وضعیت وخیم زندانیان؛ خشونت، انتقال اجباری و تشدید نگرانی از بیعدالتی
گزارشها از شرایط بحرانی در زندانهای قزلحصار و نهاوند، از جمله درگیریهای خونین و رفتار خشونتآمیز با زندانیان حکایت دارد؛ در این میان، وضعیت نگرانکننده زنان زندانی و افزایش هشدارها درباره نقض دادرسی عادلانه نیز بر نگرانیها افزوده است.
مرکز خبر- گزارشهای منتشرشده نشان میدهد وضعیت نگهداری زندانیان در زندانهای قزلحصار و نهاوند نامناسب و نگرانکننده است. ازدحام شدید در فضاهای محدود، کمبود امکانات اولیه و نگهداری زندانیان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم، از جمله مشکلاتی است که به افزایش تنش و وقوع درگیریهای خشونتآمیز در این زندانها انجامیده است.
در زندان نهاوند، در پی درگیری میان زندانیان با جرایم خشن، یک زندانی با سلاح سرد (تیزی) مجروح و بهدلیل وخامت حالش به همدان منتقل شده است. همچنین هشت نفر دیگر در این درگیریها زخمی شدهاند. منابع از تخریب گسترده اموال، از جمله شکسته شدن بیش از پنجاه فلاسک چای، در جریان این تنشها خبر دادهاند.
گزارشها همچنین به محدودیت شدید در ملاقات، فاصله زیاد زندانها از شهر و نبود امکانات بهداشتی و رفاهی کافی اشاره دارند؛ شرایطی که ارتباط خانوادهها با زندانیان را دشوار کرده و بر نگرانیها افزوده است. در این میان، وضعیت زندانیان زن بهطور ویژه اسفناک توصیف شده است؛ زنانی که در شرایطی فاقد حداقل امکانات بهداشتی، با دسترسی محدود به خدمات درمانی و در محیطی پرازدحام و ناامن نگهداری میشوند و بیش از دیگران در معرض آسیبهای جسمی و روانی قرار دارند.
همزمان، روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، هفت زندانی سیاسی از بند ۷ زندان اوین با رفتاری ناگهانی، تحقیرآمیز و خشونتبار به سلولهای انفرادی واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شدند؛ واحدی که بهگفته منابع مطلع، با فشار، انزوا و تهدید جدی علیه جان زندانیان شناخته میشود. همچنین سه زندانی دیگر نیز از زندان فشافویه به قزلحصار منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارشها، مأموران پیش از انتقال، سر زندانیان را تراشیده و آنان را با دستبند، پابند و چشمبند جابهجا کردهاند. گفته میشود این افراد پیش از انتقال با شلنگ آب مورد ضربوشتم قرار گرفته و دچار جراحات شدهاند. این انتقال ناگهانی و قطع ارتباط زندانیان با محیط قبلی، نگرانیها درباره وضعیت جسمی و امنیت جانی آنان را افزایش داده است. در همین راستا، درخواستهایی برای بازدید فوری گزارشگر ویژه و هیأت حقیقتیاب بینالمللی از محل نگهداری این زندانیان مطرح شده است.
در کنار این تحولات، اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره اجرای سریع و بدون «پیچوخمهای اداری» احکام قضایی، نگرانیهای گستردهای را در میان کنشگران حقوق بشر برانگیخته است. بهگفته آنان، این رویکرد به معنای نادیده گرفتن حق دفاع، محدودسازی دسترسی مؤثر به وکیل و تضعیف حق اعتراض و تجدیدنظر است؛ روندی که بهویژه در پروندههای سنگین، میتواند به صدور و اجرای احکام ناعادلانه منجر شود.
کنشگران حقوق بشر با محکوم کردن این سیاستها تأکید میکنند که تسریع در اجرای احکام، بیش از آنکه نشانه کارآمدی باشد، بیانگر استفاده از دستگاه قضایی برای سرکوب و ایجاد رعب در جامعه است. آنان هشدار دادهاند که تضعیف دادرسی عادلانه، زمینهساز خطاهای جبرانناپذیر قضایی و نقض گسترده حقوق انسانی خواهد بود.
در پایان، این نهادها از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواستهاند با افزایش فشارهای حقوقی و سیاسی، مانع از ادامه این روند شوند؛ روندی که بهگفته آنان، جان و کرامت زندانیان، بهویژه زنان، را بهطور جدی در معرض تهدید قرار داده است.