی مانند تحصیل و خدمات اجتماعی را ندارند. در بسیاری از موارد، خانواده‌هایی که در وضعیت اقتصادی وخیم قرار دارند، کودکان خود را به‌جای مدرسه به کار می‌فرستند تا سهمی از درآمد روزمره کسب کنند؛ مسأله‌ای که نه‌تنها دشمن حق آموزش و رشد انسانی این کودکان است، بلکه آنان را در چرخه‌ای از محرومیت و آزار اجتماعی قرار می‌دهد.

 

ضعف سیاست‌گذاری و غیاب مدیریت ساختاری

وزارت‌ها و نهادهای مسئول در ساختار رسمی ایران از جمله وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و شوراهای محلی، علی‌رغم داشتن قوانین محدود برای ممنوعیت کار کودکان زیر ١۵ سال، در عمل نهادی کارآمد برای پایش، جلوگیری و بازگشت کودکان به مدرسه ندارند.  این ناکارآمدی باعث شده تا NGOها و سازمان‌های مردم‌نهاد که در بسیاری از کشورهای دیگر بخش مهمی از پاسخ به کار کودک را برعهده دارند، نتوانند به‌طور مستقل و پایدار وارد میدان شوند.  

برخی از موسسات خیریه نیز به‌دلیل وابستگی به نهادهای حکومتی و امنیتی همچون سپاه پاسداران، کارکرد اصلی حمایتی خود را از دست داده‌اند و به ابزارهایی تضعیف‌کننده‌ی جامعه بدل شده‌اند.

در پایان می‌توان گفت رشد کودکان کار و کودکان بی‌شناسنامه در ایران نه‌تنها هشدار اجتماعی است، بلکه آینه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری، ناکارآمدی دستگاه‌های مدنی و فقدان تعهد ساختاری دولت برای حمایت از حقوق ابتدایی کودکان. در شرایطی که این کودکان باید در مدرسه و در مسیر رشد و یادگیری باشند، بسیاری از آنان درگیر کارهای سخت و خطرناک شده‌اند؛ وضعیتی که بی‌توجهی به آن هزینه‌های انسانی و اجتماعی بلندمدت خواهد داشت.