مرکز خبر- در دهمین روز از اعتراضات سراسری و با وجود اختلال، قطعی اینترنت، اعمال محدودیت و فیلترینگ اپلیکیشن‌‌های قابل دسترسی در ایران، سرکوب‌‌های وحشیانە، کشتار و بازداشت معترضین توسط نیروهای امنیتی و سپاە افزایش یافتە است.

در همین راستا  ۱۵ تن از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانیِ در تبعید بە نام‌های: سعید دهقان، حسین رئیسی، محمد مقیمی، سامانه سوادی، معین خزائلی، احسان حسین‌زاده، سهیلا رحیمی جوکندان، پگاه بنی‌هاشم، موسی برزین، شادی جهان‌بین، بهنام دارایی‌زاده، فراز فیروزی، پرگل پرتوی، مسعود اخترانی تهرانی و کیارش رحیمی در حمایت از اعتراضات مردمی در ایران بیانیه‌ای را منتشر کردند.

آنها در متن بیانیەی خود با تأکید بر حق استفادەی شهروندان از حقوق قانونی خود به ویژه حق تجمع و اعتراض نوشتەاند: «وظیفەی اخلاقی و حرفه‌ای همه وکلای دادگستری، حقوقدانان و اعضای جامعه حقوقی در داخل و خارج از ایران است که از این حق قانونی دفاع کرده و در مقابل سرکوب و خشونت سازمان‌یافته و غیرقانونی نظام جمهوری اسلامی و مأموران آن بایستند.»

این وکلای دادگستری با اشاره به این‌ که جمهوری اسلامی به ابتدایی‌ترین وظیفه یک حکومت در برابر شهروندان که همان تأمین معیشت، امنیت، آزادی و ایجاد فضای کسب و کار و رشد اقتصادی کشور است، بی‌اعتنا بوده و با نقض قوانین بین‌المللی با حمایت مالی و تجهیزاتی از گروه‌های تروریستی، اقتصاد ایران را زیر سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داده است، اعلام کردەاند: «زنان تنها به دلیل جنسیت خود از آغاز در جمهوری اسلامی مورد تبعیض قرار گرفته و از حقوق اجتماعی، اقتصادی و انسانی خود محروم شده‌اند و واضح‌ترین مثال این نقض حقوق زنان را در جنایت وحشیانه و فراقضایی مأموران رسمی جمهوری اسلامی در قتل مهسا امینی می‌توان مشاهده کرد.»

 در این بیانیه با اشاره به تخریب اموال و خودروهای شهروندان معترض، حمله به منازل شهروندان و تخریب اموال آنها و ضرب و شتم معترضان توسط مأموران انتظامی و امنیتی به صراحت این اقدامات را مصداق کامل ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر خروج آنها از حدود وظیفه قانونی دانسته‌ و برای شهروندان و معترضان حق دفاع مشروع قائل شده‌اند.

همچنین در بیانیەی خود از ‌همەی وکلای دادگستری و حقوقدانان ایران دعوت کرده‌اند تا به صفوف مردم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تأسیس یک حکومت دمکراتیک مبتنی بر برابری، حاکمیت قانون و جدایی دین از حکومت بپیوندند و زمینه را برای نگارش یک قانون اساسی دموکراتیک و مبتنی بر اصول حقوق بشری فراهم آورند.

این وکلای در تبعید همچنین از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تمام کشورهای دمکراتیک خواسته‌اند تا ضمن سلب شناسایی دیپلماتیک جمهوری اسلامی، مأموریت تمام سفیران خود در ایران را تا تشکیل یک حکومت دمکراتیک در ایران پایان دهند و سفیران جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کنند.

همچنین ضمن هشدار بە نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی گفتەاند: «این  نیروها با مشارکت در نقض حقوق بشر، مرتکب رفتار مجرمانه فراسرزمینی شده‌اند که قابل پیگرد و مجازات در ایران و دیگر کشورهای جهان است. از مأموران خواسته شده که سریعا با تحویل سلاح و تسلیم نمودن خود به مردم معترض، ضمن مستند کردن این مسأله از تقلیل و تخفیف مجازات طی یک محاکمه عادلانه بعد از سقوط جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند.»